أوكرانيا تتمنى انضمام واشنطن إلى صيغة «النورماندي»

أبدت الرئاسة الأوكرانية دعمها لفكرة انضمام الولايات المتحدة لصيغة «النورماندي» التي تضم كلاً من روسيا وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا، في جهودها الهادفة إلى تسوية الأزمة في جنوب شرقي البلاد.

وفي تصريح متلفز، قال نائب رئيس الديوان الرئاسي الأوكراني فاليري تشالي إنه في حال موافقة جميع دول «رباعية النورماندي» على انضمام واشنطن إلى العملية التفاوضية «كان ذلك سيتم من تلقاء نفسه»، مشيراً إلى أن القرار في هذا الموضوع ليس حكراً على أوكرانيا، مضيفاً أنه شخصياً يرى مشاركة الولايات المتحدة في المفاوضات أمراً مجدياً.

وأوضح المسؤول الأوكراني أن «صيغة النورماندي» كانت تشمل في السابق فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا فقط، أما الآن فالأمور قد تغيرت وأصبح موقف الاتحاد الاوروبي موقفاً «متفقاً عليه مع الولايات المتحدة».

وتابع قائلاً إن الولايات المتحدة تشارك عملياً في المفاوضات: «لكن ليس كدولة إنما من خلال موقف المشاركين الذين يتوافقون على كل ذلك. وهناك تنسيق للخطوات المتخذة». وأضاف: «نحن نعمل مع الجميع. وندعم مشاركة الولايات المتحدة في المفاوضات، وهي تشارك فيها فعلاً».

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قد أعلن في وقت سابق أن موسكو سترحب بتحرك أي دولة بإمكانها ممارسة الضغط على السلطات في كييف لحملها على تنفيذ اتفاقات مينسك بشأن التسوية في جنوب شرقي أوكرانيا.

وجاءت تصريحات بيسكوف في تعليقه على ما قاله سفير الولايات المتحدة لدى روسيا جون تيفت حول إمكان انضمام الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى نشاطات «مجموعة النورماندي».

إلى ذلك، اعتبرت موسكو أن تدريب الجيش الأوكراني على أيدي عسكريين أميركيين يصب الزيت على نار النزاع المسلح الداخلي في أوكرانيا.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش أمس إن موسكو تشعر بقلق بالغ من الأنباء عن نية الولايات المتحدة الشروع في تسليم كييف أسلحة حديثة، بصورة مباشرة أو عبر وسطاء.

وأعاد لوكاشيفيتش إلى الأذهان أن القانون «حول دعم حرية أوكرانيا» الذي وقعه الرئيس الأميركي باراك أوباما في كانون الأول الماضي يشجع مثل هذه التوريدات.

وأردف قائلاً: «نحن نرى أن عمليات تدريب العسكريين الأوكرانيين على أيدي 300 عسكري من عناصر اللواء الـ173 للإنزال المظلي الأميركي المرابط في إيطاليا، تصب الزيت على نار النزاع المسلح الداخلي في أوكرانيا».

وأضاف لوكاشيفيتش إن الوضع في جنوب شرقي أوكرانيا ما زال أفضل بكثير مقارنة بما كان عليه في الماضي غير البعيد، لكنه لفت إلى قلق موسكو من تزايد عدد انتهاكات نظام وقف إطلاق النار بـ3 أضعاف، أي من 30-50 مرة سجل يومياً في أواخر آذار الماضي إلى 100-150 مرة في الآونة الأخيرة، وذلك بحسب بيانات المركز المشترك للتنسيق والمراقبة.

وأشار الدبلوماسي الروسي في هذا الخصوص إلى المشكلة التي يمثلها وجود تشكيلات عسكرية يطلق عليها «كتائب متطوعين» لا تخضع لقيادة القوات المسلحة الأوكرانية، في خط التماس بين طرفي النزاع في شرق أوكرانيا.

وأشار إلى الضرورة الملحة لتشكيل 4 فرق عمل في إطار مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا، لكي تبدأ عملها من دون إبطاء في اتجاهات تتعلق بتطبيق البنود السياسية والإنسانية والاقتصادية والأمنية من اتفاقات مينسك السلمية، وذلك مع المشاركة المتساوية لممثلي مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك في عمل تلك الفرق.

وذكر لوكاشيفيتش أن الخبراء الأمميين العاملين في أوكرانيا يشيرون إلى استمرار تدهور الوضع الإنساني في جنوب شرقي البلاد، وإلى انعدام الإرادة السياسية الضرورية لدى كييف لتجاوز الأزمة الإنسانية الخطيرة في دونباس.

وذكّر أن السلطات الأوكرانية مازالت تفرض حصاراً اقتصادياً ومالياً على مناطق جنوب شرق البلاد، وترفض استئناف دفع المعونات الاجتماعية ورواتب التقاعد لسكان هذه المناطق، وتتهرب من العمل على إعادة تشكيل المنظومة المصرفية هناك.

وأعاد لوكاشيفيتش إلى الأذهان أن حزمة الإجراءات الخاصة بتطبيق اتفاقات مينسك تتضمن أيضا بنداً يؤكد ضرورة إجراء إصلاح دستوري في أوكرانيا بحلول نهاية العام الحالي، لكنه شكك في فرص نجاح إجراء مثل هذا الإصلاح، نظراً إلى رفض كييف إشراك ممثلين عن جنوب شرقي أوكرانيا في عمل اللجنة المعنية بإعداد الدستور الجديد، وذلك على رغم من دعوة 13 خبيراً أوروبياً وأميركياً للمشاركة في عمل اللجنة بصفة مستشارين.

واعتبر المتحدث الروسي أن المشكلة الأساسية التي تعرقل تطبيق اتفاقات مينسك تتعلق برفض كييف إجراء مفاوضات مباشرة مع دونيتسك ولوغاسنك، مشيراً إلى أن الموقف الأوكراني هذا يتعارض مع فلسفة اتفاقات مينسك برمتها.

وتابع أن كييف تعيد النظر في اتفاقات مينسك وتشوهها وتتخذ قرارات تتعارض مع منطق بالمطلق مع اتفاقات مينسك، وذلك في ما يخص رفضها منح مناطق مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك الوضع الخاص والحكم الذاتي، ومماطلتها في إجراء الإصلاح الدستوري، مضيفاً أنه بات من الواضح أن كييف تدفع عملية تطبيق الاتفاقات السلمية إلى طريق مسدودة.