اعتصام لهيئة التنسيق احتجاجاً على المماطلة في إقرار السلسلة والإعلان عن تظاهرة حاشدة في 6 أيار

احتجاجاً على المماطلة في إقرار سلسلة الرتب والرواتب، عادت هيئة التنسيق النقابية إلى الشارع مجدّداً، مؤكدة عدم التنازل عن حقوق الأساتذة والموظفين والمتعاقدين والمقاعدين. وتوعدت بتنفيذ خطة تحرك شاملة من إضرابات واعتصامات وتظاهرات تبدأ في السادس من أيار، بمشاركة أكثر من 100 ألف مواطن ومواطنة من كلّ لبنان، حتى تحقيق كلّ المطالب.

وخلال الاعتصام الذي نفذته الهيئة أمس في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، ألقى مدير المركز الوطني للدراسات عضو هيئة التنسيق النقابية عدنان برجي كلمة اعتذر فيها «من شعبنا اللبناني لعودتنا إلى الشارع مجدّداً وتعطيل أعمال المدارس الرسمية والخاصة والإدارات والمؤسسات العامة»، وقال: «كل ذلك من أجل أن يسمع المسؤول صوت هذا الشعب المظلوم»، مشدّداً على «أنّ السلسلة لكلّ الشعب وليست لفئة محدّدة فالكل سيستفيد من إقرارها».

وقال: «لن نكلّ ولن نملّ، وأول الغيث سيكون تظاهرة في 6 أيار سيشارك فيها أكثر من 100 ألف مواطن».

وأعلن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض «أنّ هيئة التنسيق لم تكن تريد العودة إلى الشارع وكانت وعدت في أول العام بعام دراسي هادئ ووعدت الطلاب بشهادات رسمية».

وأعلن «أنّ العام الدراسي لن ينتهي إلا بعد إقرار السلسلة ولا تجبرونا على التظاهر في ساحات بيروت في أيار». وقال: «ليتحمّل السياسيون مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور من اليوم وحتى نهاية العام الدراسي»، داعياً إلى التظاهر في 6 أيار في ساحات بيروت.

وردّاً على النائب جورج عدوان سأل محفوظ: «من يصرف لنا حقنا ومن يقرّه؟ أين وحدة التشريع وأين حقّ معلمي القطاع الخاص؟

وتوجه إلى وزير الصحة وائل أبو فاعور، قائلاً: «إن كنت تظن أنّ إلغاء المنح التعليمية يحسن المدارس الرسمية فأنت واهم».

وأكد عضو رابطة موظفي الإدارة العامة نضال عاكوم «أنّ معركتنا معركة حياة وحق»، وسأل: «أيُعقل أن يبقى راتب الموظف الإداري في أدنى سلم رواتب العاملين في الدولة بمؤسساتها ومجالسها»؟

وأشار إلى «أنّ نسبة التضخم تجاوزت 140 في المئة منذ العام 1996 تاريخ إقرار السلسلة الأخيرة آخر تعديل لرواتبنا، والذي تضمن نصّاً صريحاً بتعديل الرواتب سنوياً وفق نسبة التضخم، ولكنكم خالفتم القوانين ولم تعدلوا رواتبنا طيلة 19 عاماً».

وألقى نزيه الجباوي كلمة رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، فقال: «نريد سلسلة كاملة متكاملة تحفظ حقوقنا المكتسبة وتحفظ موقع الأستاذ الثانوي، صمام أمام التربية والتعليم في لبنان في القطاعين العام والخاص».

وتابع: «لن نساوم ولن نتنازل عن حقوقنا، وعليه فإنّ قواعدنا تضغط باتجاه تنفيذ خطة تحرك شاملة من اضرابات واعتصامات وتظاهرات حتى تحقيق المطالب».

وطالب رئيس رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي شربل نهرا «القيّمين على هذا البلد بأن تكون أولوياتهم أولويات الناس»، مؤكداً «رفضنا الكامل لحالة الجمود هذه، ونحمّلهم كامل المسؤولية عن تبعات تفاقم الأوضاع وما يهدّد الوطن واستقرار أبنائه ولقمة عيشهم».

ووزع التيار النقابي المستقل بياناً دعا فيه إلى «رفع سقف الخطاب النقابي وتسمية الأشياء بأسمائها واعتماد كلّ خطوات التصعيد دفاعاً عن الكرامة والحقوق والموقع الوظيفي والوحدة النقابية».

وأكد «تنفيذ خطوات التحرك التي أعلنتها هيئة التنسيق النقابية، في 23 نيسان وفي 6 أيار»، وطالب الهيئة «بالانتقال من موقع المراهنة على مواقف المسؤولين الى موقع الهجوم وتسمية الأشياء باسمائها، كما بتصعيد التحرك».

وفي المناطق، لبّى أساتذة التعليم الرسمي والخاص وموظفو الإدارات العامة دعوة هيئة التنسيق ونفذوا اعتصامات طالبت «بإحالة ملف سلسلة الرتب والرواتب إلى المجلس النيابي وفق الاتفاقات المعقودة بعد مرور أكثر من سنتين على إقرارها في مجلس الوزراء».

ففي الشمال، نفذ الأساتذة والموظفون اعتصاماً أمام سراي طرابلس، حيث ألقى رياض حولي كلمة باسم هيئة التنسيق الشمالية أكد فيها «رفضنا أن نكون رهائن للمقايضة بين أطراف اللعبة السياسية»، داعياً «نواب الشعب إلى فك أسر ثلث الشعب اللبناني والعودة إلى درس مشروع سلسلة الرتب والرواتب والأخذ بملاحظات هيئة التنسيق النقابية وإعطائها ما تبقى من نسبة كحدّ أدنى تأميناً للعدالة والمساواة وبما يحفظ حقوق جميع القطاعات الوظيفية».

وفي البقاع، اعتصم الأساتذة والموظفون أمام مبنى المحافظة في زحلة، وألقى عدنان بو زيد كلمة باسم المعتصمين، انتقد فيها «مماطلة وتسويف وتلكؤ الحكومة سابقاً واللجان النيابية الفرعية مصغرة وموسعة لاحقاً في إقرار السلسلة تحت ذريعة توفير المداخيل المالية، وذريعة دراسة تأثيراتها على الاقتصاد الوطني ومعرفة تردّداتها المحلية والدولية، وكأنّ السلسلة سلاح نووي يهدّد مصير الشعب اللبناني وشعوب العالم».

جنوباً، نفذ الأساتذة وموظفو الإدارات العامة اعتصاماً أمام سراي صيدا الحكومي، تلبية لدعوة هيئة التنسيق النقابية، تحت شعار «استنكاراً للتجاهل المتمادي لقضيتنا العادلة ولحقنا في رواتب منصفة».

وحمل المعتصمون لافتات تطالب بإقرار سلسلة الرتب والرواتب وكتبوا عليها «فكوا قيد السلسلة وانصفوا الموظف، ولمصلحة مَن إضراب القطاع العام».

وأعلن أمين عام نقابة معلمي المدارس الخاصة في الجنوب وليد جرادي «أنّ السلسلة يجب أن تقرّ في أسرع وقت ممكن»، مشيراً إلى «أنّ رواتب المعلمين لم تعدّل منذ عشرين سنة». وسأل: «لماذا التسويف والمماطلة»؟