ظریف: خلافات واشنطن الداخلية لا تعفيها من مسؤولية تنفيذ الاتفاق النووي

أعلن وزیر الخارجیة الإيراني محمد جواد ظريف أن واشنطن مسؤولة عن تنفیذ الاتفاق النووي والخلافات الداخلیة لا تعفیها من تنفیذ التزاماتها الدولیة.

ونقل عن ظريف قوله لدی وصوله أمس إلى نیویورك أن الهدف من زیارته هو المشاركة في المؤتمر الذي یعقد مرة كل خمسة أعوام لبحث الأركان الأصلیة لمعاهدة الحظر النووي والتوصل إلی وثیقة ملزمة ونهائیة في هذا المجال.

واعتبر الوزير الإيراني أن الحظر والاتفاق لا یجتمعان واتفاق الإطار الذي جرى التوصل إلیه في لوزان ینص علی رفع العقوبات بالتزامن مع تنفیذ الاتفاق النهائي، وقال: «قلنا من البداية إن رفع العقوبات يجب أن لا يكون نتيجة لتنفيذنا الاتفاق. فبحسب الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في لوزان يجب إلغاء العقوبات بالتزامن مع سريان الاتفاق حول برنامج إيران النووي».

كما لفت الوزير الى أن بلاده تنتظر من الجانب الأميركي توضيحاً حول مصادقة لجنة الشؤون الدولية في مجلس الشيوخ على مشروع القانون المسمى «مضمون الاتفاقات حول برنامج إيران النووي عام 2015»، والذي في حال دخوله حيز التنفيذ يعطي الكونغرس الأميركي الحق في إعادة النظر بالصفقة النووية المحتملة مع طهران.

وأكد ظريف: «ننتظر من المسؤولين الأميركيين توضيحات دقيقة حول التناقضات الداخلية بين الإدارة والكونغرس وحول المستوى الذي تستطيع التأثير فيه على تنفيذ الاتفاق المقبل حول برنامج إيران النووي».

ونوه ظريف بهذا الصدد إلى أن «الحكومة الأميركية تتحمل مسؤولية تنفيذ أي اتفاق وقعته الدولة. فوفق الالتزامات الدولية لا تحرر المشاكل الداخلية البلاد من تنفيذها. أما التجاذبات الداخلية في الولايات المتحدة فلا تعنينا».

في غضون ذلك، صرح مسؤول رفيع في الخارجية الأميركية أن الوزير جون كيري سيجتمع مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في نيويورك.

في حين نقل عن مصادر إعلامية أن كيري سيجتمع أيضاً مع نظيريه الأردني ناصر جودة والمصري سامح شكري. كما سيشارك في مؤتمر مراجعة اتفاق حظر الانتشار النووي.

وكان يوم أمس قد شهد انطلاق المؤتمر المخصص لمتابعة معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

ويترأس وفد موسكو إلى المؤتمر سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسية، ومن المتوقع أن تواصل على هامش المؤتمر الأطراف المعنية بالبرنامج النووي الأيراني محادثاتها حول الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه بين طهران ومجموعة «5+1» في لوزان.

يذكر أن المعاهدة التي دخلت حيز التنفيذ في 1970، تضم 190 بلداً أو كياناً ولا تزال المعاهدة مفتوحة للتوقيع. وتعقد مؤتمرات متابعة كل خمس سنوات.

ومن ضمن الدول التي تملك سلاحاً ذرياً ولم توقع حتى الآن الاتفاق، الهند وباكستان وكيان العدو «إسرائيل»، كما انسحبت كوريا الشمالية من المعاهدة في 2003 وأجرت من وقتها ثلاث تجارب نووية.

وفي السياق، أعلن مسؤول في كيان العدو «الإسرائيلي» أمس مشاركة الكيان بصفة مراقب في مؤتمر لمراجعة اتفاق حظر الانتشار النووي بعد غياب 20 سنة، «وسعياً منها إلى تعزيز الحوار مع الدول العربية».

ونقلت وكالة «رويترز» عن المسؤول «الإسرائيلي» الذي رفض الكشف عن اسمه قوله: «نعتقد أن الوقت حان كي تجلس جميع الدول «المعتدلة» لبحث المشاكل التي يواجهها الجميع في المنطقة»، مضيفاً أن حضور «إسرائيل» في المؤتمر بصفة مراقب يمثل محاولة لإبداء حسن النوايا في ما يتعلق بإجراء مثل هذا النقاش.

وأكد المسؤول أن حضور مؤتمر اتفاق حظر الانتشار النووي لا يعني تغيير سياسة «إسرائيل» بل هو خطوة للتأكيد.

ولم يشارك الكيان الغاصب بأي حضور أو تجمع خاص باتفاق حظر الانتشار النووي منذ توقيعها عام 1995 احتجاجاً على قرارات تعتبرها منحازة ضدها، وفي موقف صاغه شمعون بيريس عندما كان وزيراً للخارجية في تلك الفترة، قالت «إسرائيل» إنها لن تفكر في قبول عمليات تفتيش دولية على المواد النووية إلا عندما يتحقق السلام بينها وبين العرب لكن هذه الدول تريد خضوع «إسرائيل» لمثل هذه العمليات أولاً.