«التغيير والإصلاح» يقاطع الجلسة التشريعية

أعلن تكتل التغيير والإصلاح بعد اجتماعه أمس برئاسة رئيسه النائب ميشال عون في الرابية، مقاطعة الجلسة التشريعية «لعدم توافر مقومات تشريع الضرورة في جدول أعمالها».

وأوضح أمين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان إلى أن «التكتل توقف عند الوضع الحكومي بعامة ووضع المسيحيين بخاصة في هذا المجال وتبين الإمعان في عملية رفض تعيين أصحاب الكفاءات في هيكلية الدولة والخروج عن الأعراف المعمول بها. ورأى أن «هذا الخروج عن الدستور والقوانين خصوصاً أن قانون الدفاع وتمديد خدمة الضباط تجاوز للصلاحيات الدستورية للحكومة معتمدين على اعذار مصطنعة للخروج عن هذه القوانين»، مشدداً على انه «من واجب الحكومة عدم تمرير التمديد بحجة الفراغ». وقال: «نعتبر ان الإمعان والاستمرار في هذا المسار هو عن سابق تصور وتصميم ويساهم في فرض قرارات خارجة عن إطار المعايير والقوانين الدستورية».

ورأى ان «معارضة التعيين متعمدة من قبل بعض الأحزاب لتبرير التمديد للمحسوبين عليهم وبذلك يشجعون الفئوية الطائفية وذلك يؤدي إلى تضاعف الفئويات وآثارها السلبية على جميع مكونات المجتمع اللبناني».

ونبه التكتل السلطة التنفيذية والسلطات الأخرى «أنه في حال استمرار هذا الوضع وفي حال الإمعان في اتخاذ هذه الاجراءات، سيدعو التكتل إلى اجتماع استثنائي لدرس الإجراءات التي يسعى إليها البعض، لاتخاذ الإجراءات المناسبة».

ولفت إلى ان «التكتل راجع بعض ما يصدر في الاعلام اللبناني والذي ينسب لبعض المسؤولين والنواب في التكتل من مواقف وآراء وبعض الأحاديث التي لم تحصل»، محذراً من الاستمرار من هذه الأمور، وقال: «كان لافتاً اليوم أمس المقال الذي نشر في صحيفة «الأخبار» للصحافي نقولا ناصيف والذي تضمن مواقف نسبت إلى رئيس التكتل العماد ميشال عون وهذه المواقف لا تمت إلى الحقيقية بصلة».