مجلس الوزراء وافق على تطويع 500 مأمور متمرن في الأمن العام
عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية أمس، برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام السراي، وجرى البحث في الملفات المدرجة على جدول الأعمال، في حضور الوزراء الذين غاب منهم نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل ووزير العدل أشرف ريفي.
وبعد انتهاء الجلسة أذاع وزير الإعلام رمزي جريج المقرّرات الرسمية، مشيراً إلى أنّ الرئيس سلام كرّر «المطالبة، كما في كل جلسة، بضرورة انتخاب رئيس جمهورية جديد في أسرع وقت، لما لاستمرار الشغور الرئاسي من انعكاسات سلبية على عمل سائر المؤسسات الدستورية».
وأضاف: «ثم انتقل مجلس الوزراء إلى مناقشة بنود جدول أعمال الجلسة، فتداولها واتخذ في صددها القرارات اللازمة، وأهمها:
– الموافقة على طلب وزارة الداخلية تطويع 500 مأمور متمرن لمصلحة المديرية العامة للأمن العام.
– الموافقة على طلب وزارة المال تعديل قرار مجلس الوزراء تاريخ 15/1/2015 المتعلق باستملاك عقارات لمشروع مدافن الطائفة العلوية في طرابلس في ما يتعلق بالجهة التي تمّ الاستملاك لمصلحتها.
– الموافقة على طلب مجلس الإنماء والإعمار إبرام اتفاقية القرض واتفاقية التنفيذ مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير العائدتين إلى مشروع إمدادات المياه إنشاء سدّ بسري .
– الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص بإشغال أملاك عمومية بحرية في منطقة صور العقارية لزوم إنشاء خط ضخ للصرف الصحي لمنطقة صور.
– الموافقة بصورة مبدئية على اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في قضاء البترون.
– الموافقة على طلب وزارة الزراعة اخضاع استيراد الأجبان البيضاء والمنتجات الغذائية المركبة من الحليب إلى إذن مسبق.
– الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد معدل رسم الضمان السنوي المتوجب في سنة 2015 للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع على المصارف العاملة في لبنان.
– الموافقة على طلب وزارة الداخلية إعفاء بعض المؤسسات التابعة للطوائف والرهبانيات من الرسوم البلدية.
– الموافقة على طلب وزارة المال إعفاء الهبات العينية المقدمة من منظمة الأمم المتحدة ومنظماتها والوكالات والبرامج التابعة لها من بعض الضرائب والرسوم.
– الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي إلى نقل اعتمادات من احتياط الموازنة العامة إلى موازنات بعض الوزارات والإدارات للعام 2015 على أساس القاعدة الاثني عشرية.
– الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تنظيم كيفية تأليف مجلس إدارة الهيئة العامة للمتاحف وتحديد مهمّاته وصلاحياته وقواعد تسيير أعماله وكيفية ممارسة سلطة الوصاية عليه.
– الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تنظيم المكتبة الوطنية وكيفية تأليف مجلس إدارتها.
– الموافقة على طلب بعض الوزارات قبول هبات لبعض الإدارات.
– الموافقة على طلب بعض الوزارات المشاركة في مؤتمرات في الخارج».