إيران تمدّ يدها للحوار مجدّداً… ولكن!

ها هي إيران، وعبر الصحف الأميركية، وعلى لسان وزير خارجيتها محمد جواد ظريف، تمدّ اليد للحوار في ما يخصّ المنطقة، من أجل القضاء على الجماعات الإرهابية المتطرفة التي تعيث في البلاد قتلاً وذبحاً وتشريداً وتهجيراً، بينما لا نرى في المقابل الخليجي أيّ تجاوب، لا بل تعنّتاً وعداءً مبنيين على أوهام لدى ممالك الخليج ومشيخاته.

منذ سنة أو أكثر، مدّت سورية، وعبر وزير خارجيتها وليد المعلّم أيضاً يدها للمساعدة في القضاء على التنظيمات الإرهابية. قوبلت هذه الدعوة بالرفض، لا بل بلغ التعنّت الأميركي ـ الخليجي ـ التركي الحدّ الأقصى، عبر مقولة: «لا حوار مع الأسد». مضت الأشهر، فإذ بتلك الدول وعلى رأسها أميركا، تعترف بخطيئتها، وتتمنّى لو أنها تعاونت مع الرئيس السوري بشار الأسد، لا بل قالت عبر صحافتها: لا حلّ في المنطقة إلّا عبر الأسد!

المشهد يتكرّر، فهل تستدرك أميركا ما يحصل؟ وهل تتلقف المبادرة الإيرانية؟ وهل تعلّمت من أخطاء الماضي؟ أسئلة تجيب عنها الأيام المقبلة.

فعلى صفحات «نيويورك تايمز» الأميركية، نشر وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف مقالاً ضمّنه دعوة إلى الحوار، وقال فيه إن بلاده تضع تأسيس علاقات طيبة مع جيرانها في المنطقة على رأس أولوياتها. مشيراً إلى أن القضية النووية كانت من أعراض، لا سبب، عدم الثقة والصراع. داعياً إلى إنشاء منتدى للحوار الجماعي في منطقة الخليج، لتسهيل المشاركة، وهو الأمر الذي طال انتظاره.

أما في الشأن الروسي، نقلت صحيفة «نيزافيسيموي فويني أوبوزريني» الروسية عن آناتولي إيسايكين ـ مدير عام شركة «روس أوبورون إكسبورت» الروسية المتخصصة في تصدير الأسلحة الروسية في 19 نيسان الجاري ـ أن روسيا لا تزال، على رغم كل العقبات أمامها، تُجري مفاوضات مع الجانب الفرنسي في ما يتعلق بتسليم حاملتَي المروحيات «ميسترال». ولا يدور الحديث حتى الآن حول رفع دعاوى إلى المحكمة الاقتصادية الدولية.

«نيويورك تايمز»: ظريف يدعو إلى منتدى جماعيّ للحوار في منطقة الخليج

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن بلاده تضع تأسيس علاقات طيبة مع جيرانها في المنطقة على رأس أولوياتها. مشيراً إلى أن القضية النووية كانت من أعراض، لا سبب، عدم الثقة والصراع.

وأضاف ظريف في مقال نشره في صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أمس الاثنين، أنه بالنظر إلى التطورات الحديثة في ما يتعلق بالوقاية من الأعراض، فقد حان الوقت لإيران وغيرها من أصحاب المصلحة البدء في معالجة أسباب التوتر في منطقة الخليج الواسعة.

ومضى بالقول إن السياسة الخارجية الإيرانية شمولية في طبيعتها، وهذا ليس بسبب عادة أو تفضيل، إنما لأنه العولمة جعلت كافة البدائل بالية. فلا شيء في السياسة الدولية يدور في فراغ، إذ إنه لا يمكن تحقيق أمن بلد على حساب انعدام أمن الآخرين. ولا دولة يمكنها تحقيق مصالحها من دون النظر إلى مصالح الآخرين.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أنّ هذه الديناميات تبدو أكثر وضوحاً في منطقة الخليج الأوسع من غيرها من مناطق العالم. وقال: «نحن بحاجة إلى تقييم واقعي للواقع المعقّد والمتشابك هنا، وسياسات منسّقة للتعامل معها. ومكافحة الإرهاب مثال على ذلك».

وأشار ظريف إلى أنه لا يمكن مواجهة تنظيم «القاعدة» وأشقائه في الأيديولوجية، مثل ما يسمّى تنظيم «داعش»، غير الإسلاميّ، ولا هو دولة كما يزعم عناصره، بينما يجري العمل على تمكينه في اليمن وسورية. وأكد أن هناك مساحات متعدّدة حيث تتقابل مصالح إيران وغيرها من أصحاب المصلحة الرئيسيين، داعياً إلى إنشاء منتدى للحوار الجماعي في منطقة الخليج، لتسهيل المشاركة، وهو الأمر الذي طال انتظاره.

«نيزافيسيموي أوبوزريني»: حلول وسط في شأن «ميسترال» لا تزال في أجندة المفاوضات

نشرت صحيفة «نيزافيسيموي فويني أوبوزريني» الروسية مقالاً جاء فيه: صرّح آناتولي إيسايكين مدير عام شركة «روس أوبورون إكسبورت» الروسية المتخصصة في تصدير الأسلحة الروسية في 19 نيسان الجاري، أن روسيا لا تزال، على رغم كل العقبات أمامها، تُجري مفاوضات مع الجانب الفرنسي في ما يتعلق بتسليم حاملتَي المروحيات «ميسترال». ولا يدور الحديث حتى الآن حول رفع دعاوى إلى المحكمة الاقتصادية الدولية.

ونقلت الصحيفة عن المدير العام قوله: إن شروط اتفاقية تسليم السفينتين لا تزال تمكننا من البحث عن حلول وسط، من دون أن نراجع المحاكم. وعندما سينتهي سريان مفعول الشروط سنفكر في خطوات يجب اتخاذها لحل المشكلة. وأضاف قائلاً: إن الاتفاقية تمهلنا شهرين على أقل تقدير. وربما نتوصل خلال هذه الفترة إلى حلّ وسط ما، علماً أن الاتفاقية تتضمن كل البنود المتعلقة بشروط القوة القاهرة.

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن شركة «روس أوبورون إكسبورت» الروسية وشركة «DCNS» الفرنسية كانتا قد وقّعتا اتفاقية بناء حاملتَي المروحيات من مشروع «ميسترال» في حزيران عام 2011. وقد تم بناء مؤخرتَي السفينتين في مصنع «بالتيسك» في بطرسبورغ. أما تجميع السفينتين واستكمال بنائهما فأُجريا بموجب الاتفاقية في حوض شركة «أس تي أس فرانس» في ميناء سان نزار الفرنسي.

وكان أفراد طاقمَي السفينتين قد وصلوا في خريف عام 2014 إلى الميناء الفرنسي حيث شاركوا في أول إبحار لحاملة المروحيات «فلاديفوستوك» التي أُنجز بناؤها آنذاك. وكان على طاقمَي السفينتين انتظار موعد تسليم السفينة الأولى إلى روسيا والذي تم تحديده في تشرين الثاني الماضي.

ثم اضطر أفراد الطاقمين للعودة إلى روسيا لأن باريس تخلت بضغط من حلفائها في حلف الناتو وبالدرجة الأولى الولايات المتحدة الأميركية عن تسليم السفينتين إلى روسيا. وكانت بعض دول الناتو لا سيما الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وبولندا تحاول إقناع فرنسا بعدم تسليم حاملتَي المروحيات «ميسترال» إلى روسيا.

إلا أن مصدراً عسكرياً دبلوماسياً صرّح الثلاثاء الماضي لوكالة «إنترفاكس» الروسية عن بدء الإبحار الاختباري الثاني لحاملة المروحيات «سيفاستوبول». وأوضح قائلاً: إن كل الخطوات تتخذ كأن تسليم السفينتين سيتحقق آجلاً أم عاجلاً.

فيما قال مصدر للصحيفة في وزارة الدفاع الروسية إن إعادة الأموال أفضل بالنسبة إلى روسيا من تسلّم السفينتين.

«ليتيرارني نوفيني»: العدوان السعودي على اليمن لم يحقّق شيئاً

أكدت الصحافية التشيكية تيريزا سبينتسيروفا أن العدوان السعودي الذي يشنّ حالياً على اليمن بدعم أميركي يحمل جميع المواصفات التي تدل على إخفاقه. مشيرة إلى أن الأمر الوحيد الذي تحقّقه هذه الغارات، زيادة عدد الضحايا المدنيين. ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة تستمر في تقديم المزيد من المعلومات الأمنية للسعودية وبالتالي زيادة تورّطها في الحرب.

وقالت سبينتسيروفا في تعليق نشرته صحيفة «ليتيرارني نوفيني» التشيكية أمس: إن العدوان السعودي المستمر منذ أربعة أسابيع على اليمن لم يحقق أيّ شيء مهم، فيما تمكنت حركة «أنصار الله» من التحكم بعدن ومدن أخرى، بينما سيطر تنظيم «القاعدة» على مطار وحقول النفط في المكلا.

وحذّرت سبينتسيروفا من تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن. مشيرة إلى أن الحصار البحري المفروض سيثير أزمة غذائية حادة لأن 90 في المئة من المواد الغذائية في اليمن يتم استيرادها من الخارج، وأن عدداً من السفن التي تقلّ المواد الغذائية لا تستطيع الآن الوصول إلى الموانئ اليمنية بسب الحصار مع أن الأمم المتحدة تقدر بأن نصف اليمنيين مهدّدون بالجوع.

وأوضحت سبينتسيروفا أن الجيش السعودي على رغم امتلاكه أحدث الأسلحة لا تجربة قتالية لديه، في حين أن عائلة آل سعود الحاكمة تخوض حرباً مفتوحة ضد مواطنيها غير الراضين عن سياستها.

ويواصل طيران نظام آل سعود وحلفائه غاراته الجوية على اليمن منذ 26 من الشهر الماضي مستهدفاً البنى التحتية والمنازل والمنشآت المدنية ما أسفر عن مقتل وجرح مئات اليمنيين وتهجير آلاف آخرين من مناطقهم فضلاً عن تردّي الأوضاع على مختلف الصعد في البلاد.

«واشنطن بوست»: الغارات السعودية على اليمن غير شرعية

أكدت مجموعة من 18 خبيراً دولياً يعيشون في أميركا وأوروبا من جامعاتَي «هارفارد» و«أكسفورد»، عدم شرعية الغارات التي يشنها طيران النظام السعودي على اليمن بموجب القانون الدولي. داعية مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراء فوري بوقف إطلاق النار من دون شرط.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أن المجموعة حذرت في رسالة من أن اليمن على شفا كارثة إنسانية نتيجة استهداف الحملة العسكرية السعودية المدارس والمنازل ومخيمات اللاجئين وشبكات المياه ومخازن الحبوب والصناعات الغذائية.

ووفقاً للأمم المتحدة، فإن الغارات التي تقودها السعودية قتلت في ثلاثة أسابيع 750 يمنياً وأدت إلى نزوح أكثر من 150 ألفاً.

وجاء في رسالة الخبراء الدوليين: إن تلك الحملة غير شرعية بموجب نصوص القانون الدولي… فأيٌ من تلك الدول سالفة الذكر، السعودية وحلفاؤها، ليست في حالة دفاع شرعي عن النفس. كما أن الأهداف التي تتعرض للقصف تشتمل على المدارس والمنازل ومخيمات اللاجئين وشبكات المياه ومخازن الحبوب والصناعات الغذائية وهذا بالطبع يحدث أضراراً جسيمة بالمواطنين العاديين في اليمن مع عدم دخول الطعام والدواء بالقدر الكافي.

وأشارت الرسالة إلى أن اليمن، وعلى رغم كونه أفقر بلد عربي من حيث دخل الفرد، فإنه يتمتع بتعددية ثقافية وبِعادات ديمقراطية وينبغي على الولايات المتحدة وبريطانيا دعم مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بالوقف الفوري وغير المشروط للحملة العسكرية على اليمن واستخدام نفوذهما الدبلوماسي للحفاظ على سيادة هذا البلد بدلاً من المساهمة في تدميره.

وتابع الخبراء في رسالتهم: نحن، وبوصفنا متخصصين وخبراء، على دراية كاملة بالانقسامات داخل المجتمع اليمني. لكننا نرى ضرورة أن يتاح لليمنيين أنفسهم الفرصة للتفاوض حول تسوية سياسية.

ويتواصل العدوان الذي يشنه الطيران الحربي لنظام آل سعود وحلفائه على اليمن لليوم الرابع والعشرين على التوالي حاصداً المزيد من الضحايا المدنيين ومدمراً المواقع الحيوية والبنى التحتية.

«دير شبيغل»: ضابط سابق في جيش صدّام حسين كان الاستراتيجيّ الأهمّ في تنظيم «داعش»

ذكرت مجلة «دير شبيغل» الألمانية أنّ ضابطاً سابقاً في جيش الرئيس العراقي السابق صدّام حسين، كان الاستراتيجيّ الأهمّ في تنظيم «داعش» عندما سيطر هذا الاخير على شمال سورية.

وقالت المجلة إن الضابط هو سمير عبد محمد الخليفاوي المعروف بِاسم الحاج بكر وهو عضو سابق في المجلس العسكري لتنظيم «داعش» والذي على ما يبدو قتله «الجيش السوري الحر» في تل رفعت شمال سورية في كانون الثاني 2014.

وكان الرجل عقيداً سابقاً في استخبارات سلاح الجوّ العراقي في عهد صدّام حسين، بحسب المجلة التي قالت إنها استندت في معلوماتها إلى وثائق صاغها بكر وحصلت عليها بعد مفاوضات طويلة مع مقاتلي «المعارضة السورية» في حلب.

وأشارت المجلة إلى أن الوثائق تظهر برنامجاً محدّداً لإقامة خلافة في شمال سورية، وزرع خلايا تجسّسية في المدن والقرى والقيام باغتيالات وعمليات خطف «كمقدّمة لتولّي السلطة».

وقالت المجلة أيضاً إنّ بكر أصبح عاطلاً عن العمل بعد قرار حلّ الجيش العراقي من قبل بول بريمر الحاكم الاداري للعراق عام 2003 بعد سقوط نظام صدّام حسين في الهجوم الذي شنّه التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.

والتقى حاج بكر بأبي مصعب الزرقاوي وهو قائد سابق في تنظيم «القاعدة» وقتل في 2006، ثم سجن لمدة سنتين بين 2006 و2008 في السجون الاميركية وخصوصاً في سجن أبو غريب.

وبعد ذلك، تقاطعت طريق حاج بكر مع طريق الاسلاميين، وعام 2010 خطّط هذا الاستراتيجي المهم كما تصفه «دير شبيغل» مع مجموعة من الضباط العراقيين السابقين لتعيين أبي بكر البغدادي على رأس «داعش» من أجل إعطاء بعدٍ دينيّ للتنظيم.

ونقلت «دير شبيغل» عن شاهد قوله إنّ حاج بكر لم يكن أبداً إسلامياً، بل كان علمانياً، وقد استعمل الدين كغاية تبرّر الوسيلة. وأضافت: كان حادّ الذكاء وحازماً وبارعاً في الرياضيات.

«لو باريزيان»: كوشنير يحمّل أوروبا ذنب غرق المهاجرين

قال برنار كوشنير، وزير خارجية فرنسا الأسبق وأحد مؤسّسي منظمة «أطبّاء بلا حدود» للاغاثة، إن أوروبا كلّها تتحمل الذنب في ترك مئات من المهاجرين يلقون حتفهم في البحر الأبيض المتوسط.

وقال كوشنير لصحيفة «لو باريزيان» الفرنسية في مقابلة نُشرت أمس الاثنين: «في هذه المسألة، أوروبا مذنبة لتقاعسها عن مساعدة شخص في حالة خطر. إنّه عار علينا». مستخدماً التوصيف القانوني لجريمة يعاقب عليها القانون الفرنسي.

وأضاف: «قبل أي شيء آخر، لنقم بإلقاء طوق نجاة إلى كل هؤلاء الناس الذين يغرقون، عبر إنشاء أسطول إنقاذ أوروبي من الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. زورق إنقاذ واحد من كل دولة».

ويُخشى مقتل نحو 700 مهاجر بعد غرق زورقهم في البحر المتوسط أمس، ما يكثّف الضغوط على أوروبا كي تواجه معاناة المهاجرين وتوفر الأموال اللازمة لمساعدتهم في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة بسبب التوترات في ليبيا والشرق الأوسط.