الحريري أبلغت لجنة مستشفى صيدا الحكومي بصرف جزء من المستحقات المالية
واصل موظفو مستشفى صيدا الحكومي تحركهم، ونفذوا اعتصاماً أمام مدخل الطوارئ للمستشفى، مطالبين بدفع رواتبهم المتأخرة من نحو شهرين. ورفع المعتصمون لافتات تطالب وزارة الصحة والمعنيين بحلّ مشكلتهم وإنقاذ المستشفى لضمان استمراريته.
وتلا رئيس لجنة موظفي المستشفى خليل كاعين باسم المعتصمين بياناً، جدّد فيه المطالبة بـ«تأمين مساهمة مالية كبيرة للمستشفى وصرف رواتب الموظفين ومعاملة مستشفى صيدا الحكومي أسوة ببعض المستشفيات الحكومية في عدد من المناطق التي تحظى بدعم سياسي».
وأكد الموظفون الاستمرار في اعتصامهم المفتوح ولوحوا بتصعيد تحركهم في حال لم يتم تحقيق مطالبهم.
وفي إطار متابعتها مع وزراتي الصحة والمال لموضوع المستحقات المتأخرة لـ«مستشفى صيدا الحكومي»، أبلغت النائبة بهية الحريري رئيس لجنة إدارة المستشفى الدكتور هشام قدورة «أنّ الوزير المختصّ وقع قراراً بصرف جزء من المستحقات المالية المترتبة لـ«مستشفى صيدا الحكومي»، حسبما أعلن الدكتور قدورة الذي أشار إلى أنّ «المبلغ الذي سيصرف هو مليار و200 مليون ليرة لبنانية من أصل مستحقات للمستشفى لدى الوزارة، لضمان استمرار العمل في المستشفى ودفع رواتب متأخرة للموظفين».
وكانت النائبة الحريري استقبلت في مجدليون لجنة إدارة المستشفى برئاسة الدكتور قدورة وضمت الأعضاء الدكتور أحمد جواد موسى، رئيس مصلحة الصحة في الجنوب الدكتور حسن علوية، الدكتور ماهر الحاج وسهى عنتر ووليد البص، ورافقهم المدير الطبي للمستشفى الدكتور مصطفى باشو.
وعرضت اللجنة للحريري «أزمة المستشفى جراء العجز المالي الذي ورثته من عهد الأدارة السابقة»، وأطلعها قدورة على خطة العمل التي وضعتها اللجنة الإدارية الحالية «لإخراج المستشفى من نفق الأزمة المالية بالتواصل مع الجهات الرسمية والضامنة، وفي رأس أولويات هذه الخطة توفير مساعدة مالية عاجلة لرواتب الموظفين والعاملين».
وإثر اللقاء، قال قدورة: تشرفنا بزيارة معالي النائب بهية الحريري والتي تتابع مع دولة الرئيس فؤاد السنيورة ودولة الرئيس نبيه بري المشاكل التي «يواجهها مستشفى صيدا الحكومي، وكما تعلمون إنّ هذه المشاكل تعود إلى فترة سابقة ونحن منذ تسلمنا الإدارة منذ نحو شهر نقوم وضع المستشفى ونضع خطة عمل لإنقاذها. وأول عائق تعرضنا له هو رواتب الموظفين وكما تعلمون إنّ المشاكل الموجودة في المستشفى مزمنة قديمة، وإن شاء الله نستطيع حلها، ولكنّ النقطة الأساسية هي رواتب الموظفين التي نعتبرها خطاً أحمراً ونحن عندما تسلمنا وبإمكانات محدودة ومن خلال علاقاتنا كلجنة إدارية مع المؤسسات الضامنة استطعنا أن نوفر راتب شهر شباط، أما راتب شهري آذار ونيسان فنسعى له وتواصلنا مع المعنيين ونحن فعلاً في حاجة ماسة إلى مساعدة مالية قيمتها لا تقلّ عن 3 مليارات ليرة».
وأضاف: «لدينا خطة متكاملة لوزارة الصحة عرضناها على السيدة بهية وأهمها إدراج المستشفى بشكل سريع ضمن برنامج إعادة تأهيل المستشفيات مع مجلس الإنماء والإعمار وشمولها بتقديمات الصناديق العربية والإسلامية وصرف المستحقات القديمة لدى وزارة الصحة لضمان استمرار عمل المستشفى بكل أقسامه وموظفيه. ولقد تواصلنا مع وزارة الصحة وقالوا لنا إنّ هناك مبلغاً بقيمة مليار و200 مليون يفترض أن يكون وضع على السكة والآن السيدة بهية بناء على طلبنا تتابع الموضوع ولكن حتى المليار و200 مليون سيكون عليه حسم 20 في المئة من وزارة المال لأنّ الإدارة القديمة أخذت سلفة يتم اقتطاعها من أي مبلغ يدفع للمستشفى، ونتواصل مع المؤسسات الضامنة التي لنا عليها مستحقات متأخرة لتبدأ بسدادها في أسرع وقت».
وتوجه برسالة إلى موظفي «مستشفى صيدا الحكومي بأنّ مطالبهم محقة وإنّ اللجنة الإدارية تتبناها وتحملها معهم»، وتمنى عليهم «التعامل بمسؤولية وعدم إقفال المستشفى في وجه المرضى كما جرى بحيث تمّ تأجيل عمليات ونقل أخرى إلى مستشفيات ثانية وهذا لا يجوز».
وختم قدّورة بأنّ تراكمات المرحلة السابقة لا تحلّ بكبسة زر كما أنّ مطالب الموظفين محقة ومعيشتهم خط أحمر، كذلك فإنّ حقوق المرضى خط أحمر، ونتمنى على لجنة المتابعة للموظفين إعادة التفكير في شكل صحيح في مصلحة المستشفى والمريض».