ابراهيم: الأمن الاجتماعي هو الممرّ الإلزامي لأي معالجة غير عسكرية للإرهاب

اعتبر المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم «أنّ الأمن الاجتماعي هو الممرّ الإلزامي لأي معالجة غير عسكرية لملف الإرهاب، أو أي موضوع أمني آخر يؤدي إلى عدم الاستقرار».

وقال ابراهيم في افتتاحية العدد الجديد من مجلة الأمن العام: «لا يكفي القول للمرء حذار الانزلاق إلى مهاوي الإرهاب أو الاستسلام للعنف، بل عليك إقناعه ومساعدته على فهم ذلك، وتجفيف المنابع التي قد تجذبه إلى هذا المستنقع».

وأضاف: «إنّ الأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي يتلازمان وكلاهما لا يتعارضان مع الأمن التربوي الذي لا يستقيم من دون كتابة معاصرة واقعية وموضوعية لتاريخ لبنان، وإلزامية مادة التربية المدنية، وفق منظور جديد ومعاصر تحت عنوان المواطنية الصالحة».

وأكد اللواء ابراهيم أنّ توفر «الأمن الاجتماعي بعناصره ومتمماته كلها، يفعل فعله في المجتمع، وينسحب هدوءاً وسكينة وسلاماً على العلاقات بين مكونات الوطن، ويسهّل مهمة الأمن بشقيه العسكري والأمني، ويصبح أكثر فاعلية وقدرة على التحرك لضمان الاستقرار والسلم الأهلي وحماية الوطن».

ولفت إلى «أنّ تحقيق الأمن الوطني، المبني على الركائز والدعائم القوية، يبدأ من بناء استراتيجيا أمنية وطنية شاملة، تتفرع منها استراتيجيات أصغر تبعاً لاختلاف الأهداف والمجالات المتعدّدة، وتأخذ في اعتبارها الأساسي التحديات والتهديدات الإقليمية والدولية المعاصرة، المبنية على الواقع الأمني المحلي والإقليمي والدولي، مع استشراف مستقبل كلّ دولة على الصعد المختلفة». وقال: «تبدأ الأولوية برسم استراتيجيا وطنية قوية للأمن اللبناني، في مداه العسكري والاقتصادي والاجتماعي، في ظلّ تسارع متغيرات السياسة العالمية وبروز مشاريع إقليمية ودولية».