موسكو: لا سند قانونياً للعملية العسكرية في اليمن

أعلن نائب وزير الخارجية الأميركي طوني بلينكن أن بلاده ستسرع عملية إمداد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن بالسلاح وتكثيف المعلومات الاستخبارية. ودعا بلينكن من العاصمة السعودية التي يزورها الأطراف السياسية في اليمن إلى «الاتفاق على حل سياسي يقبله الجميع».

في غضون ذلك قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» ستيف وارن: «إن الولايات المتحدة تتطلع إلى تسليم ذخائر لحلفائها بما في ذلك تسريع تنفيذ طلبيات سابقة قدموها وبعض المتطلبات الجديدة مع استهلاكهم للذخيرة».

يذكر أن الولايات المتحدة تساهم أيضاً في تنسيق العمليات العسكرية في اليمن من خلال خبراء في مركز القيادة.

والتقى بلينكن إضافة إلى وزراء الخارجية والدفاع والداخلية السعوديين الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي المتواجد في الرياض. وقالت المتحدثة باسم الخارجية ماري هارف إن اللقاء مع هادي هدف لتكرار التأكيد الأميركي أن هادي لا يزال الرئيس الشرعي لليمن.

في هذا الوقت تتواصل الضغوط في مجلس الأمن الدولي من أجل إقرار مشروع القرار الخليجي الذي يطالب بانسحاب أنصار الله من صنعاء وجميع المناطق التي استولوا عليها، وفرض حظر توريد السلاح لهم ولحلفائهم تحت الفصل السابع. فيما لا يشير القرار إلى الغارات التي يشنها التحالف الذي تقوده السعودية.

وانتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الضربات الجوية للسعودية وحلفائها، وقال إنهم لجأوا إلى مجلس الأمن طلباً للموافقة بعد أن نفذوا ضرباتهم. وأكد أن روسيا لا تستطيع أن تقف إلى جانب أحد الأطراف في النزاع وتعتبر الطرف الآخر غير شرعي.

وأكد لافروف أن العملية العسكرية في اليمن لا تستند إلى أي أساس قانوني دولي، معرباً عن استغرابه لبدء العملية من دون إجراء مشاورات في مجلس الأمن الدولي.

يذكر أن الأردن كان قد وزع على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار صاغته دول الخليج لإنهاء الصراع في اليمن. ويتوقع أن يطرح مشروع القرار للتصويت تحت الفصل السابع، ما يفتح الباب واسعاً أمام سلسلة من الخطوات العقابية التي قد يضطر المجلس لاتخاذها في حال إقرار المشروع.

وفي السياق، وبخلاف دول مجلس التعاون الخليجي امتنعت سلطنة عمان عن المشاركة في العملية العسكرية السعودية على اليمن. وقالت المصادر إن سلطنة عمان تناشد الأمم المتحدة الاستمرار في دورها لإيجاد تسوية لهذه الحرب، ودعم جميع القوى لهذا الدور لوقف المأساة، مؤكدة أهمية الحوار الجاد بين جميع الأطراف اليمنية وكذلك على أهمية الحل السياسي للأزمة بما يسمح بعودة الاستقرار إلى اليمن ويوقف نزف الدم ويتيح وصول المساعدات الإنسانية بأسرع وقت.

من جهته، حذر الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستافان دوجاريك، من أن الوضع الإنساني في اليمن «تجاوز حدود التوصيف بأنه أزمة»، وبات يهدد بوقوع «كارثة إنسانية». وأضاف أن استمرار العمليات العسكرية «ليس مساعداً».

وأكد دوجاريك الحاجة إلى «سلوك المعالجات السياسية والإنسانية» للوضع المتدهور هناك، وقال إن المطلوب من كافة الأطراف «العمل على التهدئة وتقديم المساعدة الإنسانية» للشعب الذي تتعرض مستشفياته ومدارسه ومخيماته وشوارعه لعنف مفرط.

وعلق على توجه الأسطول الإيراني إلى خليج عدن وباب المندب وتسليح الولايات المتحدة للجيش السعودي فقال إن الوضع «يحتاج إلى تخفيف التوتر والتهدئة من جميع الأطراف».

وكانت توجهت المجموعة الـ 33 الاستطلاعية ـ العملانية للقوة البحرية التابعة للجمهورية الإيرانية إلى خليج عدن ومضيق باب المندب.

وأعلن قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري أن مهمة هذه المجموعة البحرية تستغرق نحو 3 أشهر، مشيراً إلى أن «لا تأثير لنزاعات المنطقة على المهام التي تضطلع بها المجموعات البحرية الإيرانية».

ميدانياً، تواصل العدوان السعودي على اليمن لليوم الرابع عشر حيث استهدفت الغارات محافظات عدة في مقدمها العاصمة صنعاء ما أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا المدنيين بينهم نساء وأطفال.