رزق لـ«أنباء فارس»: قرار مجلس الأمن أتى ليتناغم مع الحملة العسكرية على اليمن

أكد أستاذ القانون الدولي الدكتور رزق زغيب أن «التخريجة» القانونية لقرار مجلس الأمن حول اليمن أتت لوضع عقوبات بموجب الفصل السابع، وبالتالي هذا القرار أتى ليتناغم مع الحملة العسكرية التي تحصل في اليمن».

وقال زغيب: «إن الحملة العكسرية الحاصلة تُبحث مشروعيتها بمدى مشروعية النظام الذي تقول الحملة إنها تقدّم حماية له لكن السؤال الذي يبقى عندما يكون بلد ما في حالة تصادم هو حول مدى مشروعية الحكومة التي تطلب هذا التدخّل، وهذا هو بيت القصيد».

وأشار إلى أن «قرار مجلس الأمن لا يؤثّر بشكل مباشر، إذ لم يتناول الحملة العسكرية وتدخّل في الموضوع اليمني بشقّ آخر هو وضع عقوبات تحت الفصل السابع على بعض المسؤولين وحظر توريد الأسلحة، لذا يمكن أن نعتبر أنه ليس لقرار مجلس الأمن الذي اتخذ ـ على الأقل من الناحية القانونية – علاقة بشرعية الحملة العسكرية التي تحصل».

ورداً على سؤال حول ما إذا كان القرار يمهّد لتدخّل لاحق عسكري أو أممي أو إذا كان تمهيداً لمرحلة مقبلة، قال زغيب: «إن مجلس الأمن ينهي قراره دائماً بالقول إن المسألة تبقى قيد نظره، وبالتالي بمجرد أن تكون قيد نظره يمكن أن يكون قراراً مأخوذاً بموجب الفصل السابع، ما يعني اعتبار الحالة اليمنية تهدّد السلم والأمن العالميين وإنه يتبع ذلك بقرارات ثانية أيضاً تحت الفصل السابع قد تتطلب تدابير زجرية عسكرية ولكن هذا لا يعني أبداً نتيجة تجربة مجلس الأمن أن الأمر حتميّ، فأحياناً يكتفي بالعقوبات فبحسب الحالة عنده سلطة تقدير مطلقة بحيث أن لمجلس الأمن أن يقدّر الحالة وبالتالي يكتفي بنمط معيّن من العقوبات».

وأشار زغيب إلى أن «مجلس الأمن يستطيع أن يأخذ عقوبات على شكل قطع علاقات دبلوماسية أو عقوبات اقتصادية أو يتخذ عقوبات عسكرية من حظر وغيره ومنها أيضاً تدخل عسكري مباشر، فعنده مروحة واسعة من التدخل وليس عنده قيد فيها أبداً بل بمجرد أن يقدّر أن الحالة تهدد الأمن والسلم العالمي قد يضع نفسه تحت الفصل السابع الذي يجيز له اتخاذ التدابير كافة».

وفي تعليقه على الموقف الروسي في مجلس الأمن وهل لأنه رأى أن ليس للقرار مفاعيل فعلية على الأرض حالياً فاتخذ هذا الموقف، قال زغيب: «من المعروف أن كل دولة تقدّر موقفها السياسي خصوصاً بحسب حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، لأن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن قادرة على أن توقف القرار بمجرد أن تصوّت ضده، لكن مرحلة المفاوضات لوضع القرار هي المرحلة الأكثر شقاءً وهي تخضع لمناقشات عديدة وبالتأكيد فصدور القرار بحلّة معينة يرتّب النتيجة التي تقول ما إذا كانت الدولة تعتبر أن الحدّ الأدنى مما تتأمله من القرار موجود، وبالتالي لا يستوجب هذا الأمر أن تلجأ إلى رفضه بالمطلق أو إفشاله، أو أنه بحالته الحالية – مثلما حصل في الموضوع السوري- غير مقبول وبالتالي تضطر لأن تصوّت ضدّه».