تحقيق ألماني في فضيحة جديدة حول التنصت الأميركي

فتحت النيابة العامة الألمانية تحقيقاً في فضيحة أثارها التعاون بين وكالة الأمن القومي الأميركية وجهاز الاستخبارات الاتحادية الألماني «بي إن دي» للتجسس على سياسيين وشركات أوروبية عدة.

أعلن ذلك أمس النائب الألماني باتريك زينسبورغ الذي يترأس اللجنة البرلمانية المعنية بالتحقيقات في فضائح التنصت الأميركي، موضحاً في تصريحات متلفزة أن النائب العام طلب من اللجنة تسليم الوثائق الموجودة بحوزتها وبروتوكولات جلساتها.

وكانت صحيفة «دير شبيغل» الألمانية قد ذكرت في وقت سابق أن وكالة الأمن القومي الأميركية بعثت للاستخبارات الألمانية قائمة أهداف للتنصت عليها بالوسائل اللإكترونية، بما في ذلك عناوين بروتوكول الإنترنت لعشرات آلاف الحواسيب وأرقام هواتف خلوية، وأدرج جهاز «بي إن دي» الألماني تلك الأهداف في منظوماته الخاصة بالتنصت الإلكتروني، من دون أن يحلل محتويات القائمة.

وكان بعض الضباط في الاستخبارات الألمانية قد لفتوا الانتباه مراراً منذ عام 2008، إلى تعارض عمليات التنصت هذه مع قواعد عمل «بي إن دي» ومع بنود اتفاقية التعاون بين الاستخبارات الألمانية والأميركية والتي عقدت في عام 2002 في إطار «الحرب على الإرهاب».

وذكرت صحيفة «الزمن» die Zeit أن قرابة 800 ألف شخص كانوا مستهدفين بعمليات التنصت الألمانية التي نُفّذت لمصلحة وكالة الأمن القومي الأميركية. وبحسب معلومات وسائل إعلام بريطانية، كان بين المستهدفين شركة «EADS» المنتجة للأسلحة، وشركة «Eurocopter» المنتجة للمروحيات، والحكومة الفرنسية.

يذكر أن الحكومة الألمانية طالبت «بي إن دي» بتقديم إيضاحات حول عمليات التنصت غير الشرعية التي تم الكشف عنها، وقال متحدث باسم الحكومة إن عمل الجهاز اتسم بـ»عيوب فنية وتنظيمية»، مضيفاً أن المستشارة الألمانية طالبت بإزالة تلك العيوب من دون إبطاء.