مجلس الوزراء: لا توافق سياسياً على الموازنة

لم يحسم مجلس الوزراء موضوع موازنة العام 2015 في جلسته التي خصّصت لهذه الغاية، وذلك بسبب عدم وجود توافق سياسي حول موضوع سلسلة الرتب والرواتب، التي رأى البعض ضرورة ضمها إلى الموازنة العامة، فيما اعتبر البعض الآخر أنّ الموازنة يجب أن تكون مستقلة.

من جهة أخرى، قرّر مجلس الوزراء تحويل سلفة بقيمة مليون دولار أميركي إلى الهيئة العليا للإغاثة للمساهمة في إعادة السائقين المحتجزين مع شاحناتهم على الحدود السورية ـ الأردنية والأردنية ـ السعودية، إلى لبنان. كما أيد القرار الذي اتخذه وزير التربية الياس بوصعب بإعلان يوم 24 من الشهر الجاري يوم إقفال في المدارس في ذكرى الإبادة الأرمنية.

وقد ترأس رئيس الحكومة تمام سلام جلسة قبل ظهر أمس في السراي الحكومية، خصصت لمناقشة الموازنة العامة لعام 2015.

وإثر الجلسة التي استمرت قرابة ثلاث ساعات، تحدث وزير العمل سجعان قزي بصفته وزيراً للإعلام بالوكالة، مشيراً إلى أنّ «الجلسة تركزت الجلسة على موضوع واحد من داخل جدول الأعمال هو الموازنة، وعلى بعض المواضيع الأخرى من خارج الجدول».

وقال: «بالنسبة إلى الموازنة، بعد نقاش طويل موضوعي وهادىء وإيجابي تبين أنه لا يوجد بعد توافق سياسي خارج مجلس الوزراء على موضوع الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب، فهناك طرف يريد أن يضم السلسلة إلى الموازنة، وطرف آخر يفضل أن تكون الموازنة مستقلة. وبعد إقرار السلسلة في المجلس النيابي يصار إلى ضم وارداتها ونفقاتها إلى الموازنة، لذلك، وفي غياب النضوج السياسي لإقرار الموازنة، تقرّر عقد جلسة مقبلة للبحث في هذا الموضوع في جلسة عادية، ولكن لنكن واضحين، إنّ مجلس الوزراء، برئيسه ووزرائه، غير مستعد لتحمل عدم قدرة القوى السياسية على الاتفاق على الموازنة».

ولفت إلى أنّ المجلس طرح من خارج جدول الأعمال موضوع «كيفية معالجة مسألة السائقين المحتجزين مع شاحناتهم في بعض الدول العربية، ولا سيما على الحدود السورية ـ الأردنية والأردنية ـ السعودية»، معلناً أنّ مجلس الوزراء اتخذ قراراً «بتحويل سلفة مليون دولار أميركي إلى الهيئة العليا للإغاثة للمساهمة في إعادة هؤلاء السائقين مع شاحناتهم إلى الأراضي اللبنانية بأمان».

وأضاف: «قرّر مجلس الوزراء أن يؤيد القرار الذي اتخذته وزارة التربية بشخص وزيرها الزميل الياس بوصعب بإعلان يوم 24 من الشهر الجاري يوم إقفال في المدارس. ووزارة التربية تطال سلطتها المدارس الرسمية، أما وقد اتخذ مجلس الوزراء القرار بالإقفال فنتمنى أن يشمل هذا الإقفال كلّ المدارس، تضامناً مع الشعب الأرمني، ليس في العالم فحسب، إنما مع الشعب الأرمني في لبنان، الذي يشكل مكوناً أساسياً من مكونات الشعب اللبناني».

كما أعلن قزي أنه «تمّ تحويل مبلغ 11 مليار ليرة لبنانية إلى وزارة الزراعة لدعم المزارعين والزراعة والأعلاف».

بعد ذلك توجه وزير الزراعة أكرم شهيب بالشكر إلى رئيس الحكومة والوزراء «على موافقتهم لتخصيص مبلغ مليون دولار أميركي يصرف بسلفة من خلال الهيئة العليا للإغاثة، لإعادة أبنائنا السائقين مع شاحناتهم والموجودين في بلدين عربيين». وقال: «في الأردن لدينا 60 شاحنة ولدينا في المملكة العربية السعودية 169 شاحنة، إلى جانب 15 شاحنة في الكويت قد تأتي إلى المملكة أو إلى الأردن، وبالتالي على أصحاب الشاحنات التواصل مع سفاراتنا في المملكة العربية السعودية وفي الأردن، وقد تمّ هذا التواصل وأصبحت اللوائح جاهزة لنؤكد إمكان عودتهم عن طريق النقل البحري، مما قد يؤدي إلى طول الوقت حتى عودتهم جميعاً، لأنه يلزمنا أكثر من رورو لنقلهم على دفعات، وكما قلت إنهم مواطنون لبنانيون لا ذنب لهم بالذي حصل سياسياً على الحدود السورية ـ الأردنية. هم في مشكلة ليسوا مسؤولين عنها، ومن واجبنا كدولة إعادتهم».

وأضاف شهيب: «يبقى الموضوع الذي يهمّ كلّ المزارعين والمصنعين في لبنان، وهو مستقبل إنتاجنا الزراعي والصناعي، ونحن نقوم مع الهيئات المعنية بدرس خطة لتأمين نقل إنتاجنا الزراعي لتأمين أسواقنا في الخليج وعدم فقدانها في ظلّ ظروف صعبة جداً يعيشها الفلاح اللبناني. وملف التصدير والاستيراد من وإلى لبنان عبر البحر سيكون على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء في الأسبوع المقبل.

وختم: «أعتقد أنه سيكون لنا في جلسة الأسبوع المقبل قرار واضح في كيفية التصدير، ولكن أود أن أشير إلى أننا في شهري آب وأيلول لدينا نحو 70 طناً، أي ما يعني أنّ 1536 شاحنة ستغادر لبنان في أيلول. الزراعة لا تتحمل الانتظار، وقد تصبح المواسم من خضر وفاكهة على الطريق خلال ثلاثة أيام، وبالتالي على الدولة أن تتحمل جزءاً من النقل أو فرق النقل البري مع البحري، وهذا قرار صعب، ولكن من واجبنا حماية إنتاجنا الزراعي بقرار مشابه لقرار اليوم، ولكن إذا تمّ تنظيمه تصبح كلفته أقل في النقل البحري».