لجنتا المتابعة والدفاع عن المستأجرين: لوضع حدّ لعبث نواب التهجير

أكدت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان رفض التعديلات الشكلية التي أعلنت عنها لجنة الإدارة والعدل.

وأكدت اللجنتان في بيان «أنّ المستأجرين يرفضون في شكل قاطع هذه التعديلات جملة وتفصيلاً، لأنها أتت لتؤكد عبر استغلال الغبن اللاحق بقدامى المالكين، على أهداف القانون في توسيع سوق الاستثمار العقاري وإفراغ المدن الكبرى خاصة العاصمة وضواحيها من المواطنين أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، وجعل الإقامة فيها حكراً على الأغنياء».

ولفتت إلى «أنّ تحقيق هذه الأهداف برّر إلغاء حقوق المستأجرين القدامى في السكن والتعويضات والإكثار من الأسباب التي تضعهم أمام صعوبات يستحيل معها بقاؤهم حيث أقاموا لعشرات السنين وتدفعهم قسراً إلى خيارات تتراوح بين التهجير والهجرة والتشرد».

وجدّدت «ومعها لجنة المحامين ولجان الأحياء والمناطق، رفضهما للقانون الأسود ومعه التعديلات المهزلة»، كما جدّدت «تأييدها للاقتراحات التي تضمنتها مبادرة دولة رئيس مجلس النواب، لأنها ترى فيها بصيص أمل للخروج من الأزمة وقطع الطريق على الكارثة التي ينطوي عليها هذا القانون، والتي تضاف إلى ما هو قائم من أزمات تهدّد الوطن وتعرض سلمه الأهلي والاجتماعي لشتى المخاطر».

ودعت اللجنتان إلى الاحتشاد اليوم الأربعاء 29 نيسان 2015 عند الساعة الخامسة في ساحة البربير للمشاركة في التظاهر إلى المجلس النيابي، «في إطار تصعيد تحركاتها رفضاً للقانون الأسود ووضع حدّ لعبث نواب التهجير، وحماية حقّ السكن وصون ضمانات الاستقرار الاجتماعي».