صحافة عبرية

ترجمة: غسان محمد

القناة الثانية تكشف حقائق جديدة حول أَسْر هدار

كشفت القناة الثانية العبرية عن معلومات جديدة حول عملية أسر الضابط في جيش الاحتلال غولدين هدار خلال الحرب البرّية على قطاع غزة الصيف الماضي، في منطقة رفح جنوب القطاع.

وأوردت القناة في تقريرها شهادات لضباط وجنود شاركوا في عمليات البحث عن الضابط الأسير، قالوا فيها إن قرار حرق رفح ضمن تكتيك «حنيبعل» اتخذ بعد 40 دقيقة من انتشار نبأ أسر الضابط هدار.

وقال أحد الضباط في شهادته: «بعد انتشار نبأ أسر الضابط هدار فوراً، حصل الضابط على إذن بالدخول إلى النفق للبحث عنه، وبعد وقت طويل من خلال السير في النفق لم نجد سوى عدة نقاط دماء والكثير من الأسلاك».

ويضيف: «أطلِقت النار داخل النفق على رغم إمكانية إصابة هدار في حال كان في النفق، وكان الهدف إعادته حيّاً أو ميتاً. كان النفق طويلاً ومتفرّعاً، فقرّرنا التوزع داخل النفق لعدة دقائق».

وأشار إلى أن خبر أسر الضابط هدار في رفح انتشر بين الجميع، لكن الخبر كان مختلفاً بالنسبة إلى وزير الجيش موشيه يعالون، فالأسير هذه المرّة ابن عمه.

طلب استعادة 5000 دونم قرب الحدود مع الأردن

أفادت صحيفة «هاآرتس» العبرية في عددها الصادر أمس، بأن «المحكمة العليا الإسرائيلية» ستناقش التماساً قدّمه مواطنون فلسطينيون يطالبون باستعادة أراضيهم المتاخمة للحدود الأردنية، والتي تصل مساحتها إلى 5000 دونم، وتسيطر عليها حاليا المستوطنات «الإسرائيلية».

وأوضحت الصحيفة أن أولى المداولات ستجرى أمام القضاة مريام نؤور، وميني مزوز، ودفنا براك إيرز، إذ تدّعي «إسرائيل» أن ورثة أصحاب الأراضي لم يعرضوا وثائق تثبت ملكيتهم لها، وأنه لا يمكن تجاهل السنوات الطويلة التي سيطر خلالها المستوطنون على هذه الأرض. وبحسب رأي النيابة العامة «الإسرائيلية»، فإن المقصود قضية سياسية يجب أن تفصل فيها الحكومة المقبلة.

وقالت الصحيفة إن الجيش «الإسرائيلي» أصدر أمراً عسكرياً عام 1969 رقمه 151 بعد سنتين من احتلال الضفة، يعتبر بموجبه المنطقة الواقعة بين الحدود «الإسرائيلية» ـ الأردنية والسياج الحدودي، منطقة عسكرية مغلقة، يمنع الفلسطينيون من دخولها.

وأوضحت أن القرار بقي ساري المفعول حتى بعد توقيع اتفاق السلام مع الأردن، وبحسب ادّعاء قائد المنطقة الوسطى السابق الجنرال نيتسان آلون، فإن هذا الأمر يعتبر حيوياً من ناحية أمنية حتى اليوم، مشيرةً إلى أن الأمر العسكري بحسب وثائق عسكرية يشمل خمسة آلاف دونم من أراضي الفلسطينيين الخاصة، والمسجلة في «الطابو» الأردني.

وأضافت «هاآرتس» أنه في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، قامت «إسرائيل» بتخصيص هذه الأراضي لـ«الهستدروت» الصهيونية، التي قامت بتأجيرها للمستوطنين، وجاء تسليم الأراضي لـ«الهستدروت»، ثمّ للمستوطنين، على إثر أمر صدر عن نائب وزير الجيش أوري بار أون عام 1981، والذي يسمح بفلاحة هذه الأراضي على رغم وجهة نظر وزارة القضاء التي منعت فلاحة الأراضي الفلسطينية الخاصة.

وقالت الصحيفة إنه في ظل القيود العسكرية التي فرضت طوال السنوات الماضية، حدث ارتفاع كبير في مساحات الأراضي التي تمّت فلاحتها، قائلة: «يستدلّ من صور جوية نشرتها الإدارة المدنية انه في عام 1997 تمت فلاحة 2380 دونماً من الأراضي الفلسطينية الخاصة، فيما ارتفع الحجم في 2012 إلى 5064 دونماً، وتستخدم غالبية هذه الأراضي لزراعة أشجار التمر».

ونشرت الصحيفة عام 2013، خبراً مفاده: «تمّ تسليم الأراضي للمستوطنين، وبناءً عليه، قام ورثة أصحاب الأراضي الفلسطينيين بتقديم التماس إلى المحكمة العليا، وحاولت إسرائيل التوصل إلى تسوية مالية معهم، ولكنهم رفضوا ذلك».

نتنياهو يعتزم طلب مهلة جديدة لتشكيل الحكومة

من المنتظر أن يتقدم رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو بطلب إلى الرئيس «الإسرائيلي» رؤوفين ريفلين لتمديد المهلة القانونية لتشكيل الحكومة الجديدة لأسبوعين آخرين وذلك وفقاً لما أعلنه مكتب نتنياهو.

وقالت صحيفة «معاريف» العبرية، إنّه وفقاً للقانون «الإسرائيلي»، فإن من حق الرئيس تمديد هذه المهلة بمقدار أسبوعين إضافيين.

ويسعى نتنياهو إلى تشكيل ائتلاف يتكون من أحزاب يمينية ودينية غير أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق في مفاوضات توزيع الحقائب الوزارية والاختصاصات الأخرى.

وفي حال تشكيل الائتلاف الحاكم، ستكون هذه هي المرة الرابعة التي يترأس فيها نتنياهو الحكومة «الإسرائيلية».

من جانبه، نفى يتسحاق هيرتسوغ رئيس تكتل يسار الوسط «المعسكر الصهيوني»، تقارير صحافية تحدثت عن وجود اتصالات سرّية لتشكيل ائتلاف كبير. مشيراً إلى أن «المعسكر الصهيوني» سيتوجه إلى المعارضة وسيكافح من أجل أن يحلّ محل حكومة نتنياهو المنتمية إلى يمين الوسط.

لا جيش ولا سياج على الحدود مع الأردن

كشف تقرير للقناة العاشرة في التلفزيون «الإسرائيلي»، أنّ الحدود الشرقية لـ«إسرائيل» والتي تمر بمنطقة العربة المحاذية للحدود مع الأردن، لا يوجد فيها أيّ جدار أمني، أو أيّ منظومة أمنية أو حتى أيّ أبراج مراقبة للحدود كما هي الحال في الحدود مع لبنان وسورية ومصر.

ولفت التقرير إلى أنه في الوقت الذي تعزّز الجماعات «الجهادية» قوّتها في المنطقة على خلفية ما يسمى «الربيع العربي»، فإن المستوطنين في المنطقة القريبة من الحدود مع الأردن باتوا يتخوفون من احتمالات تنفيذ عمليات انطلاقاً من تلك المناطق.

وبناءً على ذلك، قام سكان المستوطنات الجنوبية المحاذية للحدود مع الأردن بإنشاء وحدة من المتطوعين وجميعهم عبارة عن مزارعين من سكان المنطقة ممن تخرجوا من وحدات النخبة في الجيش «الإسرائيلي». وتأتي هذه الخطوة بحسب القائمين على الوحدة الجديدة في أعقاب إهمال الجيش «الإسرائيلي» للحدود بين «إسرائيل» والأردن.

واشار التقرير إلى أنه على ما يبدو، فإن الجيش «الإسرائيلي» أصبح مدركاً الآن أهمية وجود جدار أمنيّ على الحدود بين «إسرائيل» والأردن، مشابه لما هو عليه الوضع على الحدود مع سورية ومصر، ولكن البدء في تنفيذ مثل هذا المشروع قد يحتاج إلى عدّة سنوات.