طرفا النزاع في جنوب السودان ارتكبا «جرائم ضد الإنسانية»
ارتكب طرفا النزاع في جنوب السودان جرائم ضد الإنسانية، تشمل القتل الجماعي والاغتصاب، بحسب تقرير للأمم المتحدة.
وأوضح التقرير أن الفظائع «واسعة الانتشار والممنهجة» ارتكبت في منازل ومستشفيات ومساجد وكنائس ومجمعات تابعة للأمم المتحدة، ودعا التقرير إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وكانت معارك قد اندلعت بين القوات الحكومية ومتمردين في كانون الأول، ما أسفر عن تشريد أكثر من مليون شخص.
واتهم رئيس جنوب السودان، سيلفاكير ميارديت نائبه المقال رياك مشار بتدبير انقلاب عليه. ونفى مشار الاتهامات، ولكنه نظم بعدها جيشاً لقتال القوات الحكومية.
وأخذ النزاع طابعاً عرقياً، إذ تحصن مشار بمقاتلين من قبيلة النوير التي ينتمي إليها، بينما انحازت قبيلة دينكا للرئيس سيلفاكير الذي ينتمي إليها.
وحاول وسطاء من دول مجاورة دفع الطرفين إلى اتفاق سلام في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وقرر الطرفان الدخول في هدنة أطلق عليها اسم «30 يوماً من الهدوء» تبدأ الأربعاء، في محاولة لتفعيل وقف إطلاق النار وقع في كانون الثاني.
ويقول مصدر في جوبا، إن تقرير بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان يقدم صوراً فاجعة عن فظائع، تستند إلى مقابلات مع نحو 900 شخص.
ويبيّن التقرير كيف قامت أجهزة الأمن في جوبا، عند اندلاع النزاع، بتفتيش المنازل واحداً واحداً، بحثاً عن الرجال من عرق معين لقتلهم. ويضيف التقرير أن ذلك أدى إلى انتشار عمليات انتقامية عبر البلاد.
ويروي التقرير في كثير من الصفحات عمليات قتل جماعي، واغتصاب جماعي، واستهداف مدنيين على أساس عرقي، بحسب المصدر.
وتنشر الأمم المتحدة نحو 8500 جندي من قوات حفظ السلام في جنوب السودان، التي أصبحت أحدث دولة في العالم بعد انفصالها عن السودان عام 2011.
ولكن الحكومة فشلت في احتواء النزاع، وتتهم بعثة الأمم المتحدة بالانحياز للمتمردين، وهو ما تنفيه الأمم المتحدة.