ظريف وكيري يجتمعان… والشيوخ الأميركي يتبنى قراراً جديداً
في وقت توالت الأنباء التي تؤكد مشاركة وزراء خارجية الخمسة زائداً واحداً اليوم السبت أو غداً الأحد في المفاوضات الجارية في لوزان السويسرية، أكدت لندن تحقيق تقدم حقيقي، وأشارت بحسب الناطق باسم خارجيتها إلى أنه خلال الأيام المقبلة سيتم سد الثغرات المتبقية وهو ما وافقه عليه كبير المفاوضين الصينيين.
إلى ذلك، ذكر مسؤولون أميركيون أن الولايات المتحدة قد تسمح لطهران بإبقاء مئات أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو تحت الأرضية التي بنتها الأخيرة سراً، وذلك في إطار صفقة نووية شاملة.
ونقل عن مسؤولين غربيين قولهم إن واشنطن تدرس إمكان تقديم هذا التنازل لطهران، مقابل فرض قيود صارمة على عمل أجهزة الطرد المركزي والأبحاث وعمليات التطوير في المنشآت النووية الأخرى في إيران، ومنها منشأة نطنز وهي المركز الإيراني الرئيسي لتخصيب اليورانيوم.
وأوضح المسؤولون أن الإيرانيين في حال قبول هذا الخيار، سيستخدمون الزنك والزينون الغرمانيوم، بدلاً من اليورانيوم، لتشغيل أجهزة الطرد المركزي في فوردو، وذلك لإنتاج النظائر التي تحتاج إليها طهران في مجال الطب والصناعة والعلوم. كما تصر واشنطن على ضرورة فرض قيود على عدد أجهزة الطرد المركزي كي لا تسمح قدرتها بإنتاج كمية من اليورانيوم تكفي لإنتاج سلاح نووي في غضون عام.
وأوضح المسؤولون أن الحل الوسط المحتمل بشأن منشأة فوردو يعدّ من الخيارات الفنية المطروحة خلال المفاوضات النووية. وترمي هذه الخيارات كافة إلى تقييد قدرات إيران لكي لا تقدر على إنتاج سلاح نووي في غضون فترة تقل عن عام حتى في حال فشل الاتفاق النووي. ويرى الغرب أن هذا الشرط أساسي لعقد اتفاقية قابلة للحياة، علماً بأن مدة سريانها يجب أن تبلغ 10 سنوات.
وتجدر الإشارة إلى أن منشأة فوردو التي بنتها إيران بصورة سرية وكشفت عنها عام 2009، تثير قلقاً بالغاً في الغرب، علماً بأنها مدفونة على عمق كبير داخل جبل ومحصنة ضد القصف الجوي. ولم تستبعد «إسرائيل» والولايات المتحدة شن غارات جوية لتدمير المنشآت النووية الإيرانية في حال فشل المفاوضات.
وذكرت مصادر الأسبوع الماضي أن الطرفين يركزان حالياً على اقتراح إبقاء 6 آلاف جهاز طرد مركزي في نطنز كحد أقصى علماً بأن طهران تملك حالياً قرابة 10 آلاف جهاز طرد مركزي في هذه المنشأة .
وذكر أحد المسؤولين أن المناقشات تدور أيضاً حول إمكان إبقاء 480 جهاز طرد مركزي آخر في فوردو، ليبلغ مجمل هذه الأجهزة في إيران قرابة 6500 جهاز.
جاء ذلك في وقت بدأ وزيرا الخارجية الأميركي جون كيري والإيراني محمد جواد ظريف أمس اجتماعاً ثنائياً في لوزان السويسرية، وذلك في إطار المفاوضات النووية بين إيران والدول الست الكبرى.
وتستمر المفاوضات بين الوزيرين كيري وظريف لليوم الثاني على التوالي، حيث حضر لقاء الأمس وزير الطاقة الأميركي إرنست مونيس ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي إضافة إلى المديريْن السياسييْن للدولتين.
وفي السياق، أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الوفد الإيراني مستعد للبقاء في مفاوضات لوزان مهما تتطلب الأمر من وقت.
وقال إن التقدم في المفاوضات يعتمد كثيراً على «الرغبة السياسية» لدى المفاوضين الآخرين، مضيفاً أن أمل إيران في التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات «لم يخب» وإنه من المبكر الحديث عن إمكان إيجاد حل لجميع المسائل الخلافية.
من جهة أخرى، أقر مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع إجراء غير ملزم بفرض حظر فوري على إيران في حال انتهكت أي اتفاق نووي.
ولا يتمتع التعديل بقوة القانون لأن القرارات المتعلقة بالموازنة ليست تشريعاً ملزماً. حيث صوت أعضاء المجلس بـ 100 صوت مقابل صفر على التعديل الرمزي الذي طرحه السناتور الجمهوري مارك كيرك في مشروع الموازنة الجاري بحثه حالياً. وأعرب كيرك عن استعداده لمحاسبة أعضاء المجلس إذا تطلب الأمر ذلك، وقال: «في حال اكتشفنا أن إيران تستمر في تطوير برنامجها النووي، بإمكاني أن أذكر أعضاء مجلس الشيوخ المئة أنهم صوتوا معي اليوم».
وأقر جميع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الأجراء بعد مشاورات مكثفة وإدخال تعديل يقر بدور الرئيس الاميركي في «تحديد» مدى التزام إيران الشروط.