الحسنية لـ«الثبات»: محاكمة وسائل إعلامية في لاهاي هدفها ضرب الحريات في لبنان… وتتحمّل مسؤوليته الحكومة

رأى عميد الإذاعة والإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنية أنّ «محاكمة قناة «الجديد» وصحيفة «الأخبار» في المحكمة الدولية هو ضرب لبنية الدولة التي تتخلى عن سيادتها وترهن نفسها للخارج تحت ستار البحث عن الحقيقة»، مؤكداً أنّ «المطلوب من هذه المحاكمات ضرب الحريات في لبنان ووضع اليد على البلد بموافقة من الدولة».

وتساءل: «أين صوت رئيس الحكومة ووزير الإعلام المعنيين بهذا الموضوع؟ محملاً المسؤولية للحكومة التي «ترهن سيادة لبنان واستقلاله وقضاءه للمحكمة الدولية والقضاء الدولي»، معلناً «التضامن مع أي وسيلة إعلامية بمعزل عن رأيها».

وحمّل الحسنية مسؤولية ما جرى في طرابلس من أحداث أمنية إلى وزير العدل اللواء أشرف ريفي عندما كان في قيادة قوى الأمن الداخلي، الذي «كان أحد الذين سهّلوا عمل المجموعات المسلحة تحت ستار الدولة».

وأبدى الحسنية استغرابه بلكلام وزير الداخلية نهاد المشنوق الأخير، واضعاً إياه في خانة محاولة ضرب الحوار، معتبراً أنّ «هدف السعودية من خلال عدوانها على اليمن هو ضرب انتصارات المقاومة».

وعن تأثير جلسة محاكمة قناة «الجديد» وصحيفة «الأخبار» في المحكمة الدولية على حرية الإعلام والتعبير في لبنان، اعتبر أنها «ضرب لبنية الدولة التي تتخلى عن سيادتها وترهن نفسها للخارج تحت ستار البحث عن الحقيقة، فيما دعاة الحرية والسيادة والاستقلال في لبنان هم الذين باعوا السيادة لمصلحة محكمة دولية والتي هي كجميع المحاكم الدولية تعمل للمصالح الامبريالية والصهيونية»، مشيراً إلى أنّ «هذه المحكمة التي تحاكم اليوم صحيفة وقناة لبنانيتين لنشرهما أسماء شهود في المحكمة، وقد شاهدنا العديد من الصحف الأجنبية التي نشرت الكثير عن هذا الموضوع، كما نشرت «السمسرات» والصفقات التي حصلت في إطار المحكمة ولم يُستدعَ أيّ منها».

وبيّن الحسنية أن «المطلوب من هذه المحاكمات ضرب الحريات في لبنان ووضع اليد على البلد بموافقة من الدولة التي تتحمّل المسؤولية التي لم تعترض على هذا الأمر، متسائلاً: «أين صوت رئيس الحكومة ووزير الإعلام المعنيين بهذا الموضوع الذي يكسر هيبة الدولة؟» محملاً المسؤولية للحكومة «التي ترهن سيادة لبنان واستقلاله وقضاءه للمحكمة الدولية والقضاء الدولي، فلا يجوز للدولة أن تتنازل عن سيادتها بحجة احترام القرارات الدولية والتي هي قرارات مهينة».

وأضاف: «بمعزل عن رأي أيّ وسيلة إعلامية، فإننا نعلن تضامننا معها في وجه ما يجري في المحكمة».

وتحدث الحسنية عن الوضع في طرابلس، معتبراً أنّ «التحقيقات مع الموقوفين أظهرت وجود من موّل الحرب الهمجية في طرابلس لإقامة فتنة مذهبية»، مضيفاً: «كان يُقال ان لا وجود لجبهة النصرة وللمتطرفين في المدينة، وان أهل طرابلس هم الذين يدافعون عن الهجمة القائمة عليهم، ولكن تبيّن أن هناك جبهة نصرة وأخواتها».

وقال: «هذا يتحمّل مسؤوليته وزير العدل اللواء أشرف ريفي عندما كان في قيادة قوى الأمن الداخلي، وهو أحد الأشخاص الذين كانوا يسهّلون عمل المجموعات المسلحة تحت ستار الدولة، فهو الذي قال إنّ هؤلاء أولادنا وأبناء طرابلس والعميد حمود كان أحد الأشخاص الذين أداروا المعركة في طرابلس»، داعياً إلى «أن يأخذ القضاء مجراه».

وشدّد عميد الإذاعة والإعلام في «القومي» على أنّ «طرابلس ليست محمية بالكامل، وما نراه اليوم من إجراءات أمنية يدلّ على حزم الأجهزة لعدم الذهاب إلى التوتر مجدداً».

وميّز الحسنية بين الوضع في طرابلس وعرسال، معتبراً أنّ «مجموعة أسباب عسكرية وأمنية أدّت إلى غياب قاعدة الإمداد للقوى المسلحة في طرابلس، لكنه أكد وجود خلايا نائمة فيها وحرص الأجهزة أدّى إلى اعتقال الإرهابيين قبل تنفيذ مخططاتهم».

وتابع: «أما في عرسال، فهناك قوى إرهابية لا تزال موجودة والعهر السياسي في البلد هو الذي يمنع إقامة تنسيق أمني وعسكري بين الجيشين اللبناني والسوري، ما سيؤدّي إلى عدم تطهير هذه المنطقة من الإرهابيين، لأنّ القرار السياسي هو الذي يؤمّن مناخاً للقرار العسكري»، متسائلاً: «إذا أخذت قيادتا الجيشين قرار الهجوم على المسلحين، فهل هناك قرار سياسي في لبنان؟»

وتمنى الحسنية إنجاز ملف العسكريين المخطوفين وعودة الأسرى إلى عائلاتهم، داعياً إلى «اتخاذ قرار الحسم العسكري لتحريرهم إلى جانب التفاوض، وهذا ما يحصل في أي دولة في العالم وخيار الحسم يتطلب التنسيق مع سورية».

وتساءل: «أين الـ3 مليارات دولار من السعودية وفرنسا للجيش؟» وقال: «الجيش يخوض معركة مع الإرهابيين منذ عام، فيما السلاح لم يصل، ما يؤكد أنّ الإعلان عن الهبة كان بروباغندا إعلامية لمصلحة فريق معيّن على الساحة اللبنانية»، وتساءل أيضاً: «أين المليار الذي أتى به الرئيس سعد الحريري والذي لم يأت وفق الأصول ولا احترم سيادة واستقلال لبنان؟»

واستبعد الحسنية أن يتجه لبنان إلى قبول السلاح من إيران، متسائلاً: «لماذا تقدّم إيران سلاحاً إلى الأكراد بموافقة أميركا والمجتمع الدولي، وتخوض مباشرة وبالواسطة حرباً على داعش بالاشتراك مع أميركا والأكراد، ولا تعارض أميركا والمجتمع الدولي ذلك؟» متهماً أحد الأطراف السياسية في لبنان برفض تسليح الجيش.

وإذ أيّد الحسنية الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل، دعا إلى حوار أشمل على مستوى كلّ لبنان، وقال: «الحوار الآن لا يريد البحث في المقاومة وسلاحها، ولا في طبيعة النظام السياسي اللبناني، ولا في دخول حزب الله في المعركة مع الإرهاب، ولا في علاقتنا بكلّ من إيران وبالسعودية وسورية، وحتى الإرهاب مفهوم غير متفاهَم عليه، فهناك من يرى الإرهاب في سورية معارضة تقاتل النظام، كما يرى داعش في العراق إرهاباً وفي سورية صنيعة للنظام».

وأبدى الحسنية استغرابه كلام وزير الداخلية نهاد المشنوق، وهو أحد المحاورين، واضعاً كلامه في خانة محاولة ضرب هذا الحوار، لكن هناك إصراراً من حزب الله على الاستمرار لمصلحة البلد وكي لا يعود إلى التفجير والتوتر ولعلّ ثمرته كان الإطار الأمني الذي حصل في طرابلس وتسهيل الأمر للخطط الأمنية في الضاحية والبقاع».

وتوجه الحسنية إلى المشنوق بالقول: «عندما تتكلم عن دولة المكرمة، دولة المكرمة هي التي تساعد دولة ثانية ولكن هل هي مكرمة إعطاء فريقك ملياراً ونصف مليار دولار لتمويل الانتخابات لك ولفريقك وليس للدولة، دولة المكرمة هي التي تأتي بهبة لإنقاذ اقتصادنا وليس فتح مؤسسة خاصة لك ولفريقك»، وأضاف: «بعد عشرين ألف شهيد سوري في لبنان، وبعد ما قدّمته سورية وإيران للمقاومة في غزة ولبنان والعراق، وبعدما ساعدتا في حفظ وحدة لبنان وتحرير الجزء الأكبر من أرضه، بعد كلّ ذلك من المعيب أن يقول المشنوق بحقهما كلاماً مثل الذي قاله».

وتابع: «ما قاله حزب الله عن السعودية ليس عيباً وهذا موقفنا، ولو كرامة السعودية اهتزت عندما قصفت غزة وقامت طائراتها باعتراض الطائرات «الإسرائيلية» لرفعنا القبعة لها».

وقال: «ليس من حق السعودية أن تشن حرباً على دولة في إطار نزاع داخلي، عن أي شرعية يتحدثون؟ الرئيس عبد ربه منصور هادي انتهت مدة ولايته في المقابل الرئيس بشار الأسد انتخب انتخاباً فلماذا يشكّكون في شرعيته؟» معتبراً أن هدف السعودية من خلال عدوانها على اليمن «ضرب انتصارات المقاومات، فوصول أنصار الله إلى مضيق باب المندب يمثل انتصاراً للمقاومة في العراق ولبنان وفلسطين وسورية، وحصاراً لـ«إسرائيل» وضرباً لأمنها ولمشروعها».