المهدي لـ«سبوتنيك»: السودان يحتاج إلى حوار وطني شامل
وصفت نائب رئيس حزب الأمة السوداني المعارض مريم المهدي، الانتخابات السودانية بـ«المسرحية الهزلية»، معتبرة أن «بلادها تعاني مشكلة كبيرة تحتاج إلى حوار وطني شامل يشارك فيه الجميع ولا يستثني أحداً، فيما توعدت بالعمل على تغيير النظام عبر انتفاضة شعبية سلمية مدروسة لا تدعو للفوضى».
وأكدت المعارضة السودانية أن «النظام وصل لدرجة من الفشل هو حتماً سيتغير والتفكك من داخله هو أكبر تعبئة ضد استمراره، مشددة على أهمية أن يكون التغيير سلمياً، لأن غير ذلك سيؤدي إلى سيناريوهات عدة من الفوضى، لذلك نعمل على تغيير النظام بانتفاضة شعبية لديها برامجها وآلياتها وسياسات بديلة ورؤية لسودان متكاملٍ يسوده السلام والاستقرار والوحدة».
وأوضحت المهدي أن هدف حزبها هو «انتفاضة شعبية من أجل تغيير النظام السوداني وإجراء انتخابات تشريعية بعد الحوار الوطني الشامل، مشيرة إلى أن ذلك السيناريو هو ما وقع عليه الرئيس السوداني، عمر البشير في أيلول الماضي مع قوى إعلان باريس ورئيس الآلية الأفريقية الرفيعة ومجموعة «7+7».
وأعربت عن قناعتها بأن الانتخابات الجارية في البلاد ما كان لها أن تتم حيث «هناك نظام شمولي اغتصب السلطة وفشل سياسياً حين قسم البلاد وروع المواطنين بحروب داخلية وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان».
واتهمت المعارِضة السودانية النظام الحاكم بـ«انتهاك الحريات العامة والشخصية»، مشيرة إلى مصادرة النظام لـ14 صحيفة في يوم واحد في كانون الثاني الماضي وإلى اختطاف شخصيات بارزة تنتمي إلى المعارضة وتعرضهم للتعذيب، بينما ينكر جهاز الأمن معرفة شيء عنهم، نافيةً إمكان حصر عدد المعتقلين خاصة صغار السن منهم».
وأكدت المهدي نجاح دعوة المقاطعة التي وجهتها المعارضة للمواطنين وقالت: «نجحنا نجاحاً ساحقاً تجاوزت المقاطعة ما كنا نعتقد أنه يمكن أن يتم».
وقالت نائب رئيس حزب الأمة: «إن الانتخابات لن تحل مشاكل السودان العالقة ولن تأتي بسلام ولا بتصالح وإنها فقط ستكلف خزانة الدولة أموالاً طائلة كان من الممكن أن تحل قضايا اجتماعية ملحة، متهمة المفوضية القومية للانتخابات السودانية بعدم الحياد، ووصفتهم بأنهم «موظفون ينتمون للحكومة ولحزب المؤتمر الوطني».
وتابعت المهدي: «هناك انعدام كامل لسيادة القانون، القانون يحاسب المعارضة ويجرمها فقط لكونها معارضة من دون أن ترتكب جرماً والعكس صحيح، بالنسبة للنظام الحاكم الذي يتغول تماماً على موارد الدولة من دون محاسبة».