القضاء الفرنسي يستجوب ساركوزي في قضية فساد

مثل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أمس أمام المحكمة الابتدائية في باريس لاستجوابه في قضية فساد تتعلق بالحملة الرئاسية التي خاضها عام 2012، حيث يتولى قسم القضايا المالية بالمحكمة التحقيق في الوضع الذي نشب بعد هزيمة ساركوزي في الانتخابات.

وذكر مصدر قريب من التحقيق أن القضية تتعلق بالغرامات التي فرضت على ساركوزي بسبب تجاوزه الحد الأقصى لنفقات الحملة الانتخابية، لكن حزبه «الاتحاد من أجل الحركة الشعبية» هو من دفع قيمة الغرامات في نهاية المطاف بدلاً من الرئيس السابق.

وقامت لجنة حكومية عام 2012 بمراجعة الحسابات المالية للحملات الانتخابية، ورفضت قبول الوثائق المقدمة من قبل حزب «الاتحاد من أجل الحركة الشعبية» بسبب الإنفاق الزائد، ما أدى إلى تكبد الحزب خسائر مالية تجاوزت 10 ملايين يورو، وهي قيمة التعويضات التي منع منها الحزب بسبب انتهاك القانون الانتخابي، وأدى هذا إلى تفاقم الوضع المالي للحزب الذي كان عليه آنذاك تسديد ديون بقيمة 70 مليون يورو.

كما أدت تجاوزات ساركوزي إلى فرض غرامات عليه، تنفيذاً للقانون الانتخابي الفرنسي، بقيمة 363 ألف يورو، ودفع الحزب قيمة تلك الغرامات أيضاً في تشرين الثاني عام 2013 على رغم أنها فرضت على المرشح الرئاسي شخصياً.

وكان القضاء الفرنسي أمر في وقت سابق باعتقال 3 من مساعدي الرئيس السابق في إطار قضية أخرى تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية لساركوزي عام 2012 بشكل غير قانوني.

كما أفادت مصادر قضائية فرنسية بتوقيف نجل كلود غيان وزير الداخلية في عهد ساركوزي في قضية احتمال تمويل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي لحملة ساركوزي.

وأكدت المصادر نفسها استجواب فرنسوا غيان بخصوص تحويلات مالية ليبية قد تكون استخدمت لحملات ساركوزي الانتخابية بين 2007 و2012.

ويتهم الوزير غيان في الملف نفسه بجرائم تبييض أموال وتهرب ضريبي وتزوير وعلاقات مع عصابة منظمة.

ويدعي الوزير الأسبق بأنه باع لوحتين فنيتين تعودان إلى القرن السابع عشر لمحام ماليزي بقيمة نصف مليون دولار، لكن الكثير من الخبراء يرون أن القيمة لا تزيد على 20 إلى 30 ألف يورو للوحة الواحدة.