لافروف: من العبث بحث فكرة قوات سلام في أوكرانيا بدون لوغانسك ودونيتسك

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه من غير الممكن بحث مبادرة بشأن قوات حفظ سلام في أوكرانيا من دون مشاركة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وقال تعليقاً على تأكيد كييف أن «رباعية النورماندي» تخطط لدراسة أشكال ومدة قوات حفظ السلام في أوكرانيا: «نحن أناس مهذبون وسنكون مستعدين، عندما نجتمع المرة المقبلة على أحد المستويات في «إطار النورماندي»، للاستماع الى زملائنا الأوكرانيين».

وأضاف الوزير الروسي في الوقت نفسه أنه «من العبث بحث أية أفكار جديدة لم ترد بأي طريقة في مينسك من دون مشاركة لوغانسك ودونيتسك. سننطلق من هذا»، مؤكداً أن «كل شيء ممكن، فإذا أوضحوا لنا فجأة لماذا يجب التخلي عن جهود تعزيز بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في منتصف الطريق، ولما تعتبر عملية قوات حفظ السلام، التي يقر الجميع أن إعدادها يحتاج نحو نصف عام، هي وسيلة فعالة أكثر، ربما سنستطيع حينئذ فهم الدوافع من مبادرة كهذه».

وكرر لافروف أنه «ليس من الممكن بأي حال من الأحوال عند الحديث عن قوات سلام في منطقة الأزمة بأوكرانيا، فعل ذلك من دون مشاركة لوغانسك ودونيتسك وأخذ وجهة نظرهما في الاعتبار».

ونوه وزير الخارجية الروسي إلى «وجود تقدم في الالتزام بنظام وقف إطلاق النار، إذ قلت مثل هذه الحوادث مع أن بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تقول إنه لم يتم بعد عمل كل شيء، ولم يتم سحب كل الأسلحة ، ويحدث تبادل إطلاق النار، إذ حسب الأنباء الأخيرة، تستمر القوات الأوكرانية بقصف منطقة مطار دونيتسك، كما هناك نشاط عسكري في نقاط تماس أخرى عدة».

وقال لافروف: «نصر على عمل حواجز منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في نحو عشر «نقاط ساخنة» على خط التماس على مدار الساعة بالاتصال مع مركز التنسيق والتحكم المشترك الذي يعمل بمشاركة الضباط الروس والأوكرانيين»، موضحاً أن «هناك ساحة عمل واسعة بما فيه الكفاية حول ضرورة تعزيز المهمات الأساسية للمجتمع الدولي في تنفيذ اتفاقيات مينسك».

وأكد الوزير الروسي أن الحديث لا يدور حول وقف الأعمال العسكرية فقط، بل وعن الجوانب السياسية من هذا الاتفاق، مثل إجراء عفو عام ومنح الدونباس صفة خاصة، ورفع الحظر الاقتصادي وبدء العملية السياسية.

وقال إنه «في ما يخص الإصلاح الدستوري الذي سُجل أيضاً في اتفاقات مينسك، فإن الحديث يدور هناك عن أن الإصلاح الدستوري الذي ثبت صفة الدونباس الخاصة، سيُنفذ من خلال المشاورات والاتفاق مع لوغانسك ودونيتس، وهذا ما التزم بمراقبته الإطار النورماندي».

واستطرد مشدداً على أنه «لم يتم التطرق هناك إلى مركزية الدولة واللغة الأوكرانية، وهناك قائمة بمسائل من الضروري وجودها في الإصلاح الدستوري الذي سيتم الاتفاق عليه مع دونيتسك ولوغانسك، مثل مسائل اللغة الروسية ومسائل اللامركزية والمالية والاقتصادية والاجتماعية، والصلاحيات الانتخابية والعلاقات الاقتصادية الخارجية الخاصة لهاتين الجمهوريتين مع روسيا».

واختتم لافتاً إلى أن «رباعية النورماندي ستراقب كيفية تنفيذ هذه الوثيقة بالذات، إذ يثير قلقنا الجدي أنه لم يتم اتخاذ قانون الوضع الخاص وفق الالتزامات التي أخذتها أوكرانيا على عاتقها في مينسك بل على عكس هذه الالتزامات في شكل مباشر».

الى ذلك، سلم ممثلو جمهورية دونيتسك الشعبية لكييف 16 أسيراً أوكرانياً في مبادرة أحادية الجانب.

وقالت داريا موروزوفا المسؤولة في ديوان المظالم وحقوق الإنسان في جمهورية دونيتسك الشعبية أن هؤلاء الأسرى هم آخر الجنود المتواجدين على أرض الجمهورية.

وأكدت موروزوفا أن عدد الأسرى من مقاتلي جمهورية دونيتسك لدى أوكرانيا يبلغ نحو 1400 أسير. وأضافت: «كييف لا تريد تطبيق اتفاقية مينسك التي تنص على إطلاق سراح جميع الأسرى بصيغة الجميع في مقابل الجميع، نحن من طرفنا قمنا بتطبيق كل ما هو مطلوب».

غير أن كييف قالت إنه وبحسب معلومات قواتها الأمنية، لا يزال في دونباس ما يقارب 400 أسير عسكري، مؤكدة أنها ستكمل عملية التبادل بصيغة «الجميع مقابل الجميع».

وقال مستشار مدير القوات الأمنية الأوكرانية ماركيان لوبكيفسكي إن المعلومات التي تقول إن الأسرى الـ 16 الذين تم تسليمهم اليوم هم آخر الأسرى العسكريين الأوكرانيين على أراضي دونيتسك غير مطابقة للحقيقة.