نشاطات اقتصادية
تسلم وزير الطاقة والمياه آرتور نظريان دعوة رسمية من نظيره الإيراني لزيارة إيران من السفير غضنفر ركن آبادي الذي بحث معه في سبل التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والكهرباء والمياه، وفي الاتفاقات السابقة المتعلقة بإنتاج ونقل الكهرباء وكذلك السدود وغيرها.
وكان نظريان بحث مع وزير الصناعة حسين الحاج حسن والنائب إميل رحمة في موضوع المياه في ظل الشحّ الحاصل هذا العام، ثم بحث في المشاريع الممولة من الـUNDP في مجال الطاقة، مع المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في لبنان روس ماونتن.
كما التقى وزير الطاقة سفيرة بلجيكا كوليت تاكيه.
أطلق وزير البيئة محمد المشنوق مشروع إعادة تدوير النفايات في جامعة بيروت العربية – حرم بيروت، ومعرض الجمعيات غير الحكومية الرابع في حضور إدارة الجامعة وطلابها.
ولفت المشنوق إلى أنّ «الفرز من المصدر، سيحوّل النفايات من نقمة إلى نعمة إذ أنّ هذا الفرز سينتج نفايات قابلة للتدوير مع ما للتدوير من أهمية اقتصادية مباشرة حيث تتم إعادة تصنيع هذه النفايات، وبالتالي نحقق الحفاظ على الموارد الطبيعية مما يقلّل من الاستهلاك غير المحدود للموارد المحدودة في الطبيعة».
غادر وزير السياحة ميشال فرعون بيروت أمس، متوجها إلى الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في فعاليات «معرض سوق السفر العربي 2014»، الذي يشارك فيه أكثر من 2700 جهة عارضة من 83 دولة، من بينها لبنان عبر جناح ضخم يضم وزارة السياحة والقطاع الخاص.
وسيعقد فرعون اليوم مؤتمراً صحافياً في جناح الوزارة في المعرض، يطلق خلاله حملة «Live Love Lebanon» التي تتضمن رزماً سياحية وموقعاً إلكترونياً وحملة إعلانية جديدة، ويتطرق إلى استعدادات لبنان لموسم الصيف.
كما سيجري فرعون مباحثات مع عدد من المسؤولين الإماراتيين في إطار المساعي لعودة السياح الخليجيين إلى لبنان.
أصدر وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور القرار رقم 912/1 المتعلق بتنظيم «ملفات المؤسسات المستوردة للمواد المضافة للأغذية، وينصّ على منع استيراد أي من المواد المصنفة مواد مضافة للأغذية، قبل استكمال الملف الإداري المتعلق بالمؤسسة، والملف الفني المتعلق بالمواد المضافة نفسها، لدى وزارة الصحة العامة، خلال مهلة شهرين من تاريخه».
ومن الشروط المطلوبة: تقديم لائحة بالأصناف المستوردة، مع تحديد الإسم الكيميائي لكل مادة مضافة، والإسم التجاري والرمز وطريقة الحفظ، ورقم المواصفة التي تجيز استخدامها، وشهادة تحليل من الشركة المصنعة، وإفادة عن أصول التصنيع الجيد من بلد المنشأ، وإفادة تثبت جواز استخدام المواد في صناعة الأغذية في بلد المنشأ».