الحاج حسن: لوضع تشريعات متكاملة لسوق إقليمي واحد

افتتح وزير الصناعة حسين الحاج حسن، «المنتدى العربي الخامس للصناعات الصحية» في فندق لو رويال ـ ضبية، في حضور المدير العام لوزارة الصحة الدكتور وليد عمار ممثلاً وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، العميد الركن سعدالله الحمد ممثلاً قائد الجيش، رئيس نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، رئيس نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان أرمان فارس، وأصحاب مصانع الدواء في لبنان، وأطباء وصيادلة وعاملين في الطقاع الدوائي والصحي لبنان وعدد من الدول العربية.

وفي كلمة ألقاها خلال الافتتاح، أشار الحاج حسن إلى «أنّ القطاع الصحي أساسي في حياة الإنسان»، لافتاً إلى «أنّ أي قطاع اقتصادي يحتاج إلى متابعة مستمرة على صعيد تحديث التشريعات وتعديلها، وخصوصاً في الصحة والأدوية والمتمّمات الغذائية». وشدّد على ضرورة وضع تشريعات متكاملة تتعلق بسوق إقليمي واحد».

وقال: «نتحدث عن اتفاقية التيسير العربية، ولكن كلّ دولة عربية لديها تشريعاتها وإجراءاتها الخاصة، وأحياناً بما يتناقض مع اتفاقية التيسير. نحن في لبنان لا نضع أي عراقيل أمام تسجيل أي دواء اجنبي في لبنان، وتتم العملية بسهولة تناول كوب ماء. لكنّ تسجيل دواء لبناني في الدول العربية صعب كالنحت في الصخر، وجلّ ما نطالب به هو المعاملة بالمثل وأن نكون سواسية».

وسأل: «لماذا شراء الدواء الأجنبي على حساب نفقة الدولة الأجنبية، في حين لا تقبل بعض المؤسسات الصحية في لبنان التعامل مع أدوية لبنانية مسجلة في وزارة الصحة»؟

وأضاف: «من هنا أهمية التشديد أيضاً على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فلا أحد من الوزراء يستهدف القطاع الخاص، ولا يجب أن يشعر القطاع الخاص بأنه مستهدف. علينا أن نكون في علاقة شراكة متكاملة بعيداً من فكرة الإلغاء.

وأكد أنّ «المستوى الطبي في لبنان أكثر من جيد، ولكنّ القطاع يحتاج إلى هيكلة جديدة. وهذا الأمر يقع على مسؤولية الدولة والحكومة. فالخطط الاستراتيجية الطويلة الأمد مسؤولية القطاع العام، في إطار الحوار مع القطاع الخاص، تمهيداً للتوصل إلى رؤية واحدة، وتحديد أهداف محدّدة ضمن مهل زمنية معروفة، تساعد الحكومة في عملية حسم الخيارات ودفعها إلى الأمام».

عمّار

والقى عمّار كلمة الوزير أبو فاعور، لافتاً إلى أنّ «المستحضرات الصيدلانية تشكل جزءاً هاماً من كلفة الخدمات الصحية في العالم العربي، وقد تجاوزت نسبة الإنفاق عليها في لبنان الأربعين في المئة من إجمالي الإنفاق على الصحة، وهي تشكل نصف ما تنفقه الأسر من موازنتها على الصحة».

وأشار إلى «أنّ الإنفاق على الصحة يتزايد في جميع دول العالم بسبب زيادة الطلب المرتبط بالتحولات الديموغرافية والوبائية من جهة، وبتطور التكنولوجيا المكلفة من جهة أخرى، وإنّ تأمين التكنولوجيا المتطورة للمواطنين هو خيار المجتمع وعلى الدولة أي مجموع المواطنين تحمّل الأعباء المالية لهذا الخيار. أما شعارات توفير آخر المستجدات الدوائية للمواطن من دون تأمين التكاليف اللازمة فهي تقع ضمن المزايدات الشعبوية التي لا طائل منها».

وأضاف: «وتبقى وزارة الصحة العامة مسؤولة في كلّ الأحوال عن ضبط الإنفاق وترشيده ومراقبة الأسعار وتخفيض الكلفة قدر الإمكان»، لافتاً إلى «أنّ الصناعة الدوائية هي في تطور مستمر في العالم العربي ولقد استطاعت معظم الدول العربية بناء قدراتها التنظيمية في مجالات التسجيل والمراقبة لسوق الدواء. ولقد حقق لبنان إنجازات عدة خلال العام المنصرم لجهة تعزيز قدرات وزارة الصحة في تسجيل الدواء، واعتماد الشفافية التامة في العمل الإداري، وتطوير أدوات ضمان جودة المستحضرات الصيدلانية. وكان آخر هذه الإنجازات تطوير الإمكانات الرقابية لأصول التصنيع الجيد والبدء بتطبيق الدليل الإرشادي لأصول التخزين والتوزيع الجيد للأدوية، والمباشرة بنظام إعادة تسجيل الأدوية بوضع أسس ترصد الآثار الجانبية للمواد الصيدلانية».

فارس

وأشار فارس، من ناحيته، إلى أنّ «من الضروري والملحّ أن نجلس إلى طاولة تجمع الأفرقاء المعنيين للتداول في ما نشهده من تطورات وتحولات مستمرة في مجال الصحة والدواء، في ظلّ أوضاع اقتصادية صعبة وتحديات متعدّدة أبرزها ضرورة التوفيق في ما بين القدرة على الابتكار وإيجاد العلاجات الحديثة والفاعلة من جهة، والمحافظة على الجودة وضمان الجودة من جهة ثانية، والتمسك بسلسلة غير منقطعة من المسؤوليات من المنتج إلى المواطن من جهة ثالثة، وضبط الكلفة من جهة رابعة».

ثم جال الوزير الحاج حسن والحضور على أنحاء المعرض المرافق للمنتدى، ومنح درعاً تكريمية.