مقبل: للاتفاق على تعيين القادة العسكريين بدل شنّ الحملات المغرضة

أبدى نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل استغرابه للحملة التي يشنها بعض القوى السياسية عليه على خلفية قرارات تأجيل تسريح بعض القادة والمسؤولين العسكريين المنتهية ولاياتهم، داعياً هذا البعض «إلى ممارسة واجباته السياسية والاتفاق حيث تدعو الحاجة من أجل توفير سبل تعيين قادة جدد»، بدل «شنّ حملات مغرضة بعيدة من المنطق الوطني».

وقال مقبل في حديث لـ«المركزية»: «على من يرغب في وقف مفعول قرارات تأجيل التسريح، أن يبادر إلى اتباع الآلية المعمول بها وإصدار قرار بتعيين من يلزم لملء المراكز العسكرية، ذلك أنّ القرارات الصادرة أجلت تسريحات ولم تمدّد ولايات لكون المهمّة الأخيرة منوطة بمجلس الوزراء، في حين أنّ الأولى تندرج ضمن صلاحياتي كوزير دفاع واستناداً إلى المرسوم 102 الذي يجيز لي بناء على اقتراح قائد الجيش تأجيل التسريح واستناداً إلى حالات معينة، متوافرة في الظرف الراهن».

وأوضح أنّ المادة 55 تنصّ حرفياً على الآتي: «بناء على قرار وزير الدفاع الوطني المبني على اقتراح قائد الجيش في حالات الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو أثناء تكليف الجيش بالمحافظة على الأمن»، وأضاف: «أما المادة 66 المتعلقة بتسريح الضباط، فتنص على أنه مع مراعاة أحكام المادة 55 من هذا المرسوم الاشتراعي يسرح الضابط حكماً عندما يبلغ من العمر أو في الخدمة الحدّ المبين أدناه، أي أنّ السن القانونية للعميد هي 58 وحدّ الخدمة الفعلية هي 42 سنة وللواء 59 هي السن القانونية و42 هو حدّ الخدمة الفعلية وللعماد 60 هو حدّ السن القانونية و44 هو حدّ الخدمة الفعلية».

وتابع مقبل: «تبعاً لذلك فإنّ قرارات تأجيل التسريح قانونية بالكامل لا بل ضرورية في ضوء العجز عن إكمال عقد المجلس العسكري المؤلف من ستة ضباط شغر منها ثلاثة مراكز ولو لم يصر إلى تأجيل تسريح الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير، لكان المجلس تعطل بالكامل ودخل مرحلة الشلل التام في ظلّ تحديات تواجهها المؤسسة العسكرية، أقل ما توجب هيكلية متكاملة تمكنها من تنفيذ الخطط الأمنية في الداخل كما على الحدود في مكافحة الإرهاب».

وختم: «إذا كان حرصي على المؤسسة العسكرية وسلامة مسارها تهمة يرتكز إليها البعض لشنّ حملات سياسية، فانها مفخرة لي وليضطلع كلّ بدوره لتستقيم الدولة وتتعزّز المؤسسات من أجل قيامة الوطن».