موسكو التشاوري يتبنى ورقة نهائية والجيش يتقدم في الزبداني

أعلن مصدر قريب من اللقاء التشاوري السوري الجاري في موسكو أمس أن المشاركين فيه تبنوا ورقة نهائية تتكون من 10 بنود.

وتحتوي الورقة على الإشارة إلى ضرورة تسوية النزاع في سورية على أساس بيان جنيف المؤرخ في 30 حزيران عام 2012، كما تم التوافق بين وفد الحكومة ووفد شخصيات المعارضة على نقاط حول بند تقييم الوضع الراهن، تضمنت مطالبة المجتمع الدولي بممارسة الضغوط الجدية والفورية على كل الأطراف العربية والإقليمية والدولية التي تسهم في سفك الدم السوري لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب ووقف كل الأعمال الداعمة للإرهاب من تسهيل مرور الإرهابيين إلى الداخل السوري وتدريبهم وإيوائهم وتمويلهم وتسليحهم ومطالبة المجتمع الدولي بالرفع الفوري والكامل للحصار ولكل الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري ومؤسساته مع التأكيد على أن حامل ونتائج أي عملية سياسية يجب أن يستند إلى السيادة الوطنية والإرادة الشعبية التي يتم التعبير عنها عبر الوسائل والطرق الديمقراطية.

كما تضمنت النقاط أن إنتاج أي عملية سياسية يتم بالتوافق بين السوريين حكومة وقوى وأحزاباً وفعاليات من المؤمنين بالحل السياسي ودعم وتعزيز المصالحات الوطنية التي تسهم في تحقيق التسوية السياسية ومؤازرة الجيش والقوات المسلحة في عملية مكافحة الإرهاب ومطالبة المجتمع الدولي بالمساعدة في إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لعودة المهجرين، وأن أسس أي عملية سياسية تكمن في محددات هي: الحفاظ على السيادة الوطنية ووحدة سورية أرضاً وشعباً والحفاظ على مؤسسات الدولة وتطويرها والارتقاء بأدائها ورفض أي تسوية سياسية تقوم على أساس أي محاصصة عرقية أو مذهبية أو طائفية والالتزام بتحرير الأراضي السورية المحتلة كافة وأن الطريق الوحيد لإنجاز الحل السياسي هو الحوار الوطني السوري السوري بقيادة سورية ومن دون أي تدخل خارجي.

وبحسب النقاط فإن التسوية السياسية ستؤدي إلى تكاتف وحشد طاقات الشعب في مواجهة الإرهاب وهزيمته ويجب أن تؤدي هذه التسوية إلى حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة ومطالبة المجتمع الدولي بدعم التوافق الذي سيتم التوصل إليه حول الحل السياسي الشامل في لقاءات موسكو تمهيداً لاعتماده في مؤتمر جنيف 3.

وفي وقت سابق أعلن بعض ممثلي قوى المعارضة السورية المشاركين في اللقاء عن تجاوز النقاط الخلافية الرئيسية وقرب التوصل إلى اتفاق مع وفد الحكومة.

وقالت رندا قسيس، رئيسة حركة المجتمع التعددي إن المشاركين في المشاورات تمكنوا من «تجاوز النقاط الخلافية الحساسة» وإن الاتفاق على ورقة حل بات وشيكاً، مؤكدة السعي للتغلب على الخلافات ودعم الجيش السوري في محاربة الإرهاب، كما شكرت روسيا على تقديم الأرضية للتوصل إلى حل سوري – سوري.

من جانبها رجحت ميس كريدي، أمينة سر «هيئة العمل الوطني الديمقراطي» المعارضة التوصل إلى تفاهمات مع الوفد الحكومي في شأن ورقة مشتركة على رغم العقبات التي ما زالت قيد البحث، ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط على بعض اللاعبين الخارجيين للكف عن التدخل في الشؤون الداخلية السورية.

يذكر أن المنسق الروسي طرح جدول أعمال تضمن تقييم الوضع في سورية وتوحيد القوة ضد الإرهاب بالإضافة إلى مناقشة إجراءات لبناء الثقة بين الطرفين والبحث في العملية السياسية بحسب مقترحات جنيف – 1.

من جهته، وجه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رسالة إلى المشاركين في اللقاء التشاوري، أكد فيها تمسك روسيا بإنجاح الحوار بناء على بيان جنيف ومن دون أي تدخل خارجي.

واعتبر لافروف في رسالته التي تلاها عظمة الله كولمحمدوف المبعوث الخاص الروسي، اللقاء التشاوري حول سورية المنعقد في موسكو خطوة هامة في عملية تسوية الأزمة السورية، مشيراً إلى أن موسكو لا تنوي احتكار هذه العملية.

وقال إن موسكو «ترحب بالجهود البناءة للشركاء الدوليين والإقليميين التي تصب في مصلحة سورية والسوريين على أساس بيان جنيف ومن دون أجندات جيوسياسية مبطنة ومعايير مزدوجة»، مؤكداً أن روسيا «لا تسعى لاحتكار الجهود الرامية إلى المساعدة في عملية التسوية».

وأكد الوزير الروسي أنه يتوجب مواصلة الإصلاحات والبحث في إتاحة المجال أمام الجميع للمشاركة في الحياة السياسية، ورأى في انتخابات 2016 المقبلة فرصة أمام الجميع للمشاركة في هذه الانتخابات.

وشكر لافروف خطوة بناء الثقة التي أقدمت عليها الحكومة السورية من خلال إطلاق سراح الموقوفين مؤخراً واعتبرها إشارة إيجابية من الحكومة تجاه المعارضة، و أضاف: «من البداية دعمنا تعزيز المصالحة ونأمل أن الجهود الذي يبذلها دي ميستورا بما في ذلك التجميد والذي تدعمه الحكومة السورية أن تنجح وعلى الجميع دعم هذه الجهود».

ميدانياً، هاجم الجيش السوري مواقع تنظيم «داعش» الإرهابي بمنطقة الحجر الأسود المجاورة لمخيم اليرموك، فيما اتفقت فصائل فلسطينية على موقف موحد لدحر التنظيم وطالبت الحكومة السورية بإعادة الأمن إليه.

وعقد ممثلون عن 14 فصيلاً فلسطينياً اجتماعاً في دمشق بحضور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني الذي وصل دمشق قبل يومين للبحث مع المسؤولين السوريين في سبل طرد التنظيم الإرهابي من اليرموك.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني «أن هناك تعاوناً بين سورية والفلسطينيين من أجل أي خطوات لاحقة تتخذ في مخيم اليرموك وأن القرار سيكون مشتركاً بين الجانبين لاستعادة المخيم من الإرهابيين الظلاميين الذين يسيطرون عليه الآن».

وأضاف مجلاني في مؤتمر صحافي أن القيادة السورية تعاطت مع وضع المخيم بحساسية عالية، وقال أنه «لم يتم طرح أي حل أمني سوري كي لا يبدو أن هناك موقفاً سورياً لتصفية القضية الفلسطينية أو تدخل فلسطيني كي لا يبدو اقتتالاً فلسطينياً فلسطينياً».

وأشار المسؤول الفلسطيني، أن دخول «داعش» إلى المخيم قضى على أي حل سياسي، وقال: «وضعنا أمام خيارات أخرى تذهب إلى حل أمني يراعي الشراكة مع الدولة السورية باعتبارها صاحبة السيادة على أراضيها»، و«أن هذا الأمر قرار الدولة السورية الأول والأخير في الحفاظ على أمن واستقرار المواطنين الفلسطينيين والسوريين على السواء».

في غضون ذلك، تقدمت الفصائل الفلسطينية في اليرموك على أكثر من محور وسط المخيم وغربه، وانسحب المسلحون من شارع لوبية وسط المخيم.

واعتبرت مصادر عسكرية فلسطينية من داخل المخيم أن «تقدم الفصائل لا يعني أن خطر «داعش» أصبح بعيداً، فانسحاب عناصر التنظيم هذا يعني أنهم يجهزون لهجوم أعنف ومنظم في شكل أكبر».

وفي حي التضامن المجاور، أعلنت جماعة «لواء العز» المسلحة مبايعتها لتنظيم «داعش»، واندلعت اشتباكات بينها وبين المسلحين المؤيدين لإجراء مصالحة مع الجيش السوري.

وتتواصل الاشتباكات الشرسة في مخيم اليرموك منذ الجمعة الماضي، بعد اقتحامه أكثر من 3 آلاف مسلح له، وقد نجح المسلحون في المرحلة الأولى من هجومهم في دحر كتائب «أكناف بيت المقدس» المحسوبة على حركة حماس، قبل أن يطاردوا الفصائل الفلسطينية المسيطرة على القسم الشمالي من المخيم جنوب دمشق.

وفي السياق، سيطر الجيش السوري أمس على تلتي قلعة السنديان والزوابيق وقلعة العبد الله في السلسلة الغربية لجبال الزبدانى بريف دمشق، وبذلك يحكم الجيش سيطرته النارية في شكل كامل على أحياء الزبداني.