المرحلة الأولى من قانون السير تبدأ بإرشادات رافقتها احتجاجات واعتصامات للسائقين

دخل قانون السير الجديد حيّز التنفيذ أمس، متخذاً في اليوم الأول من تطبيقه طابعاً توعوياً، إذ أقامت عناصر قوى الأمن الداخلي حواجز على مختلف الطرق في المناطق اللبنانية كافة، وزعت خلالها كتيّبات عن القانون. فيما نفذ عدد من السائقين اعتصامات احتجاجاً على تنفيذ القانون.

ولوحظ تراجع حركة السير بشكل ملحوظ في العاصمة مع بدء تنفيذ القانون الجديد كما غاب الازدحام المعتاد في معظم الشوارع.

صيدا

وفي ساحة النجمة في صيدا، اعتصم سائقو سيارات أجرة لبنانيين وفلسطينيين، احتجاجاً على منعهم من العمل بموجب قانون السير الجديد مع سريان تطبيقه، فرفعوا أرغفة الخبز تعبيراً عن الوضع الاقتصادي المزري الذي وصلوا إليه، مطالبين بتخفيض قيمة المخالفات ومهددين بتصعيد تحركاتهم في حال عدم إيجاد حلول لمطالبهم.

وطالب السائقون الفلسطينيون الذي يعملون على سيارات أجرة من دون رخصة قيادة عمومية بإيجاد حل لوضعهم.

صور

ونفذت سرية صور وبنت جبيل بإشراف قائد السرية المقدم عبدو خليل وبإمرة آمر مفرزة سير صور النقيب عباس إبراهيم، حملة توعية للسائقين حيث جرى توزيع برشورات إرشادية تتعلق بتطبيق قانون السير الجديد، فيما حررت محاضر ضبط بالسيارات والدراجات النارية المخالفة التي لا تحمل أوراقاً ثبوتية وحُجزت.

كذلك نفذت قطاعات السير في مفرزة صور، دوريات متنقلة وحواجز ثابتة عملت على ملاحقة السيارات والفانات والشاحنات الصغيرة والدراجات النارية المخالفة، التي صدرت بحقها محاضر ضبط. ووُزّعت كتيبات إرشادات لتوعية السائقين لالتزام تطبيق القانون الجديد، مع تشديد المخالفة في حالة تكرارها.

بعلبك

وفي بعلبك بدأت دوريات مفرزة السير بملاحقة السيارات والفانات والشاحنات الصغيرة والدراجات النارية المخالفة، خصوصاً التي تسير عكس السير على الطريق الدولية في المحافظة وأعطت التنبيهات بغية توعية السائقين في اليوم الأول لتطبيق القانون الجديد مع تشديد المخالفة في حال تكرارها، فيما أقامت حواجز توعية وإرشاد للسائقين.

الشمال

واتخذت القوى الأمنية تدابير عدة في منطقة الشمال، فأقامت الحواجز في طرابلس وفي الطرق الرئيسة ومداخل المدينة وباب الحديد وطلعة المشروع والبحصاص وطريق المئتين وغيرها. فيما قطع شبان من منطقة باب الحديد الطريق لبعض الوقت بالإطارات في المنطقة احتجاجاً على بدء العمل بالقانون.

وفي عكارأقامت عناصر قوى الأمن الحواجز على طول الطريق الممتدة من منطقة الحيصا مروراً بالعبدة وعلى طريق عام القبيات ـ حلبا وأدت هذه الإجراءات إلى زحمة غير مسبوقة.

وفي بلدة بزال، عمد عدد من سائقي السيارات إلى قطع الطريق لبعض الوقت احتجاجاً على تطبيق القانون قبل أن تقوم وحدات الجيش بفتحها .

الضنية

وتسبب بدء تنفيذ قانون السير في الضنية بتأخر ذهاب الموظفين والطلاب إلى أعمالهم وجامعاتهم، نتيجة توقف عدد كبير من السيارات المخالفة عن العمل، وأدى ذلك إلى تجمع عشرات الطلاب والموظفين صباحاً على طول الطريق الرئيسة التي تربط الضنية بمدينة طرابلس، بانتظار مرور سيارات العمومية لنقلهم، بسبب تراجع حركة عبور السيارات على الطريق المذكورة على نحو ملحوظ.

من جهة أخرى، لفت رئيس التجمع الشعبي العكاري النائب السابق وجيه البعريني إلى أنه مع التزام تطبيق هذا القانون، داعياً كل أنصاره ومحبيه إلى التزام تطبيقه «لأن للدولة علينا حقاً، كما لنا عليها حقوق»، مطالباً الدولة بـ»العمل على إنجاز مشروع النافعة المعاينة الميكانيكية في عكار بأسرع وقت ممكن، لأنه لم يعد مقبول أن تُنتهك حقوق أبناء عكار على أبواب النافعات، وأن يكونوا فريسة للسارقين والسماسرة».

وطالب البعريني الدولة بـ»تعبيد الطرقات العامة، كي تكون منصفة مع أبنائها في تطبيق الإنماء المتوازن كما تطبق القوانين».

المعاينة الميكانيكية

وتزامناً مع اليوم الأول لتطبيق القانون شهدت مراكز المعاينة الميكانيكية في كل من الشمال والحدث زحمة خانقة وإقبالاً كثيفاً، حيث توافد المواطنون لتسوية أوضاعهم.

مراحل التطبيق

وتنتهي المرحلة الأولى من تطبيق القانون يوم الخميس في الثلاثين من الشهر الجاري، وسيتم في هذه المرحلة قمع مخالفات السرعة الزائدة، والقيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات إضافة إلى القيادة المتهورة للدراجات ومخالفات القرار الإداري بالسير خارج أوقات الدوام للدراجات والشاحنات، إضافة إلى السرعة الزائدة على الحد المسموح به.

أما المرحلة الثانية من تطبيق القانون فتبدأ الشهر المقبل وتستمر حتى نهايته، وهي تشمل قمع المخالفات المتعلقة بعدم وضع حزام الأمان في المقاعد الأمامية وتجاوز الإشارة الحمراء، إضافة إلى السير في اتجاه معاكس لوجهة السير واستعمال وسائل الاتصال.

وتشمل المخالفات الوقوف صفاً ثانياً يعرقل انسيابية السير وقيادة مركبة من دون لوحات وعدم وجود لوحة أمامية أو خلفية، وقيادة مركبة من دون تسجيل واستعمال مركبة لغير الغاية المخصصة لها، إضافة إلى قيادة فئة معينة من المركبات غير مرخص لها على رخصة السوق خصوصي، عمومي والقيام بحركات أو مناورات ذات خطورة كالقيادة المتعرجة.

ومن المخالفات التي ستقمع في المرحلة الثانية من تطبيق قانون السير الجديد، تأجير أو استئجار أو استبدال الإطارات أو أي قطع غيار بقصد الغش في المعاينة الميكانيكية وعدم اعتمار الخوذة من قبل سائقي الدراجات النارية، إضافة إلى قيادة دراجة آلية تحدث ضوضاء عالية.

من جهة أخرى، أعلنت غرفة التحكم المروري سقوط جريح نتيجة اصطدام سيارة بالفاصل الاسمنتي على أوتوستراد خلدة باتجاه الشويفات، ونقل إلى مستشفى كمال جنبلاط للمعالجة. كما أفادت إحصاءات غرفة السير عن سقوط قتيل و6 جرحى في 4 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية.

اليازا

إلى ذلك، طالبت اليازا الحكومة اللبنانية، في بيان «بإطلاق العمل الجاد لسلامة السير في لبنان وذلك عبر إنشاء المجلس الوطني للسلامة المرورية وفقاً لقانون السير الجديد، وذلك للحد من التقاذف المزمن لكثير من المسؤوليات والواجبات بين الوزارت والإدارات المعنية بسلامة السير. كل ذلك بهدف خير المجتمع اللبناني، وبهدف مصارحة الشعب اللبناني بواقع سلامة السير الحالي في لبنان، وبهدف دعم بعض المحاولات الهادفة إلى التطبيق الجزئي لقانون السير، وبعد سنوات من التأخير لدى الحكومات اللبنانية المتعاقبة، وفي مناسبة إعلان نية قوى الأمن البدء بتفعيل تطبيق قانون السير».

وأشار البيان إلى «أن اللجنة الحكومية لسلامة السير في فرنسا التي يترأسها الوزير الأول في فرنسا كان لها دور محوري في الهبوط الكبير لعدد القتلى على الطرقات الفرنسية من 17 ألفاً في العام الواحد إلى حوالى 3 آلاف في العام 2014، عبر نجاحها في العمل المشترك بين الوزارت والإدارات المعنية بسلامة السير».

التوعية وسلامة المرور

وأصدر مركز التوعية وسلامة المرور، بإشراف مؤسسه إيلي شمعون، كتيباً أوجز فيه أهم مواد قانون السير الجديد، معتبراً أن للمشروع إيجابيات تتلخص ببث ثقافة أن قانون السير وُضع لحماية المواطن لا لمعاقبته، معدداً إيجابياته كالآتي: التقاط وتسجيل المخالفات بواسطة الرادار والصورة المتحركة مع لوحة التسجيل، التخفيف من الازدحام عبر منع المخالفات التي تعيق السير، عدالة محضر الضبط، خفض كلفة الاستشفاء من الحساب الخاص والحكومي، خفض الهدر المادي وتقليل عدد الحوادث وتلف السيارات وكلفة استيراد القطع، زيادة الوعي الاجتماعي لخطورة فوضى السير، التخفيف من مستوى القلق والضغط النفسي لدى المواطنين ومساهمة المواطن والمجتمع المدني بتطبيق القانون فيتصالح معه.