الحاج حسن التقى المجلس الجديد لجمعية الصناعيين

التقى وزير الصناعة حسين الحاج حسن مجلس إدارة جمعية الصناعيين برئاسة فادي الجميّل في اجتماع عمل هو الأول مع المجلس المنتخب.

بدايةً، بارك الحاج حسن للصناعيين العملية الديمقراطية التي أنتجت مجلس Yدارة جديداً، وقال: «تحقق في الأشهر القليلة الماضية أكثر من إنجاز سيترك تأثيرات إيجابية على الصناعة اللبنانية ويعطي دفعاً للنمو. فقد أقرّ مجلس النواب قانون إعفاء ارباح الصادرات الصناعية بنسبة 50 في المئة من ضريبة الدخل، ما سيخفف الأعباء عن الصناعيين ويعطيهم فرصاً أكبر لزيادة الاستثمار».

وأعلن عن «تأليف مجلس إدارة جديد لمعهد البحوث الصناعية، وإنّنا «على خط تحقيق إنجازات أخرى على صعيد معالجة الملفات المشكو منها من قبل الصناعيين، والتي لها ارتباط مباشر مع الوزارات والإدارات الرسمية الأخرى. وسنباشر في الأسبوعين المقبلين عقد اجتماعات متتابعة مع المسؤولين في وزارات الاقتصاد والتجارة والبيئة والطاقة والمياه، في حضور ممثلين عن جمعية الصناعيين والمعنيين المباشرين بالقطاعات الإنتاجية، وذلك لتحديد المسؤوليات وتفعيل التنسيق وإيجاد الأسس المحددة للحلول الناجعة. كما ستتابع وزارة الصناعة ورشة العمل الداخلية لمواكبة التطورات وتحقيق المطالب والمهام».

وأضاف: «أرسلنا إلى مجلس الوزراء طلباً لاعتماد لبنان مقراً للاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية، وهذا يساعد كثيراً الصناعة اللبنانية على توفير المعلومات التي يحتاجونها عن الأسواق الخارجية، كما أثرت مع حاكم مصرف لبنان موضوع الرأسمال التشغيلي، وسنخرج بنتيجة قريباً على هذا الصعيد».

وشدّد وزير الصناعة «على أهمية الجودة ومطابقة المواصفات والالتزام بها». وقال: «كما نحن في الوزارة معنيون بهذه الإجراءات، فإنّ الصناعيين حريصون على تطبيق المواصفات والجودة في الإنتاج وقد أعطيت التعليمات الضرورية لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية «ليبنور»بتكثيف إصدار المواصفات في مختلف القطاعات، وتحويلها تدريجاً إلى إلزامية، وسنعالج أيضاً بعد تعيين رئيس مجلس أعلى ومدير عام للجمارك، موضوع إجراء الفحوصات على البضائع المستوردة واكتشاف مدى مطابقتها للمواصفات، حفاظاً على السلامة والصحة العامة ولتأمين منافسة عادلة وشرعية مع المنتجات اللبنانية».

بدوره، أشار الجميل إلى أنّ الصناعة اللبنانية «برهنت في السنوات الأخيرة، أنها قادرة على الصمود والنمو أكثر من قطاعات اقتصادية أخرى تواجه الضغوط والتحديات في أوقات سياسية واقتصادية وعسكرية صعبة يمرّ بها بلد معيّن مثل لبنان».

وأضاف: «نحن مستعدون للتعاون إلى أقصى الحدود للمحافظة على مصداقية الصناعة اللبنانية من خلال جودتها والتزامها بالمواصفات».