لا لمنع الفلسطينيين من دخول لبنان!
أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم «أونروا»، أن منع الفلسطينيين السوريين من دخول لبنان «موقت»، مؤكدة في الوقت نفسه، أن لبنان ما زال يرفض السماح لهم بدخول أراضيه، على رغم نفي السلطات اللبنانية ذلك. وقال المتحدث باسم «الأونروا» كريس يوم الاربعاء إن: «الوكالة تراقب الوضع في نقطة عبور المصنع بين لبنان وسورية ويمكنها الإفادة بعدم دخول أي لاجئ فلسطيني من سورية إلى لبنان اليوم، وإنه رُفض السماح بدخول أسر حاولت العبور». وأشار إلى أنه تلقى تأكيدات من السلطات اللبنانية بأن هذه التضييقات موقتة، معرباً عن أمله في أن ترفع في الأيام القريبة.
ونفى الأمن اللبناني أخيراً إصدار قرار بمنع دخول سوريين وفلسطينيين لاجئين في سورية إلى لبنان بالمطلق، مؤكداً أن الحدود ليست مغلقة أمامهم. وما بين المنع والسماح أنشأت على مواقع التواصل الاجتماعي صفحات ودعوات إلى التضامن مع الفلسطينيين اللاجئين ضدّ منعهم وطلب بعض الناشطين الغوث والعون والوقوف إلى جانب الفلسطينيين.
Post
هذه الحملات وغيرها لن تفيد في حلّ هذه الأزمة، ومن الأفضل أن يُحدّد الأمر ويوضّح والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطينين من الناحية الإنسانية، فقرار منعهم دخول الأراضي اللبنانية غير مقبول إنسانياً.
أدوية الجلطة
لا يزال اللبنانيون يعانون ارتفاع أسعار الأدوية على رغم عمل وزارة الصحة على خفض أسعار نسبة كبيرة من الأدوية في لبنان، لمساعدة اللبناني في الطبابة التي باتت من أصعب الخدمات في لبنان. وهنا تعليق عن أدوية الجلطة، هو تعليق طريف لكنّه يشير إلى أزمة حقيقية يعاني منها نصف اللبنانيين اليوم، خصوصاً في ما يتعلّق بالأدوية الخاصة بأمراض معينة.
على أمل أن يصل الصوت إلى المسؤولين.
ما تراه العين
يسيء البعض أحياناً استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة مزعجة، فبدلاً من نشر الأفكار الخاصّة بهم وآرائهم واستخدام الموقع بطريقة مفيدة، تستخدم هذه المواقع لنشر صور معيّنة لا تهمّ أحداً. هنا تعليق لأحد الناشطين يترجم نشر عددٍ من الصور الخالية من أي معنى، إلا أنّها تعبّر عن مضمون الشخص ورؤيته إلى محيطه بطريقته الخاصة، وبالتالي يعلّق الآخرون معتبرين أنه «FACEBOOK» وبالتالي من خلال اسمه يسمح للناشط بوضع ما يريد.
Post
بما أن مواقع التواصل الاجتماعي منابر حرّة، يحقّ لأيّ شخص نشر ما يريد ضمن احترام المبادئ والأصول العامة، ومن دون الاعتراض عليه، لكن يبقى من الواجب عدم تخطّي بعض الخطوط الحمراء.
