تحديات اقتصادية وأمنية وإقليمية أمام حكومة سلال الجزائرية
أطلق رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال مشاورات ماراثونية لتعيين الطاقم الحكومي الجديد الذي سيباشر به تنفيذ برنامج الولاية الرئاسية الجديدة الممتدة إلى 2019.
وبمجرّد أدائه القسم 28 نيسان الماضي، جدد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ثقته في مدير حملته الانتخابية سلال وكلفه بتشكيل وقيادة الفريق الجديد. وفهمت رسالة تجديد الثقة بسلال بمثابة رسالة عرفان من بوتفليقة للوزير الأول الذي أبلى بلاء طيباً في قيادة الحملة الانتخابية للرئيس الفائز، بعد نجاحه في تحدّ أكبر تمثل في زيارة جميع الولايات الـ48 خلال عام واحد في ظرف استثنائي جداً تمثل في تعرض الرئيس الجزائري لوعكة صحية العام الماضي، أجبرته على الغياب لقرابة 12 شهراً، وهو الفراغ الذي تمكن سلال بزياراته الميدانية إلى الولايات كل أسبوع تقريباً من سده وإظهار حضور الدولة على المستوى المحلي من خلال شخصه وحديثه المتواصل باسم بوتفليقة إلى جانب حرصه على ضرورة إتمام المشاريع التي أطلقها الأخير في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وليس أقلها إصلاحاً.
وبعيد إعلان التلفزيون الرسمي تجديد الثقة بسلال لقيادة الحكومة الجديدة، سارع الأخير إلى كشف الخطوط العريضة لبرنامج عمله وأولويات المرحلة المقبلة التي تتمثل في العمل على ملف تنويع الاقتصاد الجزائري وتحسين مناخ الأعمال لخلق الثروة وتوفير مناصب شغل للشباب من أجل ترجمة الالتزامات التي قطعها بوتفليقة على نفسه خلال الحملة الانتخابية.
ولا يملك سلال هامش مناورة كبير خلال الولاية الجديدة بسبب التحديات الخطيرة التي تواجه الجزائر، وفي مقدمها الظروف الإقليمية غير المستقرة والجوار الملتهب مغاربياً مع كل من تونس وليبيا ومع جيرانها الجنوبيين مالي والنيجر، وحتى مع المغرب، إذ تعلق المملكة آمالاً كبيرة على جارتها لبذل جهد أكبر للتوصل إلى قرار يقضي بفتح الحدود البرية المغلقة بين البلدين.
وداخلياً أيضاً، سيحارب سلال وفريقه على جبهات عدة ليس أقلها المضي السريع نحو إصلاح عميق لقطاع البنوك وتعديل قانون النقد والقرض الذي يعود لعام 1990، فضلاً عن ملف محاربة الفساد والحد من التمييز بين القطاعين الحكومي والخاص وإصلاح سوق المال والسماح لقطاع الأعمال المحلي بتوسيع استثماراته نحو الخارج، وهي العناصر التي تلقى الإجماع في أوساط المعارضة والموالاة وخبراء الاقتصاد والتنمية والحكامة بشكل غير مسبوق.