أهالي شهداء الجيش في عبرا يرفضون التسويات

أكد أهالي شهداء الجيش في معركة عبرا رفض مرور أي تسوية على حساب دماء الشهداء، وطالبوا بإحالة الملف إلى المجلس العدلي.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده أهالي الشهداء أمس في نادي الصحافة – فرن الشباك، في حضور رئيس جمعية التعاون الدولي لحقوق الإنسان زياد بيطار والمخرج سيمون أسمر وأهالي الشهداء وعدد من الفنانين.

بعد النشيد الوطني وكلمة ترحيب من جوزفين موسى، تحدثت جومانا بو صعب شقيقة الشهيد جورج بو صعب مؤكدة «رفض مرور أي تسوية على حساب دماء شهداء الجيش اللبناني».

وقالت: «نجتمع اليوم تحت عنوان «التسوية لن تمر»، لأننا تعودنا للأسف في هذا البلد على الوقاحة في الحديث والعمل على تسويات وصفقات على حساب دم شهداء الجيش في العلن ومن دون خجل. نحن في زمن صار فيه المجرم المحكوم بالإعدام يطل على شاشات التلفزة ويدلي باعترافاته ويعلن توبته زاعماً براءته… والأمور تمر في شكل عادي، بل أكثر من ذلك، يتطوع أصحاب خبرة للمصادقة على كلامه وإعلان احكام مسبقة ببراءته وكأن شيئاً لم يكن، وكأنه لم يستشهد اي بطل من الجيش اللبناني».

وأضافت: «من هنا، نفهم اليوم لماذا كان أخي جورج يقول: «ما بياخد حق الشهيد الا رفاق السلاح». فقد تم تمرير الكثير من التسويات في السابق على دم الشهداء واختفى المجرمون فجأة، وكنا دائماً نتساءل كيف يحصل بذلك».

وأشار المحامي البيطار «إلى أشخاص كبار، يحاولون الوصول إلى تسوية كما كل مرة وكأن شيئاً لم يكن، وقال: «نحن هنا لنقول كلما كبرت المؤامرة وأصحابها كلما تقوى السياسة التي تغطي المؤامرة. حق ودم شهدائنا أكبر وأقوى من أي مؤامرة ومن أي سياسة مضللة».

وأضاف: «سننادي بصوت الشهيد، ونقسم على روح الغائب، إننا سنناضل بالقانون وسنصرخ من أعلى المنابر لإحقاق الحق ضد أي إرهابي ارتكب الجرائم في حق المؤسسة العسكرية. نريد ان نستعيد المقدسات الوطنية التي نفقدها على مراحل ونريد ان نعيد اليها الإعتبار».

وطالب «بإحالة كل الجرائم في ملف شهداء الجيش في معركة عبرا الى المجلس العدلي الذي هو المرجع الصالح لإرساء العدالة وإحقاق الحق وإعطاء أهالي الشهداء حقهم في الإدعاء على المجرمين، كونه يمس بالحقوق الشخصية إضافة الى الحق العام»، مستغرباً «لماذا لم تتم الى الآن إحالة هذا الملف على المجلس العدلي رغم توافر كل المعايير القانونية».

وأكد متابعة النضال والمواجهة لنفي جزء بسيط من تضحيات شهدائنا الأبطال بتحقيق سيف العدالة، ومعاقبة المجرمين، مطالباً «بعدم قتل الشهداء مرة ثانية بدخول الزواريب السياسية، لأن دم الشهيد أغلى من أي تسوية مهما كان شكلها».

وإذ حيا الشهداء علي السيد، عباس مدلج، محمد حمية وعلي البزال طالب الحكومة والقيمين على ملف المخطوفين التحرك سريعاً لاعادتهم سالمين إلى أهاليهم والى كنف الدولة في أقرب وقت ممكن».