أزمة مستشفى الهراوي وتقاذف المسؤوليات ورواتب الموظفين عالقة في الأدراج منذ 4 أشهر
أحمد موسىــ البقاع
يستمرّ التجاذب بين موظفي «مستشفى الهراوي الحكومي ـ زحلة» وبين وزير الصحة وائل أبوفاعور حول تحديد المسؤوليات لما آلت إليه أوضاعه وأوضاع الموظفين البالغين 165موظفاً، تبلغ مستحقاتهم الشهرية 215 مليون ليرة، مع مفعول رجعي منذ شهر شباط وحتى أيلول2012، والبالغة 200ألف ليرة شهرياً للموظف كحدّ أدنى و300ألف ليرة كحدّ أقصى، وقيمتهم الإجمالية 280 مليون ليرة كمفعول رجعي لثمانية أشهر، إضافة للمنح المدرسية تدفع مرة واحدة البالغة نحو 175مليون ليرة كحدّ أقصى لم يحصل عليها الموظفون منذ تأسيس المستشفى في العام2007.
ويعاني موظفو المستشفى وفق أعضاء في مجلس الإدارة وأعضاء في لجنة المتابعة المنبثقة عن الموظفين والدائرة المالية فيه ، من حجب الأموال العائدة له وتحديد سقف مالي غير عادل، وقد أشار هؤلاء في حديث لـ «البناء»: إلى «تمييز رسمي في التعاطي مع هذا المستشفى الذي يعدّ الأكبر على مستوى المستشفيات الحكومية في البقاع، والثاني في لبنان بعد مستشفى بيروت الحكومي، في حين يعدّ سقفه المالي الأقل مالياً في البقاع».
وتـوضـح مصـادر «مجـلــس الإدارة» لـ«البناء» أنه «لا توجد أي مشكلة بالنسبة إلى السقف المالي، بحيث أنّ الوزير الوصي قد عمّم سابقاً، أنه على إدارة المستشفيات الحكومية كافة قبول كل الحالات المرضية من دون التزام السقف المالي»، مؤكدة أنه «لا يوجد أي إشكال في هذا الموضوع»، كما تفيد بأنّ «مستحقات المستشفى المالية العائدة له من وزارة الصحة تبلغ ما مجموعه 4 مليارات و842 مليون ليرة، في حين تبلغ مستحقات الموظفين كاملة ما بين رواتب وأجور نقل ومنح مدرسية والمفعول الرجعي لغلاء المعيشة حتى تاريخه ما مجموعه 860 مليون ليرة لبنانية».
وتشير هذه المصادر إلى أنّ «مستحقات المستشفى المالية العائدة له من المؤسسات الضامنة، عدا وزارة الصحة، تبلغ حوالى مليار ليرة».
هذا الواقع المأزوم، تؤكده مصادر في وزارة الصحة لـ«البناء» لافتة إلى أنّ «سبب أزمة المستشفى عائدة لسوء الإدارة، وأنّ المعالجة الجدية لوضع المستشفى يستوجب تغييراً في إدارتها، وهذا ما تم الاتفاق عليه، لكنّ تأخير إقراره عائد إلى تقاعد رئيس مجلس الخدمة واستقالة الحكومة لاحقاً»، مع الإشارة إلى أنّ الوزير علي حسن خليل قد أحال على التفتيش المركزي ملفاً بـ»المخالفات الإدارية القائمة في مستشفى الهراوي».
وتؤكد لجنة المتابعة المنبثقة من الموظفين لـ«البناء»، «أنّ نواب المنطقة يتجاهلون ما آلت إليه أوضاع المستشفى متناسين حقوقنا ومطالبنا كموظفين ومتجاهلين أبناء المنطقة، حيث وجدت المستشفى للفقير وأصحاب الدخل المحدود، وهم بذلك يسعون إلى تدمير المستشفى».
بالأرقام
ويُشير مصدر في دائرة الشؤون الإدارية والمالية في مستشفى الهراوي الحكومي لـ«البناء» إلى أنّ المستحقات المالية للمستشفى منذ العام 2008، «تبلغ حوالى مليارين و200 مليون ليرة عبارة عن عقود مصالحة وأجور أطباء، كما أنّ للمستشفى متأخرات عن العام2010 تبلغ حوالى مليار و300 مليون ليرة، وأيضاً عبارة عن مستحقات عقود المصالحة».
ويبقى للمستشفى من وزارة الصحة عن العام2012، وفق المصادر، «ما يزيد على 600 مليون ليرة، في حين تبلغ مستحقات المستشفى عن الأشهر الثلاثة الأولى للعام الحالي حوالى 600 مليون ليرة أيضا».
ويشير المصدر نفسه إلى أنّ مستشفى الهراوي في العام2010 أجرى 800 عمل جراحي واستقبل 7200 حالة مرضيّة بطاقم لا يتعدى الـ 200 موظف، وطاقته التشغيلية 65 سرير من أصل 144 سريراً، مقارنة مع أكبر مستشفى خاص في زحلة الذي أجرى 1200 عملا جراحياً واستقبل نحو 6 آلاف حالة مرضيّة بطاقم مؤلف من 350 موظفاً، في طاقة تشغيلية تبلغ 100سرير.
ويلفت غسان ملو أحد أعضاء لجنة المتابعة المنبثقة عن تحرك الموظفين الذين نفذوا إضراباً منذ أيام، إلى أنّ الإنتاج الطبي من عمليات واستيعاب مرضى وغيره، لازال كما هو منذ أن شهدت المستشفى ذروة العمل فيها منذ عام 2010، رغم ما تعرضت له من استنزاف بكادرها التمريضي والإداري، جراء سياسة تأخير الرواتب الشهرية أشهراً عدة، مطالباً بإيجاد صيغة تضمن قبض الرواتب بشكل دوري وشهري وثابت، أسوة بموظفي المؤسسات العامة وتسديد كامل المستحقات، بما فيها المفعول الرجعي والمنح التعلمية واشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
مطالب لا عودة عنها
وكان الموظفون قد جدّدوا خلال الإضراب مطالبهم، وفي مقدمها «تأمين الرواتب شهرياً في وقت محدد ومنتظم حيث أنهم لم يقبضوا رواتبهم منذ أربعة أشهر ، إيجاد حلّ جذري للأزمة المالية المزمنة، قبض المفعول الرجعي لغلاء المعيشة المستحق من شباط2012 حتى أيلول2012 ضمناً، مع حقهم في المنح المدرسية التعليمية، وتعيين مدير أصيل للمستشفى».