انطلاق عملية تدوين الاتفاق النووي النهائي في فيينا

أشار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى أن عملية تدوين الاتفاق النووي النهائي بين بلاده والسداسية الدولية بدأت يوم أمس الأربعاء.

وقال ظريف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»: «إن زملائي في الفريق النووي المفاوض سيبدؤون الأربعاء مع مجموعة 5+1 تدوين الاتفاق النهائي، وستتم متابعة هذا الموضوع الأسبوع المقبل في نيويورك على هامش مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي».

وانطلقت جولة جديدة من المفاوضات النووية بين إيران و»السداسية الدولية» أمس في فيينا، وتتواصل 3 أيام، ومن المقرر أن تبدأ خلالها عملية صياغة نص اتفاق خطة العمل المشترك.

وتجرى جولة المفاوضات النووية الجديدة بين إيران وأعضاء السداسية الدولية على مستوى مساعدي وزراء الخارجية والخبراء، وبمشاركة هيلغا شميدت مساعدة منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وتعقد أيضاً اجتماعات على مستوى الخبراء لمناقشة مجالات الحظر النووي.

وأكد كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي أن وفد بلاده في جولة المفاوضات النووية الجديدة سيركز على موضوع العقوبات.

وأشار عراقجي، الذي يترأس وفد بلاده في هذه الجولة من المفاوضات إلى أن طهران «ستطلب من الجانب الأميركي إيضاحات بشأن قرار إحدى لجان مجلس الشيوخ»، لافتاً إلى أن اقتراح قانون بمجلس الشيوخ بشأن اتفاق لوزان شأن داخلي، إلا أنه قال: «سنحذر الجانب الأميركي مما قد يتركه مثل هذا القرار على المحادثات».

يذكر أن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي صوتت أخيراً لمصلحة مشروع قانون معدل يمنح الكونغرس الحق في التصويت على أي اتفاق نهائي يبرم مع إيران.

حيث قد يواجه مجلس الشيوخ جدالاً شديداً حول تشريع يمنح الكونغرس سلطة مراجعة أي اتفاق نووي مع إيران مع سعي بعض الجمهوريين إلى تغيير القانون لاتخاذ موقف أكثر تشدداً من أي اتفاق.

وقال مشرعون إن مجلس الشيوخ قد يبدأ بكامل أعضائه بمناقشة المشروع في اليومين المقبلين بعد أن وصل زعماء المجلس إلى اتفاق ينهي حالة الجمود بشأن مشروع قانون الإتجار بالبشر ومرشحة الرئيس باراك أوباما لوزارة العدل.

وكان أعضاء جمهوريون في لجنة العلاقات الخارجية قدموا عشرات التعديلات في محاولة لجعل مشروع قانون أكثر تشدداً، لكن الغالبية اتفقت على تنحية مخاوفهم جانباً من أجل التوصل إلى حل وسط يلقى قبول مجلس الشيوخ بالكامل ويتجاوز اعتراضات أوباما الرئيسية.

وكان الرئيس الأميركي قد وعد باستخدام حق النقض ضد التشريع قبل التوصل إلى اتفاق خفض الوقت الممنوح للكونغرس من 60 إلى 30 يوماً وألغى شرطاً بأن يشهد أوباما بأن إيران لا تدعم الإرهاب ضد الولايات المتحدة.

إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس أن رفع العقوبات عن إيران من مصلحة روسيا كلياً، كما أنها ستستفيد من العلاقات التجارية والاقتصادية بين موسكو وطهران.

تصريحات لافروف جاءت رداً على سؤال صحيفة «أرغومينتي إي فاكتي» الروسية عن مغزى دعم موسكو لرفع العقوبات عن طهران في وقت يمكن أن يؤدي ذلك إلى انهيار أسعار النفط، الأمر الذي ليس من مصلحة روسيا.

وأشار الوزير إلى أن دول الشرق الأوسط والأدنى، إلى جانب شمال أفريقيا تعيش حالياً مرحلة «هزات جدية منها المتعلقة بتنامي نشاطات قوى التطرف والإرهاب، إلى جانب تفاقم الصراعات القومية والطائفية».

وأعرب لافروف بهذا الصدد عن اعتقاده بأن تواصل تدهور الأوضاع في المنطقة من شأنه أن ينعكس سلباً على الاستقرار الدولي ويضرب مصالح كثير من الدول ومنها روسيا.

وفي هذا السياق، لفت الوزير إلى أن المضي قدماً في تسوية الملف النووي الإيراني ورفع جميع العقوبات عن إيران، سواء أكانت دولية أو أحادية الجانب، سيخدم المصالح الروسية. وذكر أن إيران تعد شريكاً قديماً لروسيا وتربط بين البلدين أواصر الصداقة وحسن الجوار، بالتالي فإن تخفيف التوتر حول إيران سيخدم العلاقات الثنائية وسيدور «بالمنفعة الملموسة على روسيا».

وذكر لافروف أن موسكو تنطلق من أن «المشاركة المتكاملة لطهران في الشؤون الإقليمية ستخدم هدفاً لضمان الأمن في الخليج والمناطق المتاخمة له»، كما أن «إعادة الاستقرار إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستعيد دولها إلى حياتها الطبيعية وستزيل العوائق أمام عودتها إلى المبادلات الاقتصادية الخارجية المتكاملة، الأمر الذي يخدم توسيع تعاوننا التجاري والاقتصادي المتبادل والمنفعة مع هذه الدول، وتعزيز وجود الشركات الروسية في هذه الأسواق الواعدة جداً».

كما لفت الوزير إلى أن روسيا من حيث المبدأ ضد «استخدام أساليب الضغط وتقييد الحقوق المشروعة للدول بدوافع منفعية وأنانية في مجال العلاقات الدولية»، مضيفاً أنها «سياسة قصيرة الرؤية عادة ما تضرب مصالح أنصار هذه السياسة أنفسهم».

وأعرب لافروف عن اعتقاد روسيا بأن العالم المعاصر بحاجة إلى «البحث عن توازن عقلاني بين المصالح والخطوات المتضامنة لحل المشكلات المشتركة»، وهو مبدأ ينطبق على مجال الطاقة أيضاً.

وشدد الوزير الروسي على انعدام تقييدات دولية في ما يتعلق بتصدير النفط والغاز الإيرانيين، مشيراً إلى أن طهران لا تزال تبيعهما حالياً للدول «التي لا تخاف من تقييدات غربية غير شرعية، وكذلك لدول توصلت إلى اتفاق بالتراضي مع واشنطن».