صالحي لـ«العالم»: محاولة «اسرائيلية» إقليمية لعرقلة الاتفاق النووي لكنه ماضٍ
اعتبر رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي أن «كل طرف يسعى الى ان تكون له روايته من المحادثات النووية، لكن حتى اليوم لم نتوصل الى اي اتفاق وكل ما حصل حتى اليوم، هو التوصل الى فهم مشترك حول مواضيع متعددة، لكنّ هناك فهماً مشتركاً يساعد على التوصل الى اتفاق».
وأضاف: «ان البيان الأخير حمل انجازاً لايران وهو انه لا اغلاق لأي من منشآتها النووية»، مشيراً الى «ان المسؤولين الغربيين كانوا يطالبون ايران في السنوات الماضية بإنهاء اي نشاط نووي في مجال التخصيب، مثل مفاعل الماء الثقيل، اي انهم كانوا يريدون ان يروا ايران على طريق ليبيا، لكن ذلك لم يحصل ونحن لدينا التخصيب ومصنع الماء الثقيل وهذه نشاطات مهمة، وايران حافظت على حقوقها وفق معاهدة الـ «أن بي تي» للوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وأشار إلى أن «بعض دول المنطقة التي تريد بناء محطة طاقة نووية توقع على رسالة تتخلى فيها عن حقوقها وفق معاهدة «ان بي تي»، لكن ايران وعلى رغم الضغوط والمضايقات من قبل الدول الكبرى، تمكنت من تثبيت حقها في التخصيب وانتاج الماء الثقيل».
وأوضح صالحي ان «الغرب وبماكنته الاعلامية حاول ان يلقي للرأي العام العالمي ان ايران تريد انتاج اسلحة نووية واسلحة دمار شامل ومهما علا صوتنا في نفي ذلك فانهم يكررون أقاويلهم، على رغم ان هناك فتوى شرعية لقائد الثورة الاسلامية تحرم انتاج او امتلاك اي نوع من اسلحة الدمار الشامل».
ووصف صالحي احالة ملف البرنامج النووي الايراني على مجلس الامن بأنه «امر غير قانوني وظالم، لأن مجلس حكام الوكالة الدولية لم يتمكن من ان يقدم ايران على انها دولة غير ملتزمة بقواعد الوكالة والتزاماتها ولذلك نعتقد بأن حقوقنا تم تثبيتها».
وأوضح «أن الغرب يحاول ان يظهر بأنه بهذا التفاهم تمكن من منع ايران من صنع اسلحة نووية، من اجل اقناع الرأي العام والداخل لديهم، مشيراً الى ان المفاوضات تكون على ثلاثة جوانب، الاول فني وهو الجانب الرئيس واذا لم يكن له حل، لا يمكن حل القضايا السياسية، على رغم انهم حاولوا تسييس الجانب الفني ايضاً، لكنه لا توجد اليوم نقطة فنية لم يتم التوصل الى حل وتفاهم في شأنها».
وأضاف: «الجانب الآخر حقوقي، كقضايا التفتيش وامكانية الوصول والجانب الثالث هو سياسي الذي يستلزم ارادة سياسية من الطرفين، من إجل ان يكون اي توافق بينهما ملزماً».
وأشار الى ان «هناك توافقاً حصل حول القضايا الفنية الرئيسية مثل التخصيب والماء الثقيل والمخزونات والبحوث والتطوير، وكان هناك حديث حول القضايا الحقوقية وهي من اختصاص وزارة الخارجية وقد تم تحديدها الى حد ما، لكنّ هناك نقاشاً ما زال حول قضايا مثل امكانية الوصول، لكن كل شيء واضح في ما يتعلق بعمليات التفتيش».
وأوضح ان الخطوط الحمر المحددة هي ان حق التخصيب يكون محفوظاً وان يحتفظ مصنع الماء الثقيل بهويته الفنية، وان يتواصل البحث والتطوير وان يكون ناشطاً والا نكون نحن دولة مستثناة في ما يتعلق بعمليات التفتيش وامكانية الوصول».
وأكد «ان ايران ترفض الرواية الغربية للبروتوكول التي يحاولون ان يظهروا بأنها تسمح بالدخول الى المنشآت غير النووية».
وشدد على ان «ايران لن تسمح بتفتيش منشآتها العسكرية والمنشآت غير النووية والامور واضحة في هذا المجال ونحن نعمل وفق البروتوكول الاضافي، الذي يسمح لنا بإتاحة المجال لأخذ العينات من اطراف المنشأة».
وأشار الى معارضة بعض دول المنطقة والكيان «الاسرائيلي» ولوبياته في الولايات المتحدة وآخرين للمفاوضات النووية، ورغبتهم في منع توصل ايران الى حل لهذا الملف المختلق لجهة حفظ مصالحها وسيادتها»، معتبراً ان الكيان «الاسرائيلي» يرى حياته في استمرار التوتر في المنطقة، لكن انقلب السحر على الساحر وسيتضح ذلك في المستقبل ايضاً.
وأوضح ان «الكونغرس وتحت وطأة اللوبي الصهيوني يسعى الى منع الاتفاق ايضاً، لكن ثقل الاطراف التي تريد التوصل الى اتفاق ما زال يغلب ولذلك انا متفائل في حل القضية، لكن يمكن ان نشهد بعض التحديات خلال المفاوضات المقبلة في الاشهر الثلاثة المقبلة، بخاصة حيال الحظر والغائه، والقضايا الحقوقية التي اتوقع ان نشهد مفاوضات شاقة حولها».
وأشار صالحي الى ان «قضية رفع الحظر واضحة، فعندما يتم التوصل الى اتفاق نهائي وهذا ما اعلنوه يتم الغاء قرارات مجلس الامن وهذا ما ورد في اصل المفاوضات، ثم ندخل المرحلة العملية»، مشيراً الى ان «الطرفين سيوقعان اتفاقاً ملزماً، وفي اليوم نفسه يتم الغاء القرارات الدولية، ثم تتبع ذلك سلسلة من الاجراءات حيث نقوم ببعض منها ويقومون ببعض».