جريج يتلقى تأكيداً من بري بإدراج تثبيت متعاقدي «الإعلام» على اللجان

سلكت قضية المتعاقدين في وزارة الإعلام طريقها نحو مجلس النواب لمناقشة تثبيتهم في الملاك.

هذه النتيجة لتحرك المتعاقدين لإنصافهم أعلن عنها وزير الإعلام رمزي جريج إثر اتصال أجراه برئيس مجلس النواب نبيه بري وعرض معه قضية المتعاقدين في وزارة الإعلام وملابسات عدم إدراجها على جدول أعمال جلسة اللجان المشتركة الأسبوع المقبل.

وشكر له اهتمامه وعنايته، متمنياً الوصول إلى الخواتيم السعيدة في القريب العاجل.

كذلك أجرى جريج اتصالاً برئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله للغاية نفسها.

وفد من المتعاقدين

ثم التقى جريج وفداً من المتعاقدين، نقل إليه اهتمام الرئيس بري شخصياً بقضيتهم، وتأكيده أن هذا الموضوع سيُدرج على جدول أعمال اللجان المشتركة الثلاثاء المقبل.

وتمنى جريج على المتعاقدين «استئناف عملهم بعدما أصبحت قضيتهم في عهدة الرئيس بري».

وكانت لجنة متابعة قضية تثبيت المتعاقدين مع وزارة الإعلام أعلنت في بيان بأن المتعاقدين فوجئوا بعدم إدراج ملف تثبيتهم في جدول أعمال جلسة اللجان المشتركة الثلاثاء المقبل، علماً أنهم وُعدوا قبل أكثر من شهر ببتّ قضيتهم في هذه الجلسة».

وجاء في البيان: «بإزاء هذا الإهمال لفئة واسعة من الإعلاميين الذين قضوا سنوات طويلة في خدمة الوزارة، يجدون أنفسهم مدفوعين دفعاً إلى اعتماد الخيار السلبي، والتوقف عن بث الأخبار عبر الوكالة الوطنية للإعلام وإذاعة لبنان ومركز الدراسات والنشر، ابتداءً من لحظة صدور البيان، وحتى انعقاد جلسة اللجان المشتركة الثلاثاء المقبل وإدراج بند التثبيت فيها، تبعاً لما كان قد اتفق عليه سلفاً. ويؤكدون أنهم إذا قوبلوا بالتسويف مجدداً، فإن إضرابهم سيكون مفتوحاً».

أضاف البيان :»إن المتعاقدين مع وزارة الإعلام لن يرضوا من الآن فصاعداً بأن يكونوا نسياً منسيّاً في حسابات السادة النواب، الذين لطالما اهتموا بتصريحاتهم ونشاطاتهم، وإذا بهم يخذلونهم اليوم وينكرون عليهم أبسط حقوقهم».

وختم البيان: «عذراً أيها السادة النواب، ما هكذا تُصان الحقوق».

نقابة المحررين

وفي هذا السياق، أكدت نقابة المحررين تضامنها مع الإعلاميين المتعاقدين مع وزارة الإعلام لافتة إلى حقوق انتزعت من أعضائها.

وأعلن بيان النقابة إن نقيب المحررين الياس عون: «أجرى سلسلة اتصالات مع رئاسة المجلس النيابي وعدد من رؤساء الكتل والنواب معلناً تضامن النقابة المطلق مع الإعلاميين المتعاقدين مع وزارة الإعلام والمشمولين بمرسوم الفائض 5240»، ومطالباً «بإدراج اقتراح القانون على جلسة اللجان المشتركة يوم الثلاثاء المقبل لدرسه وإقراره وإحالته إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي للتصويت عليه، قبل أن يتحوّل المجلس إلى هيئة ناخبة ويتعّذر عليه التشريع».

وتابعت النقابة في بيانها: «لا ترى نقابة المحررين مبرراً لتأخّر إنجاز هذا القانون الذي يطاول المئات من الذين نذروا العمر والجهد في خدمة الإعلام وتغطية أخبار المسؤولين والنواب والدوائر الرسميّة والمجتمع وقدموا الكثير، وحتى الساعة لم يُعاملوا المعاملة التي تليق بهم».

وأكدت: «أن نقابة المحررين تؤيد الخطوات التي يُقدِم عليها المتعاقدون والمشمولون بمرسوم الفائض. وهي تعدّ لتقرير يصدر عنها وشيكاً يبّين قصور الدولة تجاه الصحافيين وتهميشها لهم، وكيف سبق لها أن انتزعت منهم حقوقاً مكتسبة في صورة غير مبررة». وأملت النقابة من «المجلس النيابي والحكومة والوزراء المعنيّين المبادرة إلى تصحيح ما ارتكب من أخطاء في حق الصحافيين وإعادة ما انتزع منهم، وإقرار خطوات تنصفهم وتجعلهم يطمئنون إلى غدهم». مؤكدة أنها «لن تتوقف عن السعي الدؤوب لتحقيق هذا الأمر».