تشاوري موسكو 2 ينطلق في ظل اشتباكات اليرموك
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بلاده لا تضع حدوداً زمنية لعملية تسوية الأزمة السورية، مؤكداً على ضرورة الانطلاق من الواقع في سياق هذه الجهود السلمية.
وأشار الوزير الروسي أمس، إلى توسع دائرة المشاركين في لقاءات موسكو الخاصة بالتسوية السورية، بالمقارنة مع الجولة السابقة من اللقاءات والتي جرت بالعاصمة الروسية في كانون الثاني الماضي.
وقال: «يشارك في اللقاءات الراهنة عدد أكبر من ممثلي مجموعات المعارضة السورية بالمقارنة مع لقاءات كانون الثاني، ولا يسرنا أن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية رفض من جديد إرسال ممثليه إلى موسكو، لكن ذلك لا يعني إشارة إلى رفض جهودنا، بل يبدو أن لدى قيادة الائتلاف الوطني اعتبارات خاصة».
وأردف لافروف قائلاً: «نحن لا نضع أية أطر زمنية صارمة، فبعد إراقة الدماء في سورية على هذا النطاق الهائل، وكل المحاولات الفاشلة لإطلاق عمليات التسوية ، علينا أن ننطلق ليس من قرار طرف ما تعيين مجموعة واحدة من المعارضة السورية كمجموعة رئيسية، بل من الواقع، وعلينا أن نحقق ما اتفقنا عليه في حزيران عام 2012 وما سُجّل في بيان جنيف، أي ضرورة إشراك ممثلي كافة أطياف المجتمع السوري في الحوار السوري الشامل».
وقد انطلق في موسكو أمس منتدى تشاوري في شأن سورية في جولته الثانية، وذلك بمشاركة وفد حكومي وممثلين عن أطياف المعارضة، بغياب «الائتلاف المعارض»، حيث ستستمر المشاورات المغلقة حتى الخميس المقبل، كما ستختلف هذه الجولة عن الجولة الأولى من حيث جدول الأعمال المثبت مسبقاً.
وكان قد عقد أمس وتستمر لغاية اليوم عدة اجتماعات لشخصيات معارضة ومن ثم يتم اللقاء بين وفد الحكومة وشخصيات المعارضة الأربعاء المقبل والجلسة الختامية صباح الخميس.
وبحسب مصادر متابعة لعمل اللقاء فإنه ستتم خلال اللقاء مناقشة ضرورة تضافر جهود كل السوريين لمحاربة الإرهاب وتشجيع المصالحات الوطنية وتوفير مناخ للحوار بعيد عن التدخلات الخارجية.
وفي السياق، طالب أطراف من تيار بناء الدولة مساعدة روسيا في تمكين المعارض لؤي حسين، الذي جرى الإفراج عنه منذ فترة قريبة من السجن، من الحضور إلا أنه منع من السفر خارج سورية، ومن المقرر أن يصدر في 29 نيسان الجاري حكم عليه بتهمة «إضعاف الشعور القومي».
ونقل عن معارضين قولهم إن «لؤي حسين أبدى رغبة بالمشاركة في لقاء «موسكو – 2» إلا أن النظام منعه من السفر، وقد طلبنا مع عدد من مشاركي اللقاء، من الجانب الروسي التدخل للسماح له بالسفر إلى موسكو للمشاركة في اللقاء».
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن هذه المشاورات تعكس «الخط الثابت للاتحاد الروسي من حيث عدم وجود بديل عن تسوية الأزمة سياسياً ودبلوماسياً بالطرق السلمية».
وكان اللقاء الأول عقد أواخر كانون الثاني الماضي وانتهى باتفاق وفدي الحكومة والمعارضة على مبادئ تضمنت عشر نقاط سميت بمبادئ موسكو، أبرزها على سيادة سورية ووحدة أراضيها، وحل الأزمة بطرق سياسية، بناء على مبادئ بيان جنيف الأول، وعدم قبول أي تدخل خارجي، ورفض أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي السورية.
من جانبه، أعلن نائب المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية السورية عارف دليلة أن المعارضة الداخلية في بلاده تطالب بالعودة إلى عملية جنيف التفاوضية، وذلك من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة السورية.
وعشية اللقاء التشاوري في موسكو أشار دليلة إلى أن الأزمة السورية تحولت إلى قضية دولية مزمنة وشديدة التعقيد لكن لا شيء تم تنفيذه لوقف هذه الأزمة، مؤكداً أن هيئة التنسيق كانت دائماً ضد الحرب والتدخل الأجنبي، لكنه أشار إلى أن القوى التي تدخلت في الشؤون السورية كانت مهتمة باستمرار الحرب.
وشدد القيادي السوري المعارض على ضرورة بذل كل الجهود اللازمة لوقف الحرب والدمار في البلاد، إضافة إلى الإفراج عن جميع المسجونين وضمان حقوق الإنسان.
ميدانياً، اختطف عناصر تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي نحو 300 سوري كردي في شمال شرقي سورية.
وتضاربت التقارير عن تفاصيل الحادثة، حيث نقلت وكالة «أ ف بـ« عن مسؤولين في حزب الاتحاد الديمقراطي أمس أن عملية الاختطاف تمت عند نقطة تفتيش، حينما كان الأكراد متوجهين من مدينة عفرين إلى حلب للحصول على رواتبهم، كما أكد مصدر صحافي من عفرين صحة تلك المعلومات، موضحاً أن المسلحين احتجزوا الرجال وأطلقوا سراح النساء.
بدورها نقلت «رويترز» عن مسؤول في عين العرب يدعى إدريس نعسان، أن مسلحين من «جبهة النصرة» نفذوا الاختطاف، حيث كان الأكراد يتوجهون من عفرين إلى مدينتي حلب ودمشق.
إلى ذلك، شهد مخيم اليرموك بدمشق اشتباكات عنيفة فجر أمس بين القوات المدافعة عنه وتنظيم «داعش» الذي يستخدم سكان المخيم دروعاً بشرية.
وقال رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في سورية أنور عبد الهادي إنه تدور «منذ الفجر اشتباكات قوية بين تنظيم «داعش» ولجان الفصائل وقوات الدفاع الوطني ومن بقي من قوات «أكناف بيت المقدس»، مضيفاً أن تنظيم «داعش» يستخدم سكان المخيم «دروعاً بشرية».
وأضاف عبد الهادي أن «أهالينا محاصرون من داعش، وقناصوه يمنعونهم من الخروج من المخيم كي يستخدموهم دروعاً بشرية، ونحن نسعى بكل الوسائل لفك الحصار عنهم وتأمين خروجهم».
وأكد عبد الهادي أن «داعش» موجود في جنوب وشرق المخيم ووسطه أما اللجان الشعبية ففي شرق وشمال المخيم»، وأضاف: «يوم أمس وأول من أمس استطعنا أن نخرج 400 عائلة من المخيم استطاعوا الوصول إلى الممرات الآمنة»، لافتاً إلى أنه «يتراوح الجميع ممن بقي في المخيم ما بين 10 إلى 12 ألفاً كأقصى حد بين فلسطينيين وسوريين، وأضاف أن عدد الفلسطينيين لا يتجاوز 9 آلاف».
وتابع: «نعمل من أجل حمايتهم من القتل الذي يمارسه «داعش»… فعدد القتلى بلغ 21 شخصاً وعدد المختطفين حوالى 80 بين شاب وفتاة».