تقرير إخباري اليمن بين المقامرة السعودية والتورّط المصري
توفيق المحمود
يدخل العدوان السعودي على اليمن اليوم أسبوعه الرابع، في ظلّ إصرارٍ مملكة آل سعود على استكمال أهدافها وبخاصة بعد تبنّي مجلس الأمن الدولي قراراً خليجياً يستهدف الحوثيين والشعب اليمني ويمنح غطاءً شرعياً لحرب التحالف التي تقودها السعودية يقابل ذلك حراكٌ دبلوماسيّ إيرانيّ يسعى إلى وقفها، عبر خطة سلام من أربع نقاط فقد أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أثناء زيارته مدريد أمس أن طهران عرضت خطة لتسوية النزاع في اليمن وأن الخطة تضم أربعة بنود، هي وقف فوري لإطلاق النار في البلاد، وإرسال مساعدات إنسانية إلى محتاجيها، وإطلاق حوار يشارك فيه جميع الأطراف اليمنية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة جميع القوى السياسة في البلاد ويُتوقَّع طرحها على الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن المفاوضات ضرورية بين إيران والمملكة العربية السعودية وأن تقرير مصير اليمن ليس بيد طهران والرياض بل هو بيد اليمنيين أنفسهم.
هذا القرار لن يكون له تأثير كبير في اليمن، ولن يحدث أي تغيير في الميدان أو في المسار العام اليمني وتحول مجلس الأمن بهذا القرار إلى «مجلس العدوان» فقد نسي أو تناسى هذا المجلس ما تقوم به الضربات الجوية للتحالف من استهداف للمدنيين وللنساء والأطفال والبنى التحتية فهي بذلك تبارك ما تقوم به من مذابح ومجازر بحق الشعب اليمني وأكد المجلس مرة أخرى للشعوب المظلومة والمقهورة أن حقوقها لن تصل إليها عبر الأمم المتحدة بل بأيادي أبنائها وصمودهم وتضحياتهم وقرار منع تسليح الجيش اليمني والحوثيين يُذكر بقرار حظر السلاح على المقاومة اللبنانية حزب الله لكن هذه القوة تنامت عشرات الأضعاف بعد هذا القرار وباتت ترعب الكيان الصهيوني أكثر من السابق.
على المستوى الإقليمي، نجحت إيران في تغيير مواقف تركيا وباكستان والاصطفاف معها في المطالبة بحل سياسي في اليمن والتخلي عن المغامرة السعودية، وليس فقط كذلك فمن بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي تقف عُمان موقف الحياد والكويت متحفظة ضمناً وقطر سعيدة بالتورط السعودي.
إذاً أكبر مشاركة في «عاصفة الحزم» هي المشاركة المصرية، المحصورة حتى الآن بالمشاركة في القصف الجوي والبحري ولكن أعلنت بعض المصادر الإعلامية وصول عدد من الجنود المصريين إلى السعودية للمشاركة في العدوان على اليمن لكن ذلك نُفي من المصادر الرسمية في القاهرة بشأن أي تدخل بري وأنه غير وارد في المرحلة الحالية، لكنها قالت إنه يمكن التدخل براً ضمن مهمة أشبه بقوات «حفظ السلام» تحت رعاية دولية في ظل الإعلان أمس أن مصر والسعودية اتفقتا على تشكيل لجنة لتنفيذ «مناورة استراتيجية كبرى» على الأراضي السعودية تشارك فيها دول خليجية عربية بعد اختتام المحادثات التي أجريت في القاهرة بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ووزير الدفاع السعودي ورئيس الديوان الملكي فقد جرى الاتفاق على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لبحث تنفيذ مناورة استراتيجية كبرى على أراضي السعودية وبمشاركة قوة عربية مشتركة تضم قوات من مصر والسعودية ودول الخليج.
والسؤال الآن هو حول المدى الذي ستسير إليه القاهرة وراء الرياض فهل سترسل جنوداً وتتورط في حرب برية، مقابل 200 مليار دولار؟ وهل يسمح الوضع الداخلي المصري، المتفجر بتسويغ التورّط البري؟