عربيد: لإنشاء الهيئة العليا للرقابة الغذائية

برعاية وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، ممثلاً بالدكتور بهيج عربيد، أقامت منظمة الصحة العالمية احتفالاً بمناسبة يوم الصحة العالمي 2015 تحت شعار «صحتك بالدني، وصحنك؟» في مبنى الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية المتحف، حضره رئيس لجنة الصحة النائب عاطف مجدلاني، ممثل وزير الزراعة رئيس دائرة المصلحة الحيوانية في وزارة الزراعة باسل البزال، ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان بالإنابة الدكتورة غبريال ريدنر، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو في لبنان موريس سعادة، وحشد من المسؤولين والمعنيين والمتخصّصين في مجال سلامة الغذاء.

وأكدت ريدنر أنّ «إصدار قانون السلامة الغذائية في غاية الأهمية لتأمين أساس قانوني سليم للإشراف على المواد الغذائية المنتجة في لبنان أو المستوردة»، داعية إلى «تعزيز برامج السلامة الغذائية في الوزارات وتحديث نهج الرقابة ليصبح أكثر فعالية وكفاءة ممكنة في ظلّ الموارد المحدودة».

وأكد سعادة، بدوره، «دعم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في لبنان كلّ الجهود الآيلة إلى تحسين سلامة الغذاء»، لافتاً إلى «أنّ هذه السلامة تحافظ على الصحة ولكنها أيضاً تساعد على التنمية الاقتصادية».

أما مجدلاني، فأوضح «مبدأ القانون الذي تمّ إنجازه أخيراً في اللجان المشتركة وينص على مراقبة وتتبع الغذاء من المنشأ حتى الاستهلاك»، مشيراً إلى «أنه شامل وعصري وسينقل ملف الغذاء من العشوائية وتضارب المسؤوليات إلى مرحلة تهتم بالغذاء جهة واحدة موثوقة ومسؤولة، وتضمّ خبراء واختصاصيين وأصحاب كفاءة عالية وهي الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء التي تتمتع بصلاحية المراقبة والتتبع من منشأ الغذاء إلى المائدة بالتنسيق مع مختلف الوزارات والإدارات».

وعرض البزال، من ناحيته، ما قامت به وزارة الزراعة لناحية تعزيز سلامة الغذاء في لبنان، مركزاً «على مكافحة الترسبات الكيميائية عبر ضبط استيراد الأدوية والمبيدات الزراعية ووصولها بطريقة سليمة إلى المزارع اللبناني».

وأورد عربيد عدداً من النتائج الإيجابية التي حققتها حملة الوزير أبو فاعور، مؤكداً «تسجيل تحسن كبير في النتائج التي تتبلغها الوزارة من المختبرات والتي تخص مؤسسات غذائية، بحيث باتت غالبية هذه النتائج مطابقة للمواصفات المطلوبة، بعدما كانت غالبيتها في بداية الحملة غير مطابقة».

وأبدى «ارتياحه للتنسيق الحاصل بين وزارات معنية، ما عكس تصميم الدولة على لعب دورها الكفيل بأن يعيد الثقة للناس بدولتهم»، وشدّد على «ضرورة رعاية هذا الدور وتحصينه، على أن يتمحور الجهد بعد ذلك على إنشاء الهيئة العليا للرقابة الغذائية».

ورأى «أنّ إنشاء المختبر المركزي للرقابة الغذائية والدوائية وسلامة المياه هو من الأمور الملحة»، مشيراً إلى «عمل في هذا الإطار بالتعاون مع وزارة الأشغال، على أمل إنجاز الدراسات لبناء هذا المختبر المركزي في الكرنتينا».