خطة الضاحية انطلقت من دون إشكالات والمشنوق يواكبها ميدانياً اليوم

وسط ترحيب سياسي وشعبي، بدأ تنفيذ الخطة الأمنية في الضاحية الجنوبية على نطاق واسع من دون أي إشكالات تذكر، فيما يجول وزير الداخلية نهاد المشنوق اليوم في المنطقة، للاطلاع على سير الخطة من الوحدات العسكرية المنتشرة.

وكانت الخطة انطلقت صباح أمس، حيث أقامت القوى الأمنية عدداً من الحواجز الثابتة والمتنقلة في الشوارع الرئيسة والفرعية، ودققت في هويات المارّة وفي مدى تقيّدهم بقانون السير.

وفي حصيلة اليوم الأول الذي اتسم بالهدوء، أفيد عن توقيف سوري على حاجز المشرفية بعد أن حاول الهرب، كما تمّ توقيف لبناني في حقه مذكرات توقيف عدة.

وكان أول حاجز أقيم لشعبة المعلومات في الأمن العام عند كنيسة مار مخايل، وقد ركز عناصره في شكل رئيسي على تفتيش السيارات. أما قوى الأمن الداخلي، فأقامت حواجز متنقلة من المشرفية على بوابة الضاحية الجنوبية، إلى الكفاءات والمريجة في عمقها، فيما علم أنّ الخطة ستصل إلى حي السلم وحي الجامعة، الاثنين المقبل لإزالة كلّ التعديات والمخالفات.

وفي وقت وضعت كلّ الأجهزة بإمرة الجيش اللبناني، أفيد أنّ الشرطة القضائية مكلفة بتوقيف أي مطلوب بمذكرة عدلية. وفي هذا السياق، أكدت الأجهزة الأمنية أنّ الخطة في الضاحية انطلقت منذ 15 يوماً عندما باشرت الشرطة بتنفيذ مداهمات طاولت ضالعين في تجارة المخدرات.

وأعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه أنّه «في إطار ترسيخ الأمن والاستقرار في العاصمة بيروت وضواحيها، ومكافحة الجرائم المنظمة وملاحقة المشبوهين والمطلوبين للعدالة، باشرت وحدات من الجيش بالاشتراك مع وحدات من قوى الأمن الداخلي والأمن العام، تنفيذ خطة أمنية واسعة تستمر لأيام عدة، على أن تشمل الإجراءات المنفذة، إقامة حواجز ثابتة وظرفية مكثفة، وتفتيش السيارات والتدقيق في هوية العابرين، وتسيير دوريات مؤللة وراجلة في الطرق الرئيسة والداخلية، بالإضافة إلى عمليات دهم بحثاً عن المطلوبين والمشتبه فيهم ولضبط الممنوعات على اختلاف أنواعها. ودعت «المواطنين إلى التجاوب التام مع هذه الإجراءات، حفاظاً على سلامتهم وتسهيلاً لممارسة أعمالهم اليومية»، كما دعتهم إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالة مشبوهة، أو حادث أمني يتعرضون له.

وبعد الظهر، حشدت القوى الأمنية آلياتها تحت جسر الرينغ، تمهيداً لإطلاق المرحلة الثانية من انتشارها في الضاحية والتي ستشمل توسعاً نحو العاصمة بيروت ككلّ، حيث ستنتطلق من بشارة الخوري إلى البربير فكورنيش المزرعة وطريق الجديدة.

وأكد رئيس بلدية الغبيري محمد سعيد الخنسا خلال جولة في المنطقة أنّ «الخطة الأمنية ليست جديدة في الضاحية الجنوبية، فهناك انتشار واضح وكبير للجيش، إضافة إلى بعض الحواجز التي اقيمت منذ سنتين مع بدء التفجيرات». وقال: «منذ سنوات طالبنا بتعزيز الوجود الأمني في الضاحية لأنّ عديد القوى الأمنية لا يناسب العديد البشري الموجود فيها»، مشيراً إلى أنّ «الخطة ستبدأ بتوقيف المطلوبين للعدالة والمجرمين والمهربين وما شابه ذلك».

وشدّد على أنّ «هذه الإجراءات تصبّ في مصلحة وخدمة المواطن»، وقال: «الخطة الأمنية ليست فقط عملية قمع بل تشمل تنظيم السير ومنع المخالفات وقمع مخالفات البناء»، مؤكداً «مساعدة البلديات في تسهيل كلّ ما من شأنه إنجاح هذه الخطة».

وأعرب الخنسا عن ترحيب المواطنين وتعاونهم مع القوى الأمنية، إضافة إلى»التعاون الكبير بين الأفرقاء المحليين وهيئات المجتمع الأهلي والجهات السياسية والحزبية، ولا سيما حركة أمل وحزب الله».

وفي سياق متصل، أوضح عضو كتلة «المستقبل» النائب عمّار حوري أنّ «الخطة الأمنية لمدينة بيروت ستنطلق قريباً، باعتبار أنها بدأت في الضاحية اليوم أمس »، متمنياً «بسط سلطة الدولة وهيبتها حصراً على كامل الأرض اللبنانية».

واعتبر النائب علي عسيران، من جهته في تصريح، «أنّ البلاد أصبحت في حاجة قصوى إلى تنفيذ خطط أمنية، لأنّ المواطن أخذ يشعر بعدم الطمأنينة والقلق الدائم من المستقبل أكان ذلك من الوضع السياسي، أو الأمني في مختلف المناطق اللبنانية».

وأمل خيراً من «الخطة الأمنية في الضاحية بتنفيذ أكيد، وليس بتنفيذ صوري»، لافتاً إلى «أنّ الوطن في حاجة إلى دفع أمني لتعود اللحمة الوطنية، وتبقى حالة المقاومة في وجه المعتدي «الإسرائيلي» على لبنان».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى