إيران لن تستعيد موقعها في أسواق النفط قبل عام 2016

قال خبراء في سوق النفط إنه على رغم التوصل إلى اتفاق إطار حول برنامج إيران النووي، يفسح الطريق لرفع العقوبات عنها، إلا أن صادراتها النفطية لن تعود لسابق عهدها قبل عام 2016 على الأقل.

وتوصلت الدول الكبرى الست مع إيران أول من أمس بمدينة لوزان السويسرية إلى اتفاق نووي إطاري، يمهد الطريق نحو إبرام اتفاق نهائي بشأن البرنامج النووي الإيراني بنهاية حزيران المقبل، من المفترض بعده رفع العقوبات الدولية تدريجياً عن إيران.

واستبعدت مؤسسة «Energy Aspects» العالمية المستقلة المتخصصة في تحليل أسواق الطاقة، إمكان تخفيف العقوبات المفروضة على إيران قبل مضي فترة تتراوح بين ستة أشهر وعام من تاريخ توقيع الاتفاق النهائي في نهاية حزيران المقبل.

وأضافت «Energy Aspects» في تقرير تحليلي أن إيران تحتاج أيضاً إلى أشهر عدة أخرى من أجل رفع حجم إنتاجها من النفط وزيادة صادراتها، متوقعة حينها تراجعاً في أسعار النفط نتيجة لزيادة المعروض النفطي في الأسواق.

ونقلت «رويترز» عن مدير مركز سياسة الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا، جيسون بوردوف، المستشار السابق للرئيس باراك أوباما: «عودة النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية بحاجة إلى وقت وعلى الأرجح لن يحدث هذا قبل عام 2016».

من جهة أخرى، قال بوب ماكنالي رئيس شركة «Rapidan Group» لبحوث الطاقة، المستشار السابق للرئيس جورج دبليو بوش الابن إن مسألة التحقق من تنفيذ إيران لشروط الاتفاق سيستغرق أشهراً عدة بعد دخولها حيز التنفيذ، إلا أنه استبعد في الوقت نفسه التوصل إلى اتفاق نهائي في الوقت المحدد في 30 حزيران المقبل، مرجحاً تأجيل هذا الموعد لاحقاً.

واتفق معظم المحللين على أن إيران ستتمكن من رفع حجم صادراتها النفطية بكميات تتراوح بين 200 إلى 600 ألف برميل يومياً في غضون ستة أشهر بعد رفع العقوبات الدولية عنها.

يذكر أن بعد فرض العقوبات على إيران عام 2012 تقلصت صادراتها النفطية بنحو 1.5 مليون برميل يومياً.

وقالت «رويترز» إنه من غير المرجح أن تتمكن إيران من استعادة مستويات إنتاجها السابقة قبل النصف الثاني من عام 2016، مضيفة أن هذه التوقعات تعد متفائلة زيادة عن اللزوم.