تركيا تبدأ بالتفلّت من يد «العدالة» والتنمية» وأردوغان

يكاد لا يهدأ الشارع التركيّ إزاء فضائح الفساد والرشوة التي تلاحق حزب «العدالة والتنمية» التركي، وعلى رأسه رجب طيب أردوغان. وكلّ يوم يُسمع عن حدث ما، أو استطلاع رأي، يفيدان ببداية تفلّت هذا الشارع من يد ذلك الحزب. وما يزيد من هذا التفلّت، سياسة قمع الحريات وكمّ الأفواه الإعلامية التي ينتهجها «جلالة السلطان».

وفي جديد هذا الشأن، ذكرت صحيفة «كارشي» التركية أن استطلاع رأي أجرته جمعية الشفافية الدولية، أظهر أن غالبية الشعب التركي صارت تؤمن بتفشّي الفساد والرشوة في تركيا في ظل نظام رجب طيب أردوغان، وذلك بعد التحقيقات في الفضائح التي طاولت أردوغان ومقرّبين منه عام 2013. وشمل استطلاع الرأي عيّنة من 2000 شخص، وأظهر أن 67 في المئة من المشاركين أكدوا أن نسبة الفساد والرشوة ارتفعت خلال السنتين الماضيتين، فيما رأى 54 في المئة أن نسبة الفساد ستزداد خلال السنتين المقبلتين. فيما أشار 35.82 في المئة من المشاركين إلى أنهم يضطرون لدفع مبالغ بشكل غير قانوني أو تقديم الهدايا بهدف تسيير أعمالهم، في حين أكد 55 في المئة أن حكومة حزب «العدالة والتنمية» غير فعالة في مكافحة الفساد.

وفي سياق الحديث عن أردوغان، يبدو أنّه اليوم يصبّ جام غضبه على الدول الأوروبية التي شاركت في إحياء ذكرى الإبادة الأرمينية. وصدى هذا الخبر جاء من إسبانيا على لسان «صحيفة إلموندو»، التي قالت إن غضب الخارجية التركية من اعترافٍ بمذبحة الأرمن من قبل فرنسا وروسيا وأيضا من ألمانيا في ليلة إحياء ذكرى الإبادة الجماعية سيكون له تأثير سلبية على تلك البلدان من قبل تركيا، إذ إن هذا البلد لا ينسى ولا يسامح. وأشارت الصحيفة إلى أن حرب التصريحات تصاعدت بين تركيا وعدد من دول العالم. وطالبت تركيا البابا وأميركا ودول الاتحاد الأوروبي وروسيا بكشف حساب عن جرائمهم عبر التاريخ، كما قامت تركيا باستدعاء عدد من السفراء وتقديم رسائل احتجاج.

«كارشي»: غالبية الأتراك يعتبرون أن معدلات الفساد زادت في ظل نظام أردوغان

أظهر استطلاع رأي أجرته جمعية الشفافية الدولية أن غالبية الشعب التركي صارت تؤمن بتفشّي الفساد والرشوة في تركيا في ظل نظام رجب طيب أردوغان، وذلك بعد التحقيقات في الفضائح التي طاولت أردوغان ومقرّبين منه عام 2013.

وذكرت صحيفة «كارشي» التركية أن استطلاع الرأي الذي شمل عيّنة من 2000 شخص أظهر أن 67 في المئة من المشاركين أكدوا أن نسبة الفساد والرشوة ارتفعت خلال السنتين الماضيتين، فيما رأى 54 في المئة أن نسبة الفساد ستزداد خلال السنتين المقبلتين.

وأشار 35.82 في المئة من المشاركين إلى أنهم يضطرون لدفع مبالغ بشكل غير قانوني أو تقديم الهدايا بهدف تسيير أعمالهم، في حين أكد 55 في المئة أن حكومة حزب «العدالة والتنمية» غير فعالة في مكافحة الفساد.

واعتبر المشاركون في الاستطلاع أن الحصانة والإفلات من العقوبات يشكلان السبب الرئيس لتفشي الفساد في تركيا، فيما تأتي العلاقات بين السياسة ورأس المال في المرتبة الثانية، وحل نظام المناقصات في المرتبة الثالثة، في حين أوضح آخرون أن العلاقات بين الإعلام ورأس المال تلعب دوراً في تفشي الفساد.

وحول تأثير القطاع الخاص على القطاع العام عن طريق الرشوة أكد 61 في المئة من المشاركين أن القطاع الخاص يؤثر على الإجراءات العامة والتعديلات القانونية عن طريق الرشوة وتقديم الهدايا، مشيرين إلى أن الإدارات المحلية أي البلديات والأحزاب السياسية أكثر المؤسسات التي يمارَس فيها الفساد، إذ تظهر البلديات كأكثر المؤسسات التي يدفع لها مبالغ مالية بشكل غير قانوني أو يقدم لها هدايا.

وفي ما يخص إمكانية تقديم شكوى قضائية ضد من يطالبهم بدفع الرشوة و الهدايا أو إبلاغ السلطات المعنية عن ذلك، أكد 88 في المئة من المشاركين أنهم لم يقدموا شكوى، فيما اعتبر 60 في المئة من المشاركين أن تقديم الشكوى ضد المرتشين أو التبليغ عنهم لا جدوى منه، الأمر الذي يبرهن حجم الاعتقاد السائد حول الإفلات من العقوبات في المجتمع التركي.

ولفت أكثر من نصف المشاركين في استطلاع الرأي إلى أن تورط الحزب الذي كانوا يدعمونه سابقاً في الفساد والرشوة سيؤثر في خياراتهم في الانتخابات النيابية المقبلة.

يشار إلى أن فضائح الفساد والرشوة هزّت نظام رجب طيب أردوغان وحكومته على مدى السنوات الماضية، وطاولت عدداً من المقربين من أردوغان نفسه وبينهم ابنه بلال ووزراء ونواب في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم.

ويحاول أردوغان بكل الوسائل إسكات كل الأصوات التي كشفت عن فضائحه من خلال القمع والملاحقات القانونية والسجن وإغلاق الصحف ووسائل الإعلام المعارضة لسياساته، وهو ما أدّى إلى نقمة شعبية واسعة ضدّ هذه السياسات.

«إلموندو»: تركيا لا تنسى ولا تسامح

قالت صحيفة «إلموندو» الإسبانية، في مقال عنوانه «تركيا لا تنسى ولا تسامح»، إن غضب الخارجية التركية من اعترافٍ بمذبحة الأرمن من قبل فرنسا وروسيا وأيضا من ألمانيا في ليلة إحياء ذكرى الإبادة الجماعية سيكون له تأثير سلبية على تلك البلدان من قبل تركيا، إذ إن هذا البلد لا ينسى ولا يسامح. مضيفة أن تركيا طوال 100 سنة، تتجاهل الحديث عن هذه القضية، ونسجت لنفسها مساراً بعيداً تماماً عن الإمبراطورية، فألغت الخلافة الإسلامية واعتنقت العلمانية، وأصبحت حليفاً موثوقاً به من جانب الغرب، وظلت هذه القضية مفتوحة عالمياً إلى أن تم الاعتراف بهذه المذابح الآن من قبل بعض الدول لها تأثير على تركيا وعلى رأسهم ألمانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن حرب التصريحات تصاعدت بين تركيا وعدد من دول العالم حول المذابح ضد الأرمن بشكل غير مسبوق، وطالبت تركيا البابا وأميركا ودول الاتحاد الأوروبي وروسيا بكشف حساب عن جرائمهم عبر التاريخ، كما قامت تركيا باستدعاء عدد من السفراء وتقديم رسائل احتجاج.

وأوضحت الصحيفة أن الاعتراف بالنسبة إلى تركيا له الكثير من الأثر المعنوي وتداعيات قانونية تريد تجنبها لأنها ستنعكس سلباً على اقتصادها واستقرارها السياسي، ولذلك فإن تركيا تنفي هذه التأكيدات على ارتكابها المجازر الأرمينية خوفاً على استقرارها واقتصادها ولتجنب المخاطر.

وأحيت أرمينيا الذكرى المئوية للإبادة في 24 نيسان، وفي مثل هذا اليوم من عام 1915، اعتُقل مئات الأرمن ثم قُتلوا لاحقاً في اسطنبول، وشكّل ذلك بداية ما وصفت بـ«المجازر»، وترفض تركيا حتى الآن الاعتراف بأن عمليات القتل هذه كانت تصفية منهجية نفذتها السلطنة العثمانية، مؤكدة أن الأرمن الذين قضوا في تلك الفترة سقطوا نتيجة الجوع أو في معارك وقفوا فيها مع روسيا عدوّ السلطنة العثمانية في الحرب العالمية الأولى.

ويقول الأرمن إنه ما بين عامَي 1915 و1917 قُتل ما يقارب 1.5 مليون شخص، لكن تركيا تؤكد من جهتها أنها كانت حرباً أهلية قتل فيها بين 300 و500 ألف أرميني ومثلهم من الأتراك. وتصاعدت الأزمة بعدما وصف بابا الفاتيكان أحداث 1915 بأنها كانت «الإبادة العرقية الأولى في القرن العشرين، ووقعت على الأرمن»، وذلك خلال ترؤسه في 13 نيسان الجاري، قدّاساً خاصاً في كاتدرائية القديس بطرس، بمشاركة الرئيس الأرميني سيرج سركسيان.

ومن جهته، اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رؤساء فرنسا وألمانيا وروسيا الذين استخدموا تعبير الإبادة في وصفهم هذه المجازر، بأنهم يدعمون المطالب القائمة على الأكاذيب الأرمينية. مضيفاً: «كنا نرغب ألا يأتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى أرمينيا».

«روسيسكايا غازيتا»: روسيا والولايات المتحدة تتبادلان الاتهامات في مؤتمر حظر الأسلحة النووية

تناولت صحيفة «روسيسكايا غازيتا» الروسية أحداث اليوم الأول من المؤتمر العام الدوري لتنفيذ اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية المنعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وجاء في المقال: أظهر اليوم الأول للمؤتمر الخطوات الايجابية في هذا الاتجاه، ولكن من جانب آخر بيّن الخلافات بين اللاعبين الأساسيين، ما يشير إلى أنّ المناقشات لن تكون سهلة.

يستمر المؤتمر لأربعة أسابيع، وسيناقش ما نُفّذ خلال السنوات الخمس الماضية وآفاق نزع السلاح وإنشاء مناطق خالية من أسلحة الدمار الشامل.

ويشير رئيس الوفد الروسي إلى المؤتمر، مدير قسم منع انتشار الأسلحة والحد من التسلح في وزارة الخارجية، ميخائيل أوليانوف، إلى أن العقبات الجدّية في هذا الشأن تتمثل في سياسة الولايات المتحدة في مجال الدفاع الصاروخي. كما أكد التزام روسيا نزع السلاح النووي، فعلى سبيل المثال، التنفيذ المتسق لمعاهدة «ستارت» الموقعة بين روسيا والولايات المتحدة حول مواصلة خفض الأسلحة الهجومية والاستراتيجية.

وأضاف: المسألة ذات الأولوية اليوم تكمن في ضرورة بلوغ المستوى المتفق عليه في الاتفاقية بحلول شباط 2018. إن روسيا مستعدة للدخول في مفاوضات جدّية في شأن نزع السلاح النووي. هذه المفاوضات يحب أن تكون جدّية من دون ازدواجية المعايير. فالاتجاهات متعاكسة تماماً، وإن التغلب على هذا الأمر من مسؤوليتنا المشتركة.

وأشار أوليانوف، إلى أن الولايات المتحدة تصر على تشكيل منظومة الدرع الصاروخية، وهذا يزعزع استراتيجية الاستقرار في العالم. ان هذه السياسة تشكل عقبة كبيرة وجدّية على طريق تخفيض الأسلحة النووية.

كما اعترض أوليانوف على اتهام روسيا، من قبل وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري، بأنها تنتهك بنود اتفاقية الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، مشيراً إلى أن الجانب الأميركي يرفض تقديم أدلة تثبت هذا الأمر، أو أنه لا يملكها. ويبدو أن الهدف من هذه المزاعم تشويه سمعة روسيا واعتبارها دولة تنتهك التزاماتها الدولية.

من جانب آخر، أشاد وزير الخارجية الأميركي في خطابه امام المؤتمر، بوتائر تنفيذ بنود اتفاقية «ستارت» التي تلزم روسيا والولايات المتحدة تخفيض اسلحتهما النووية إلى أدنى حدّ منذ «الحرب الباردة». وأضاف ان مقترح الرئيس أوباما الذي قدمه إلى موسكو عام 2013، في شأن تخفيض الأسلحة النووية إلى الثلث، لا يزال حيوياً.

تجدر الاشارة إلى أنه وفق اتفاقية «ستارت» عام 2010 بين موسكو وواشنطن، يجب على كل طرف خلال سبع سنوات تخفيض أسلحته الاستراتيجية إلى المستويات التالية: 700 صاروخ باليستي عابر للقارات، قاذفات القنابل ذات المدى البعيد والصواريخ الباليستية المنصوبة على الغواصات، 1550 رأساً قتاليةً عليها و800 منصة إطلاق منصوبة أو غير منصوبة لهذه الصواريخ.

«تايمز»: حان الوقت لإعادة التفكير في سياسة التعامل مع المخطوفين

رأت صحيفة «تايمز» البريطانية أن دفع فدية مالية لتنظيم «داعش» لا يمكن أن ينظر إليه بأنه يشجّع على الأقدام على ارتكاب مزيد من عمليات الخطف.

وتناولت الصحيفة قضية المخطوفين وكيفية التعامل معها. وقالت إنه حان الوقت لإعادة التفكير في سياسة التعامل مع المخطوفين. وأضافت أنه في ظل عالم مثالي، فإنه يجب على الخاطف ألا يتقاضى فدية لإطلاق سراح المخطوف، كوسيلة للحد من هذه الظاهرة، إلا أننا لا نعيش اليوم في عالم مثالي.

ودعت الصحيفة إلى ضرورة تحديد إن كان الوقت قد حان لنعيش حقيقة العالم الذي نحيا فيه. وقالت إن بريطانيا تمنع دفع أي فدية للخاطفين الإرهابيين، وتتبع أميركا النهج نفسه. إلا أن هناك مؤشرات في إدارة الرئيس الأميركي أوباما تدل على إدخال بعض التعديلات على هذا القرار.

ومن المتوقع، أن تفضي هذه التعديلات إلى عدم تجريم من يدخل في مناقشات مع الجماعات الارهابية لإطلاق أحد المختطفين أو أولئك الذين يدفعون فدى مالية مقابل إطلاق سراح ذويهم.

وأوضحت الصحيفة أن عدداً من الدول الاوروبية كألمانيا وإيطاليا وفرنسا، تفاوضت ودفعت فدى مالية للخاطفين الإرهابيين، في الوقت التي ترى فيه بريطانيا الأمر بمثابة مكافأة للخاطف وتمويل للإرهاب.

ورأت الصحيفة أن دفع فدية مالية لتنظيم «داعش» لا يمكن أن ينظر إليه أنه يشجع الإقدام على ارتكاب مزيد من عمليات الخطف.

«ديلي ميل»: اعتقالات في إسبانيا وألمانيا وإيطاليا تطاول إرهابيين مرتبطين بتنظيمات إرهابية

أعلن الادّعاء الفيدرالي الألماني أمس عن توجيه اتهامات بالانتماء إلى مجموعة إرهابية إلى ألماني من أصل مغربي، كان قد سافر إلى سورية من أجل الالتحاق في صفوف تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن بيان أصدره الادعاء الفيدرالي قوله:

إن المدعو «سفيان ك»، البالغ من العمر 28 سنة، سافر من بلدته روسلشايم قرب مدينة فرانكفورت إلى سورية متسللاً عبر الأراضي التركية في تموز 2013، وانضمّ إلى «جبهة النصرة» التابع لتنظيم «القاعدة» في أيلول من العام نفسه، وبعد خضوعه لتدريبات قتالية شارك بالقتال في صفوف التنظيم في سورية.

وأشار البيان إلى أن الإرهابي عاد إلى ألمانيا في حزيران الماضي واعتقل في تشرين الأول الماضي في فرانكفورت، وهو لا يزال محتجزاً منذ ذلك الحين.

وكانت النيابة الفيدرالية الألمانية قد أعلنت الشهر الماضي أن عدد التحقيقات مع إرهابيين عادوا إلى ألمانيا بعد مشاركتهم في صفوف تنظيم «داعش» الإرهابي ارتفع بشكل كبير خلال سنة ليصل إلى نحو 70 تحقيقاً.

وتأتي هذه الإجراءات وسط مخاوف في ألمانيا وغيرها من الدول الغربية حول احتمال أن يشن الإرهابيون العائدون من سورية والعراق هجمات في أوروبا.

من جهة أخرى أعلنت الشرطة الإسبانية عن اعتقال سبعة أشخاص في عملية خاصة لتورطهم في تزويد إرهابيين من «داعش» بالأسلحة.

وأوضحت الشرطة أنها أطلقت عمليات تفتيش وبحث واسعة في إطار عملية اطلق عليها اسم «تارونغا»، نفذت بالتعاون مع مكتب الشرطة الأوروبية «يوروبول» في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك مدن إليكانتي وبرشلونة وغران كناريا عاصمة مقاطعة لاس بالماس جنوب غرب إسبانيا، وتمت مصادرة نحو مئة قطعة سلاح و21 ألف طلقة، وعُثر على إحدى ورشات تصليح الأسلحة في إليكانتي شرق إسبانيا.

وكان الإرهابيون السبعة يعمدون إلى شراء الأسلحة القديمة من الخارج ويتلقونها في طرود البريد بحجة إصلاحها، ثم يعاودون إرسالها للبيع مرة ثانية في السوق السوداء.

وأكدت المفوضة الأوروبية لشؤون العدل «فيرا جوروفا» الشهر الجاري أن ما بين خمسة وستة آلاف أوروبي انضموا إلى التنظيمات الإرهابية المسلحة في سورية بينهم 1450 من فرنسا. معربة عن خشيتها من أن تكون هذه الأرقام أقل بكثير مما هي عليه فعلاً.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة «وورلد تريبيون» الأميركية أن الشرطة الايطالية نفّذت قبل أيام سلسلة مداهمات استهدفت باكستانيين وأفغانيين بتهمة التورط في وضع خطط تعود لعام 2010 لتنفيذ هجوم ضد الفاتيكان.

وقال ماورو مورا كبير المدعين في مقاطعة كالياري الايطالية إن تحقيقات مكافحة الإرهاب الجارية في شأن الهجمات المخطّط لها في باكستان وأفغانستان، وجدت أدلة على احتمال شن هجمات في إيطاليا.

بينما يقول ماريو كارتا المسؤول عن التحقيقات: لدينا شكوك قوية من دون دليل كاف على مؤامرة ضد الكنيسة الكاثوليكية، لا سيما بعد اعتراض مكالمات هاتفية كشفت عن خطط لهجمات، وأدلة على احتمال تنفيذ هجوم ضد الفاتيكان ينفذه انتحاري.

وأشار كارتا إلى أن حملة الاعتقالات استهدفت باكستانيين وأفغانيين بينهم زعيم شبكة إرهابية يطلق عليها اسم «سبيراتيو»، لافتاً إلى أن عدداً آخر من المشتبه بهم فرّوا خارج البلاد.