مساعٍ لحلحلة موضوع الجلسة التشريعية والتعيينات بانتظار نتائح إتصالات الحلفاء مع «الوطني الحر»

لا تزال الجلسة التشريعية محور تجاذب سياسي مع ما تفرع عنها من مسائل دستورية مثل عدم جواز التشريع في ظل الشغور الرئاسي. وبينما يعتبر البعض أن هذا الرأي هرطقة دستورية، حسم كل من تكتل التغيير والإصلاح وحزبي «الكتائب» و«القوات اللبنانية» مواقفهم بمقاطعة التشريع قبل انتخاب رئيس للبلاد. أما الكتل الأخرى فمنها من أعلن صراحة ضرورة ممارسة مجلس النواب دوره التشريعي وعدم تعليق هذا الأمر على استحقاقات أخرى، لم توضح كتلة تيار المستقبل موقفها النهائي بعد مشيرة في هذا السياق، إلى اتصالات تجري لحلحلة موضوع الجلسة التشريعية.

كذلك، بقي موضوع التعيينات الأمنية عالقاً لرفض التيار الوطني الحر التمديد لقادة المؤسسات العسكرية والأمنية الذين شارفت ولايتهم على الإنتهاء وتحديداً قائد الجيش العماد جان قهوجي، فيما حلفاء التيار، وإن كانوا أكدوا بدورهم رفضهم التمديد إلا أنهم يفضلونه على الفراغ، إلا أن الاتصالات مستمرة مع رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون لإيجاد حل لهذه المسألة.

أما في الشأن السياسي وفي وقت يواصل الرئيس سعد الحريري زيارته إلى واشنطن، رجّح عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر ان تكون موسكو وطهران ضمن لائحة تحركات الحريري المقبلة.

حاجة ملحة للتشريع

فعلى الصعيد النيابي، رأى رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط في موقفه الأسبوعي لجريدة «الأنباء» الصادرة عن الحزب التقدمي الإشتراكي، «أن الحاجة ملحة لفتح دورة تشريعية لبت عدد كبير من مشاريع القوانين المعلقة والتي تنعكس على الوضع الإجتماعي والمعيشي».

كذلك أكد جنبلاط أنه «لا بد من إقرار مشروع الموازنة العامة في مجلس الوزراء وإحالتها إلى المجلس النيابي وفق الدستور والأصول وكي لا تتحول مناقشة الموازنة إلى حفلة للمزايدات الشعبوية في مجلس النواب، مما قد يعرّض أرقامها للتضخم الكبير على حساب الإستقرار المالي والنقدي لا سيما في ما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب التي لا مفر من تأمين وارداتها قبل التفكير بإقرارها».

وجدّد نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري موقفه «المؤيّد عقد جلسة تشريعية»، قائلاً: «انا مع تشريع الضرورة والمبحبح من ناحية أخرى»، وأضاف: «أنا مُقتنع بأنه لا يجوز عدم التشريع مع الشغور الرئاسي لا سيما أن الفراغ في سدّة رئاسة الجمهورية قد طال، وفي الوقت نفسه لست مقتنعاً بأن تعطيل التشريع سيدفع بمن يُعطّل استحقاق الرئاسة إلى النزول الى مجلس النواب لانتخاب رئيس».

واعتبر أن «الحكومة التي لا تُنجز مشروع الموازنة هي حكومة «فاشلة»، لافتاً إلى «أن الظروف الحالية لا تمنع حكومة الرئيس تمام سلام من اقرار الموازنة فخير البرّ عاجله».

من جهة أخرى، شدد مكاري على ضرورة أن «يُقدّم وزيرا الدفاع والداخلية إلى الحكومة الأسباب الموجبة و«المُقنعة» للتمديد للقادة الأمنيين، فاذا اقتنعت الحكومة بأنه لا بد من هذا التمديد شيء، وإذا لم تقتنع شيء آخر، أما السير بمبدأ تأجيل الاستحقاقات وتمديدها فهذا أمر غير صحيح».

الشغور الرئاسي العقدة الأساس

وأشار عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري «إلى أن هناك نقاشاً حالياً يدور في محاولة لحلحلة موضوع الجلسة التشريعية، لا سيما أن كل الكتل النيابية توافقت على موضوع تشريع الضرورة»، مؤكداً «انه تم الاتفاق بالاجماع على ان الشغور في سدة الرئاسة الأولى هو العقدة الأساسية التي يجب أن تحل في هذه المرحلة، وأن انتخاب رئيس للجمهورية يشكل البوابة الرئيسية للحل».

وشدد حوري «على وجوب تشريع الضرورة»، معتبراً أنه «سيكون هناك خلل ميثاقي في حال مقاطعة كل الكتل المسيحية لهكذا جلسة»، لافتاً إلى «أن موقف كتلة المستقبل من حضور الجلسة سيعلن في الوقت المناسب»، وقال: «لا اعتقد ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري سيدعو الى جلسة في ظل غياب كامل للكتل المسيحية». فيما أكد النائب جمال الجراح «أن مشاورات تجري مع كل القوى السياسية لعقد جلسة تشريعية في أقرب وقت ممكن، كما أن هناك حراكاً كبيراً لإخراج الملف الرئاسي من عنق الزجاجة، وهذا ما لمسناه من خلال زيارات الرئيس سعد الحريري الى واشنطن وعدد من الدول العربية والغربية، للمساعدة في حل هذا الملف»، لافتاً الى «ان الوضع الداخلي ليس بخير في ظل وضع اقليمي ضاغط».

ورأى النائب سمير الجسر «أن أي تشريع يأتي للضرورة ولا يمكن تعطيل البلد بالكامل، والموازنة هي أيضاً ضرورة لأنها تحدد أطر الصرف والإنفاق وتساهم في تسيير شؤون البلد والناس».

وعن مسألة التمديد أو تعيين القادة الأمنيين لفت «إلى ضرورة حصول المرشح على أكثرية ثلثي أعضاء مجلس الوزراء، وعند عدم توافر ذلك نحن لن نقبل بالفراغ بحال جرى التصويت، كما ان الترشيحات لن تكون محصورة بشخص واحد والعرف الواجب احترامه أن يكون لرئيس الجمهورية الرأي الأساس في اختيار قائد الجيش».

وأكد الجسر «ان الحوار مع حزب الله مستمر ولا عودة عنه رغم كل التباين في وجهات النظر، ونحن سوياً دخلنا الى الحوار بقناعات لم يجبرنا احد عليها باعتبارها ضرورة وطنية ملحة».

وعن زيارة الرئيس سعد الحريري إلى واشنطن قال: «ما يقوم به الحريري حركة دائمة باتجاه دول القرار تعيد الينا مشهد والده الشهيد رفيق الحريري خلال فترات الأزمات»، مرجحاً أن تكون موسكو وطهران ضمن لائحة تحركاته المقبلة».

في المقابل، رأى النائب غسان مخيبر «ان جلسات تشريع الضرورة جاءت على خلفية تقصير النواب بانتخاب رئيس للجمهورية، ولأن الدستور يسمح بتشريع كل ما هو ضروري في هذه المرحلة وانجاز المواضيع التي لا يمكن ان تتأخر، لكي لا تسري الأمور دستورياً وكأن شيئاً لم يكن».

وقال: «إن جلسة تشريع الضرورة هي دعوة إلى إعادة حصر المواضيع الملحة بما هو ضروري جداً، كقانون الايجارات والموازنة العامة وسلسلة الرتب والرواتب واستعادة الجنسية وغيرها من المواضيع الملحة، لكن هناك مواضيع أخرى يمكن ان تنتظر».

أما في موضوع التمديد للقادة الامنيين فأكد مخيبر انه «من واجب مجلس الوزراء ان يضع لائحة المرشحين على جدول أعماله قبل ان يقول إننا لم نتمكن من التعيين قبل المحاولة»، لافتاً الى ان «من واجب الحكومة بالحد الادنى العمل على انتخاب البدائل».

وأشار الوزير السابق غابي ليون إلى أن «موقفنا حدد، ولن نبدله، حيث رسمنا حدود التشريع في ظل غياب الرئيس، وحصرنا مشاركتنا في الجلسات التي تعنى بإعادة تشكيل السلطة أي قانون الانتخاب، وفي كل ما يندرج تحت مصلحة الدولة العليا»، لافتاً الى ان «هناك اليوم مشاريع تندرج في هذا الاطار لكنها لا تدرج على جدول الأعمال، وهنا المشلكة، فلن نشارك في التشريع لأمور غير طارئة أو ضرورية، في ظل غياب الرئيس».

وعن دعوة بري المصرّين على انتخاب رئيس إلى المشاركة في جلسات الانتخاب أولاً، قال ليون: «نحن لا نعطّل الإنتخاب إذ شاركنا في الجلسة الأولى وأنتجت ما أنتجته»، موضحاًَ أن «من يعطل هو من يضع فيتوات على حقوق المسيحيين، أما نحن فنعطل تهميش موقع الرئاسة عبر الاتيان برئيس مسيحي لا قاعدة له. وهذا الأمر مصيري ووجودي ولن نتخلى عنه في هذا الظرف»، معتبراً أن «التركيبة الدولية والضغوط الخارجية على بعض الداخل، إضافة إلى عدم القبول بالميثاقية الحقيقية وعدم الإقرار بوصول المسيحي القوي إلى الرئاسة، عوامل معطلة للانتخاب».

وأشار عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب نبيل نقولا الى «أننا نقوم في التكتل بعملية مقاومة ضد إلغاء الوطن وكيانه وقوانينه»، مؤكداً أن «جبهتنا قانونية ومحقة». وسأل: «كيف استطاعت الحكومة تعيين أمين عام لمجلس الوزراء؟» لافتاً إلى أن «كل شيء أصبح ممدداً في هذا البلد».

وشدد على أن «لا دخل لمنصب رئاسة الجمهورية بمنصب قيادة الجيش ولا يجوز ربط المنصبين ببعضهما، فذاك منصب سياسي وهذا مركز أمني»، معتبراً أن «التمديد للمناصب الأمنية هو ضرب للمؤسسة العسكرية، فالضابط الذي يقضي حياته ويضع نفسه في الخطر لكي يصل إلى منصب معين، لماذا نلغي دوره ودور كل الضباط الذين يطمحون الى هذه المناصب؟».

وأشار الى أن «هناك ضباطاً أكفاء في الجيش اللبناني وقادرين على تسلم القيادة، ولا يجوز لقائد الجيش العماد جان قهوجي ان يقبل بالتمديد له».

ورأى المكتب السياسي في حزب الكتائب بعد اجتماعه الدوري برئاسة نائب الرئيس شاكر عون، أن كل الاعذار المقدمة لتبرير تعطيل النصاب في جلسات انتخاب رئيس الجمهورية» واهية وفاقدة التماسك أمام هول الفراغ وما نتج عنه من تعرية النظام وإلحاق لبنان بخانة الدول المارقة ديمقراطياً وبرلمانياً بعدما كان الدولة العريقة في ممارسة الأصول البرلمانية».

واعتبر أن كل مساهم في تعطيل النصاب وبالتالي تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية هو شريك مسؤول في تعطيل سائر السلطات، وهذا ما نشهد فصوله في مجلس الوزراء المصاب بالشلل وأولى ضحاياه مشروع الموازنة الفائق الاهمية، وفي مجلس النواب الفاقد حيازة الإجازة التي تخوله تجاوز الوظيفة الانتخابية إلى الوظيفة التشريعية». وأكد الحزب في هذا السياق «أن القضايا السيادية التي تلزم البلاد لفترة طويلة، وتحديداً قانون الإنتخاب وتعديل قانون الدفاع هما حكماً من صلاحيات رئيس الجمهورية. والخلاصة، يجب إنهاء التعطيل والمبادرة فوراً الى انتخاب رئيس للجمهورية وبالتالي وقف تعريض لبنان للاحداث المتفاقمة في المنطقة».