غصن: سنواجه كل من يحاول التعرّض لأي تحرك نقابي

أشاد رئيس الاتحاد العمالي العام بـ«الموقف التضامني لنقابة موظفي وعمال مرفأ بيروت يوم الإضراب في 30 نيسان لإقفال المرفأ»، مؤكداً أنّ الاتحاد «سيواجه كلّ من يحاول التعرض لأي تحرك نقابي، ونحن بإمكاننا إقفال أي مرفق بأساليبنا الحديثة والتي شرعها لنا القانون والدستور».

وخلال لقاء تضامني مع نقابة موظفي وعمال مرفأ بيروت في مقر النقابة أمس، أعلن غصن «أنّ التحرك المطلبي الذي بدأه الاتحاد بيوم إضراب تحذيري، مستمر في حال تغافلت الدولة وغضت الطرف عن حقوق الموظفين والعمال في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة الذين يجب أن تشملهم سلسلة الرتب والرواتب». وقال: «نحن مستعجلون لإقرارها وهي تسير بهذا الاتجاه، وأعتقد أيضاً أنّ هناك إجماعاً على رفض الضرائب والرسوم التي ترهق الموظفين والعمال، فالأجر في قيمته وليس في كميته».

وتطرّق إلى «بدعة المياومين والمتعاقدين وعمال الفاتورة الذين هم من دون سلسلة رتب ورواتب»، لافتاً إلى أنّ «الاتحاد يعدّ مؤتمراً لتشكيل لجنة متابعة تقوم بإجراء اتصالات وتحركات واسعة لدى مختلف الجهات الرسمية المعنية بهدف تثبيتهم».

وكان رئيس نقابة موظفي وعمار مرفأ بيروت بشارة الأسمر استهل اللقاء بتوجيه الشكر لقيادة الاتحاد العمالي العام وجميع الاتحادات على هذه الوقفة التضامنية، مشدداً على «الوحدة والتكامل والعمل المشترك بين النقابات العاملة في مرفأ بيروت، الدعم المطلق لأصحاب الحقوق للحصول على سلسلة الرتب والرواتب،أحقية المصالح المستقلة بسلسلة الرتب والرواتب والتي تتلازم مع إقرار السلسلة في مجلس النواب ضمن مبدأ الموازاة بالصيغ وملء الشواغر في المؤسسات»، وأكد «الرفض المطلق لأي زيادات على الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة من أمثال الضريبة على القيمة المضافة أو رسوم كهرباء أو اتصالات، لتمويل السلسلة».

ودعا الأسمر إلى «إعادة تفعيل لجنة المؤشر، تمهيداً لإعطاء غلاء معيشة يتناسب مع واقع الغلاء المستشري»، مطالباً «الدولة بتمويل السلسلة عبر وقف مزاريب الهدر والقضاء على الفساد وعبر جباية عادلة للضرائب». وأكد «ضرورة إيلاء موضوع الرعاية الصحية المفقودة لدى قطاعات واسعة من العمال والمتقاعدين».

وقد ضمّ وفد الاتحاد العمالي العام كلاً من الأمين العام سعد الدين حميدي صقر، نائب الرئيس حسين فقيه، أمين الصندوق علي ياسين، ومسؤول العلاقات الخارجية بطرس سعادة.