الحسيني: المحاضر غير المنشورة تتعلق بالانتقادات للعلاقات اللبنانية ـ السورية
فلش الرئيس حسيني الحسيني كل الأوراق حول اتفاق الطائف وفلسفته الميثاقية، في حوار صريح وشامل في «مركز عصام فارس» تناول القضايا المصيرية التي تواجه لبنان ونظامه السياسي.
وأكد الحسيني خلال ندوة عن «مستقبل لبنان بين عِبر الماضي والتغيرات الراهنة أن مصير لبنان هو أن يحمي فيه ويشرعن كل مكون لبناني وجود الآخر، بما أن مصدر الشرعية والصيغة فيه دستوري، موضحاً «أن هذا هو سر بقاء لبنان الدولة والفكرة، حتى بعد الحرب».
وشدد على أن اتفاق الطائف صنع في لبنان، وأن محاضر كل فقرة منه منشورة وهي بمتناول الجميع، لافتاً إلى «أن ما هو غير منشور اليوم هي مجموعة من الانتقادات اللاذعة بين الفرقاء تناولت مسؤولين لبنانيين والعلاقات اللبنانية – السورية، ولا قيمة لها في تفسير الدستور ولا تحمل حتماً في طيّاتها حلاًّ للأزمات الدستورية اليوم».
وشدد على أن ضرب اتفاق الطائف يؤدي إلى ضرب الكيان ووحدة اللبنانيين لأن لا بديل عن الطائف حالياً، وتحدّث عن ثلاثة اتجاهات لبنانية اليوم: فئة أولى تتمسك بتطبيق الاتفاق، وثانية تمارس السكوت عن سوء أو انعدام سبل تطبيقه، وثالثة عندما عجزت عن التقدّم إلى الأمام اختارت سبيل التطرف والرجوع إلى الوراء.
ورأى الحسيني «أنَّ ما أفشل تطبيق اتفاق الطائف هو سلسلة الضربات التي تلقاها بعد عام 1990». وقال: «إن الضربة الأولى تمثلت بالمقاطعة المسيحية لانتخابات 1992 التي أفقدت الإنتخابات ميثاقيتها وأبعدت المسيحيين عن المشاركة في الدولة وأبعدت الاعتدال أيضاً عن المجلس النيابي»، لافتاً إلى «أنَّ الإستثناء الذي وضع آنذاك في قانون الانتخاب المفترض أن يقوم على المحافظة في كل لبنان، تكرر في كل قوانين الانتخاب اللاحقة».
ورأى «أنَّ الضربة الثانية للطائف تمثَّلت في قرار مجلس الأمن 1559 في عام 2004 الذي شمل بنوداً عدة لم ترد في الطائف، في وقت أن الدول الكبرى في مجلس الأمن هي ملتزمة رعاية الطائف».
وأضاف: «أن الضربة الثالثة تمثلت في اغتيال الرئيس رفيق الحريري وما أدى إليه من اصطفاف مذهبي ونشوء الانقسامات العمودية القائمة اليوم». ولفتَ إلى «أنَّ الضربة الرابعة كانت الحلف الرباعي بين القوى المسلمة الرئيسية في انتخابات 2005 واستبعاد المسيحيين الذين ظهروا وكأنهم ليسوا شركاء في الوطن والنظام. أما الضربة الخامسة فتمثلت في اتفاق الدوحة الذي كبّل رئيس الجمهورية من البداية عبرَ منحِ الرئيس 3 وزراء في الحكومة، ما يخالف مضمون اتفاق الطائف الذي جعل رئيس الجمهورية بحكم موقعه الدستوري مسؤولاً عن تشكيلِ حكومات متوازنة وطنياً لا تمتلك فيها أي قوة الثلث المعطل منفردة بناء على قاعدة أن الجميع يحتاج إلى الجميع، ومسؤولاً عن جميع وزراء الحكومة وعملهم».
وعن مسألة رئاسة الجمهورية والصلاحيات قال الحسيني «إنَّ الطائف وضع رئيس الجمهورية في مرتبة الضامن لوحدة الوطن وفوق السلطات ونزاعات الحكم والمعارضة»، لافتاً إلى «خطورة ما أدى إليه اتفاق الدوحة 2008 في ملف الرئاسة لجهة أن يأتي رئيس في شكلٍ مخالف للدستور، ما جعله عملياً غير قادر على التجرؤ بالمطالبة بتطبيق الدستور».
وتحدّث الحسيني عن أربع مسلمات تتعلق مباشرة بالكيان اللبناني إذ يعيق انعدامها بناء الدولة وهي الحريّة، المساواة بين المواطنين، العيش الكريم والتكافل والتضامن.
وأكد «أن الأزمة اليوم لا تكمن في النصوص الدستورية، انما في بقاء لبنان طوال هذه المدة مشروعاً ينتظر الانجاز، إذ إن هناك من حال دون صدور القوانين التطبيقية الـ 5 الأساسية، وهي عملياً آليات العمل اللازمة لوضع روح اتفاق الطائف حيز التنفيذ، والتي ترعى علاقة السلطات ببعضها بعضاً مع الحفاظ على لبنان جمهوريةً ديموقراطية برلمانية وهي: قانون الانتخاب، النظام الداخلي لمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، قانون الدفاع، قانون خطة التنمية المتوازنة والشاملة». وسأل ما الفائدة من انتخاب رئيس إذا لم تصدر هذه القوانين؟
ورأى الحسيني «أن خطر النزوح السوري على لبنان اليوم ليس «كيانياً، انما اقتصادي واجتماعي»، وأعرب عن أمله بأن يكون اللبنانيون متفقين اليوم حول النزوح السوري كما كانوا سابقاً حول اللجوء الفلسطيني، بأنه «لا تجزئة، لا تقسيم ولا توطين». وشدد على «أن سورية هي عمق لبنان الاستراتيجي، وأنه لو كان لبنان اليوم في ظل مؤسسات دستورية فاعلة، لكان من الأجدى لمصالحه أن يساعد سورية على تخطي محنتها الحالية».