لاستمرار النضال بكل أشكاله للإفراج عنهم باعتبارهم جزءاً من خيار المقاومة لتحرير فلسطين ووحدة الأمة ونهضتها

اختتمت اللجنة التحضيرية لـ«المنتدى العربي الدولي لهيئات نصرة أسرى الحرية في سجون الاحتلال الصهيوني» مؤتمراً صحافياً في «دار الندوة»، تليت فيه مقررات وتوصيات المنتدى الذي عقد في بيروت بحضور 350 شخصية لبنانية وعربية ودولية وفلسطينية، وشاركت في التحضير له أكثر من 30 هيئة ولجنة وحزباً وفصيلاً لبنانياً وفلسطينياً.

حضر المؤتمر رئيس «المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن» معن بشور، رئيس «المنتدى القومي العربي» الدكتور محمد المجذوب، إضافة إلى شخصيات سياسية وحزبية ودينية ومهتمين.

مرهج

افتتح المؤتمر الوزير السابق بشارة مرهج، وأكد أن «منتدى بيروت كان ناجحاً بكل المقاييس وساهم في إبراز قضية الأسرى وكشف الإجرام الصهيوني بحقهم، لا سيما النساء والأطفال منهم، بفضل مشاركة كل الأطراف اللبنانية والفلسطينية والعربية».

التوصيات

وفي اختتام المؤتمر، أصدر المجتمعون جملة من القرارات والتوصيات، دعوا فيها «كل الدول الأطراف في اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة والمنظمات المعنية إلى العمل على تطبيق هذه الاتفاقيات وتفعيل كل القرارات العربية والدولية المتخذة في شأن دعم الأسرى، ومطالبتها بالنظر في دعاوى ضد مسؤولين صهاينة ومحاكمتهم وفق تشريعاتها الداخلية وولايتها القضائية، ودعم الجهود الفلسطينية والعربية والدولية لكل ما يعزز كفاح الأسرى في السجون والمعتقلات، واعتبارهم أسرى حرب وأسرى حركة تحرر وطني استناداً للمواثيق والمعاهدات والاتفاقات الدولية». ووجهوا الدعوة إلى «الدول الأطراف في اتفاقية جنيف وكل المنظمات الدولية المعنية بقضية الأسرى وحقوق الإنسان، لإرسال لجنة تقصّي حقائق فورية للتحقيق في ظروف الأسرى في السجون»، وطالبوا بـ «تشكيل محكمة خاصة من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة بناء على المادة 22 من ميثاق الأمم المتحدة للنظر في جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وأسراه ومعتقليه».

كذلك طالب المجتمعون بـ«فضح محاولات الكيان الصهيوني المستمرة لإظهار جرائمه باعتقال المناضلين بأنها وجه من وجوه مكافحة الإرهاب والجريمة، واعتبار الاعتقال جريمة ترتكز إلى أوامر إدارية مزعومة أو قرارات سياسية تأخذ شكلاً قضائياً باطلاً ومنافياً للقانون، مؤكدين «أهمية التحرك الواسع لإسقاط كل أشكال الاعتقال الإداري الذي يقوم به العدو، ودعم كل المبادرات التي تجرى في هذا الإطار، وإعلان التضامن الكامل مع الأسرى الإداريين المضربين من أسبوعين»، وشددوا على «ضرورة التنسيق بين الجهود المبذولة والهيئات العاملة على المستوى القانوني لدعم قضية الأسرى من أجل أن تأتي جهودها مثمرة وفاعلة في غير اتجاه، وضرورة تفعيل صندوق العون القانوني للأسرى».

ولفتت التوصيات أيضاً إلى ضرورة «مقاطعة كل الشركات الأجنبية والدول التي تقدم الدعم لسلطات الاحتلال في قضية الاعتقال وإدارة المعتقلات، وتعزيز مهمة توثيق المعلومات ذات الصلة بقضية الأسرى ودعم المراكز المتخصصة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي، ووضع وثائقها بتصرف الرأي العام بما فيها إقامة معارض توثيقية خاصة بقضية الأسرى وإصدار كتب وتعزيز دور مواقع التواصل الاجتماعي القائمة في هذا الإطار، وتكليف هيئات حقوقية فلسطينية وعربية ودولية، لملاحقة حالات محددة أمام المحاكم الوطنية والعربية والدولية، وحث الأسرى وعائلاتهم ممن يحملون جنسيات أوروبية أو أميركية أو أجنبية على ملاحقة المسؤولين الصهاينة في محاكم غربية وأجنبية وتوفير الدعم القانوني لهم، والعمل على تشكيل محكمة جنائية عربية لمحاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة».

وجاء في المقررات: «الاستمرار في تزويد الصليب الأحمر الدولي ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وكل المنظمات الإقليمية والدولية بملف شامل وكامل بأسماء المعتقلين وظروف اعتقالهم، وإضافة كل المستجدات المتعلقة بهذا الأمر وإصدار تقارير دورية عن الحركة الأسيرة في فلسطين والعمل على توزيعها على أوسع نطاق. وتزويد الجهات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق المرأة والطفل بملفات خاصة بحالات الأطفال والنساء الأسرى والدعوة إلى مقاضاة المسؤولين الصهاينة عن هذه الجرائم. وتزويد الجهات الإقليمية الدولية المعنية بالصحة بملفات كاملة عن أوضاع الأسرى المرضى، لا سيما أوضاع المصابين منهم بالأمراض المستعصية كالسرطان، وتحميل هذه الجهات مسؤولية مقاضاة المحتل «الإسرائيلي» على جرائمه بحق هؤلاء».

وأكد المجتمعون أن «قضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني هي أحد عناوين القضية الأم، قضية فلسطين، وأن النضال بكل أشكاله للإفراج عنهم، هو جزء لا يتجزأ من خيار المقاومة بكل أشكالها لتحرير فلسطين ووحدة الأمة ونهضتها»، داعين إلى «استراتيجية واضحة ومحددة على المستوى الوطني الفلسطيني تعنى بملف الأسرى والمعتقلين، وتستند لمحددات وبرامج وأهداف واضحة، بما يضمن التعاطي مع ملف الأسرى باعتباره ملفاً وطنياً من الأولويات»، مشددين على أن «خيار المقاومة بكل أشكالها هو أقصر الطرق لتحرير الأسرى من السجون «الإسرائيلية». والعمل على تدويل قضية الأسرى في المحافل العربية والدولية وفي عموم المؤسسات الدولية لكي تصبح قضية ضمير ورأي عام عالمياً وعربياً وصولاً إلى محاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم ضد شعبنا، وحجز حرية المناضلين، من أجل حرية شعبنا. وعلى توحيد الجهود الفلسطينية، وإخراج ملف الأسرى من دائرة الابتزاز السياسي من قبل الاحتلال. وتفعيل دور السفارات الفلسطينية والعربية والإسلامية ومنظمات المجتمع المدني في العالم العربي والأجنبي لدعم دور الأسرى».

وقرر المؤتمر «العمل على تشكيل خلية لجنة متابعة في كل بلد عربي وأجنبي مهمتها الاتصال مع السفراء ووزارات الخارجية دعماً للأسرى وتفعيل دور البرلمانات العربية بما يخدم قضيتهم وتشكيل تحالف برلماني دولي من أجل إطلاق سراحهم، وإجراء مسح لأوضاع كل أسير ومعتقل وإبراز ذلك في كل المؤسسات الإعلامية العربية والدولية، والدعوة إلى وضع قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال في برامج كل أنشطتها وفعالياتها ومؤتمراتها ووسائل إعلامها، وتخصيص مبادرات خاصة بهذه القضية. والاعتزاز بما أنجزته الحملة الدولية لإطلاق سراح مروان البرغوثي وكل الأسرى»، مؤكداً «دعم هذه اللجنة وتأييدها والتكامل مع جهودها، واعتبار الكيان الصهيوني كياناً عنصرياً إرهابياً والعمل على تعزيز حملة المقاطعة له، وتأكيد ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني على قاعدة وثيقة الأسرى واعتبار الوحدة الوطنية الفلسطينية القائمة على التزام نهج المقاومة هي الطريق الأكثر فعالية وسلماً لدحر الاحتلال وتحرير الأرض. والعمل على إنهاء آثار الانقسام وذيوله والإفراج عن كل المعتقلين بسبب هذا الانقسام وحماية كل المقاومين والمناضلين ضد سلطات الاحتلال واعتبار مقاومتهم مهمة مقدسة لا يجوز المساس بها».

وأكد المجتمعون «وحدة قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب ورفض أي تقسيم مكاني واعتبار قضية الأسرى والمفقودين من أبناء فلسطين المغتصبة هي جزء لا يتجزأ من قضية فلسطين الموحدة، وأيضاً قضية أسرى الجولان السوري، وأسرى الاحتلال الأميركي في العراق، والأسرى المفقودين اللبنانيين والعرب والمسلمين، والمخطوفين الإيرانيين في لبنان إبان حرب 1982، جزءاً أساسياً من هذه القضية. وأهمية تشكيل لجنة متابعة من الهيئات القائمة على التحضير لهذا المنتدى من أجل تحويله إلى عمل مؤسسي متكامل».

وتناولت مقررات المؤتمر أهمية «دعم الجهود التي يقوم بها المركز بالتعاون مع عدد من الهيئات الفلسطينية والعربية والإسلامية والدولية لعقد ملتقى دولي لمناهضة «الأبارتايد» الصهيوني، وكشف طبيعة هذا الكيان وممارساته العنصرية»، وأمل المؤتمر «انعقاده في نهاية تشرين الثاني المقبل، تزامناً مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني».

وتوجه إلى وسائل الإعلام المحلية والعربية والصديقة لـ«تخصيص زوايا وبرامج ومسلسلات خاصة بقضية الأسرى وتزويدها بكل ما يتوافر من معلومات ووثائق في هذا الإطار. ودعوة لجنة المتابعة عن المنتدى إلى إطلاق موقع إلكتروني خاص بعنوان «أسرى الحرية»، والطلب من كل المشاركين وأنصار قضية الأسرى بتزويده بكل المقالات والوثائق والمعلومات، لكي يتحول إلى مرجع لداعمي الحركة الأسيرة في العالم. والإفادة من مواقع التواصل الاجتماعي والتركيز على إبراز كل الوثائق والمستندات التي تكشف حجم الانتهاكات الصهيونية لحقوق الإنسان، مع إبراز معاناة الأطفال والنساء والمرضى من الأسرى. وفي إطار التركيز على قضية الأسرى كقضية إنسانية، شدد المجتمعون على وجوب «العمل على إبرازهم كأسماء والتعرف إلى عائلاتهم وتحويل معاناتهم إلى قصص وحكايات وطنية وقومية وإنسانية على الصعد الإعلامية والثقافية»، معبرين عن «الاعتزاز بكل ما صدر من كتب وأفلام وثائقية ومنتج أدبي وشعري وسينمائي ومسرحي يتعلق بالأسرى والسعي إلى تعميمه، والاتصال بالهيئات الإعلامية المعنية لعقد منتدى إعلامي عربي دولي لدعم أسرى الحرية في سجون الاحتلال يضع استراتيجية إعلامية متكاملة لدعم هذه القضية باعتبارها رأس حربة للقضية الأساس وهي قضية فلسطين. والاتصال بالهيئات الثقافية المعنية لإطلاق «المنتدى الثقافي العربي الدولي لدعم أسرى الحرية في سجون الاحتلال الصهيوني» ولوضع استراتيجية ثقافية متكاملة حول هذا الأمر». وكذلك «عقد ملتقى عام لنصرة الأسرى في دولهم يستضيف عدداً من الأسرى المحررين وذوي الأسرى، ويطلق حملات تضامن ودعم معهم ومع القضية الأم، قضية فلسطين». ودعوا كل «المسؤولين عن الإعلام الرسمي العربي، إلى وضع بند الأسرى على جدول أعمالهم واهتماماتهم. وتبني معرض «شموع الحرية» المتنقل والذي يعرض إبداعات الأسرى. ودعوة وسائل الإعلام العربية إلى تخصيص ملحق شهري عن فلسطين وأسراها، وتوجيه التحية لمن قام بهذه المهمة من هذه الوسائل. والطلب من شركات الاتصال العربية إرسال رسالة نصية عن قضية الأسرى إلى المستخدمين مرة كل شهر تحت عنوان «لن ننسى أسرى الحرية في سجون الاحتلال»، ودعوة كل أنصار هذه القضية إلى استخدام الرسائل النصية ومواقع التويتر والفايسبوك لهذا الغرض أيضاً، والطلب من أنصار القضية الفلسطينية وداعمي قضية الأسرى خصوصاً، أن يهتموا بتوجيه رسائل إلى الصحف الأجنبية تسهم في إبراز معاناة الأسرى وتدعو إلى الإفراج عنهم. وتكليف الحركة الأسيرة وهيئاتها في فلسطين بإعداد تقرير شهري عن «حال الأسرى»، وباللغات الأجنبية الحية، ليقوم المنتدى والهيئات المعنية بشؤون الأسرى بتوزيعه على كل السفارات والمؤسسات الدولية المعنية في مختلف الأقطار العربية والدول الأجنبية».

ودعا المؤتمر وزارات التربية والتعليم في الدول العربية «إلى وضع قضية فلسطين في مناهج التدريس وتخصيص وقفات صباحية في المدارس مرة كل شهر على الأقل تحية تضامنية للشعب الفلسطيني وأسراه الأبطال». وطلب من النقابات الفنية العربية، ومن كبار المبدعين إعداد «أوبريت غنائية» حول موضوع أسرى الحرية في سجون الاحتلال. إضافة إلى تشكيل لجنة وطنية فلسطينية عليا مستقلة، تضم ممثلين عن وزارة شؤون الأسرى والمؤسسات الأهلية المعنية بهدف متابعة ورعاية شؤون الأسرى وعائلاتهم. وتخصيص منح دراسية لأطفال الأسرى في مدارسهم ومنح جامعية لأبناء الأسرى، وإصدار تقرير دوري عن أوضاع الأسرى في السجون «الإسرائيلية»، وإقامة حملة توعية حول موضوع الأسرى.

كذلك تقرر «عقد ورشات عمل متخصصة لتفعيل الحراك الشعبي لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال في مختلف الدول العربية. والارتقاء بمستوى الوعي الشعبي العربي تجاه قضية فلسطين، ووضع الآليات المناسبة لوضع استراتيجية وطنية عربية لنصرة الأسرى على الصعيد الشعبي والجماهيري. وتفعيل الاعتصامات والوقفات التضامنية الأسبوعية أو الشهرية أمام مقار الصليب الأحمر الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية ذات الصلة، وعقد اعتصامات تضامنية مرة كل شهر على الأقل في العواصم العربية والأجنبية على غرار «خميس الأسرى» في لبنان. وتفعيل العمل الشعبي والجماهيري العربي والعالمي، حتى يصبح ورقة ضغط على المستوى الرسمي والقانوني وتصبح كلفة الاعتقال على سلطات الاحتلال أعلى من كلفة الإفراج عنهم. وعقد العديد من المنتديات لنصرة الأسرى في أكثر من دولة عربية. وتفعيل يوم الأسير الفلسطيني واعتباره يوماً عربياً وطنياً».