صندوق النقد توقع تحسناً طفيفاً في نسبة نمو الاقتصاد اللبناني

أعلن «صندوق النقد الدولي» من خلال التوقعات الاقتصادية العالمية التي صدرت أول من أمس، أنه من المفترض أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان 2.5 في المئة في 2015، أي بتحسن طفيف عن نسبة النمو المسجلة في 2014 والبالغة 2.0 في المئة.

وتوقع الصندوق أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 54.7 مليار دولار في السنة الجارية، مقابل 49.9 ملياراً في العام 2014 و47.6 ملياراً في 2013. ومع عدد سكان يناهز 4.6 ملايين نسمة، يُقدر الناتج المحلي الإجمالي الفردي بحدود 12006 دولارات في 2015، وذلك من 11.068 دولاراً في 2014 و10.655 دولاراً في 2013.

ويتزامن التحسن النسبي للنمو الاقتصادي في لبنان مع اعتدال إضافي في نسبة تضخم الأسعار. إذ يتوقع الصندوق نسبة تضخم متدنية في حدود 1.1 في المئة في 2015، وذلك من 1.9 في المئة في 2014 و4.8 في المئة في 2013، لا سيما في ظلّ تأثيرات انخفاض أسعار النفط.

ومع تراجع الواردات النفطية هذه السنة، من المرجح أن تستمر نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي بالتراجع من 26.7 في المئة في 2013 إلى 24.9 في المئة في 2014 وإلى 22.2 في المئة في 2015 وفق توقعات الصندوق.

يذكر أنّ هذه التوقعات الاقتصادية العالمية هي مسح من صندوق النقد الدولي يصدر مرتين في السنة، ويقدّم تحليلات اقتصاديي صندوق النقد الدولي للتطورات الاقتصادية العالمية في المديين القريب والمتوسط، إضافة إلى التطورات المتصلة بمناطق أو بلدان محددة.