الادعاء الليتواني يعيد فتح تحقيق بشأن سجن سري للاستخبارات الأميركية

قال مكتب المدعي العام في ليتوانيا أمس إن البلاد أعادت فتح تحقيق جنائي في مزاعم بأن مسؤولين من جهاز أمن الدولة ساعدوا المخابرات المركزية الأميركية في إدارة سجن سري في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم مكتب المدعي العام إن الادعاء أغلق التحقيق قبل أربعة أعوام، لكنه قرر إعادة فتحه بعد أن نشر مجلس الشيوخ الأميركي العام الماضي تفاصيل عن منشأة سرية تتبع المخابرات المركزية الأميركية من دون تحديد مكانها – تطابقت مواصفاتها مع تقرير عن موقع في ليتوانيا. وقالت المتحدثة إن كبير ممثلي الادعاء إيرمانتاس ميكيليونيس «قرر أن يلغي قراراً صدر في 2011 من الادعاء بوقف التحقيق بشأن انتهاكات محتملة وأعاد فتح التحقيق».

وذكرت أن التحقيق الذي أعيد فتحه سيدمج مع تحقيق منفصل بدأ العام الماضي في مزاعم بأن رجلاً كان محتجزاً لدى الولايات المتحدة نُقل عبر حدود ليتوانيا بما يخالف القانون. ويقول نشطاء في مجال حقوق الإنسان ومحامون عن رجال احتجزتهم المخابرات المركزية الأميركية، إن ليتوانيا وهي حليف وثيق لواشنطن كانت جزءاً من شبكة دولية من المواقع السرية التي كانت المخابرات الأميركية تستخدمها لاحتجاز واستجواب المشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة بعد هجمات الحادي عشر من أيلول 2001.

ولم تعترف السلطات الليتوانية قط باستضافة سجن تابع للمخابرات الأميركية. ولم تكشف حكومة واشنطن أماكن هذه المنشآت على رغم أنها أقرت بوجودها وبأن محتجزين تعرضوا للتعذيب في بعض الحالات.

وخلص تحقيق برلماني في ليتوانيا بشأن المزاعم عن السجن إلى أن أمن الدولة عرض على المخابرات الأميركية موقعاً كان يمكن استخدامه كسجن وأن هناك أسباباً لكي يحقق الادعاء في القضية.