السنيورة: المشنوق يمثّلنا

لم تفلح الردود على عضو كتلة المستقبل النائب محمد كبارة من زملائه في الكتلة في إيقاف هجومه العنيف على وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وعلى من ردوا عليه حتى أن شظايا هذا الهجوم أصابت حزب الله. وقال كبارة في بيان أمس: «طالعنا أحد الأتباع بسيل من الأكاذيب عن أسطورة الفاتح الكبير سواء في سجن رومية أو في سجن طرابلس، وكاد هذا التابع أن يرشح «الفاتح» لنيل جائزة نوبل للسلام لأنّه فتح، حسب أكاذيبه، ما لم يفتح من قبل، ومن دون إراقة نقطة دم».

وأضاف: «إنّ الكذب، بالنسبة الى أتباع «الفاتح» سهل، ولكنهم تمادوا فيه إلى درجة التباري في التلفيق زاعمين أنّ أحداً من موقوفي سجن رومية لم يتعرض لأيّ أذى. وفي هذا الصدد نحيل هؤلاء الأتباع الى تقرير مؤسسة «لايف» للشؤون الإنسانية وحل النزاعات والذي تضمن حقائق تجاوزت ما أشرنا إليه، بحيث ذكر أنّ جميع السجناء، من دون استثناء، تعرضوا للضرب من قبل عناصر «الفاتح»، وأصيب بعضهم بجروح وكسور تتطلب معالجات سريعة في المستشفيات؟».

وتابع كبارة: «ليس صحيحاً أنّ «الفاتح الكبير» هو الذي أنهى جولات العنف في طرابلس. بل هو قرار كبير أنهى ما كان، أما «الفاتح» فقد باع هذا الإنجاز لأميركا وإيران حالماً بأنّه يمكن لهما إيصاله إلى السرايا، متناسياً أنّ السرايا، ليست سرايا مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا التي يغض النظر عن تمدّدها في كل لبنان، وإنّما هي مركز الموقع السنّي الأول في الدولة اللبنانية ولا يدخلها أحد على دماء أهل طرابلس ودماء أهل السنة».

واعتبر أنّ «التلطي بالرئيس سعد الحريري للزعم بأنّ «الفاتح الكبير» يمثل خياراته وتطلعاته السياسية»، فهذا إفتراء عليه، لأنّ خيارات وتطلعات الحريري تنطلق من حبه لطرابلس وعطفه على أهل طرابلس ولا تتضمن أبداً سفك دماء السنّة، واضطهاد السنّة، وإذلال السنّة، وشتم السنّة مذهبياً».

وقال كبارة: «كنا نتوقع منهم أن يتقوا الله ويعودوا عن غيهم، ويقبلوا بتأليف لجنة تحقيق مستقلة من الصليب الأحمر الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والإعلامية، لمعالجة أبنائنا الرهائن في معتقلات متعددة القرون والتحقيق في ما جرى ولكنهم استمروا في غيهم، وفي طغيانهم يعمهون».

من جهة اخرى، استغرب المكتب الإعلامي لكبارة «قيام الوكالة الوطنية للإعلام بالتصرف غير القانوني وغير الأخلاقي بصيغة بيان رسمي أرسل لها من قبله، ومن ثم توزيعه بصيغته المشوهة، بحيث حذفت منه أي إشارة إلى فتوحات إسكندر ذو القرنين».

وقال: «تصرف الوكالة الوطنية للإعلام مستهجن ومستغرب، ولا سيما أنه لم يسبق لها أن تلاعبت بصيغة أي بيان، وكانت قد نشرت أول من أمس بيان النائب كبارة عن جحا الداخلية، ما طرح السؤال حيال ما إذا كان وزير الداخلية صار يدير وكالة أنباء الشعب اللبناني الرسمية بحيث منعها من نشر مآثر الإسكندر ذو القرنين».

وأضاف: «ما زلنا نصر على التمسك بالوكالة الوطنية للإعلام بصفتها الوكالة الرسمية للدولة اللبنانية وهي المؤتمنة على النقل الصادق لآراء المسؤولين اللبنانيين، إلا إذا صارت تعمل تحت توجيهات معاليه ولم تعد تحت وصاية وزارة الإعلام».

وسأل: «ما رأي وزير الإعلام رمزي جريج بما فعلته الوكالة الوطنية للإعلام؟».

السنيورة

في المقابل، أعلن رئيس كتلة المستقبل النيابية النائب فؤاد السنيورة ان مواقف كبارة لا علاقة لتيار المستقبل بها ولا تعبّر عن رأي الكتلة لا من قريب ولا من بعيد.

وأكد في تصريح ان الوزير المشنوق يمثل تيار المستقبل في الحكومة، وهو يمارس مسؤولياته في ضوء هذا التمثيل، ويحظى بثقة الكتلة ودعم الرئيس سعد الحريري سواء بالنسبة للإجراءات التي هي محل اعتراض النائب كبارة، أو في ما خص السياسة العامة المعتمدة في وزارة الداخلية.

و أشاد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، بما قام به الوزير المشنوق بـ«اعادة الامن الى مدينة طرابلس».

وقال في تصريح: «إن الوزير نهاد المشنوق، وان كان منتمياً الى تيار سياسي ولكنه كوزير للداخلية ينتمي الى لبنان كله من دون تفرقة بين فريق وآخر، وهو لا يستطيع أن يكون في هذه الوزارة منفذاً لإرادات فريقه أو أي فريق آخر، هو ينفذ ارادة الوطن وهو مسؤول عن الأمن، وفي كل الاحوال هو سياسي بامتياز وليس سجاناً على الاطلاق».

وذكّر عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت، بدوره، بالبيان الأخير للكتلة الذي أعلنت فيه «دعمها وتأييدها لما يقوم به المشنوق في سجن رومية»، وقال: «اتفهّم النائب كبارة الذي يتأثّر بضغط أهالي الموقوفين ولكن «ما بدّا هلقد». ولفت إلى أننا «لا يُمكن ان نُقارن الإجراء الذي اتّخذ في حق النائب خالد الضاهر وكلام كبارة الأخير، لأنه يندرج في سياق موقف «إنفعالي» رداً على حدث معيّن». ورأى أن «في كل تيار سياسي يوجد أكثر من رأي وهذا أمر طبيعي، وكل ما يصدر باسم كتلة المستقبل هو الذي يُعبّر عن موقف التيار».

في غضون ذلك، تتواصل التحقيقات في حوادث سجن رومية وأعمال الشغب التي شهدها المبنى «د» نهاية الأسبوع الماضي، لتحديد المسؤوليات في هذا الشأن.

وأشارت المعلومات الى ان التحقيق أطلقته قوى الامن الداخلي منذ ضبط الوضع في السجن الإثنين، ويرأسه العميد جوزيف كلاس.

وعلم ان المشنوق أعطى توجيهاته في أن يكون التحقيق شاملاً وشفافاً، وأن يشمل كل من كانت له علاقة بالحوادث من أمنيين وسجناء».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى