لماذا عاد قانون بايدن باسم جديد لتقسيم العراق؟

أثار عزم لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي التصويت على مشروع قانون يتعامل مع الأكراد والسنّة في العراق كـ «بلدين»، غضباً واسعاً لدى الأوساط العراقية.

ورفضت الحكومة العراقية أمس على لسان رئيسها حيدر العبادي مشروع القانون الأميركي المقترح لتسليح البيشمركة والعشائر السنّية بمعزل عن بغداد.

ونشر مكتب العبادي بياناً جاء فيه إن «التعامل مع الحكومة العراقية كان وما زال واضحاً ضمن احترام السيادة العراقية وهو ما وضعته الحكومة ضمن ثوابتها وتأكيداتها المستمرة في مباحثاتها مع هذه الدول»، متابعاً «نؤكد أن أي تسليح لن يتم إلا من طريق الحكومة العراقية وفقاً لما تضعه من خطط عسكرية».

ومن المقرر أن تصوت اللجنة في وقت لاحق على مشروع قانون قدمه عضو الكونغرس ماك ثوربيري يتعامل مع «البيشمركة والفصائل السنية المسلحة في العراق» كبلدين، حتى لو كان ذلك من دون مواقفة حكومة بغداد، بهدف تقديم مساعدات عسكرية أميركية مباشرة للطرفين.

ويفرض مشروع القانون على الحكومة العراقية شروطاً في مقابل تخصيص مساعدات بقيمة 715 مليون دولار من موازنة البنتاغون للعام 2016، لدعم الجيش العراقي في معركته على «داعش».

ومن هذه الشروط أن تعطي الحكومة العراقية للأقليات «غير الشيعية» دوراً في قيادة البلاد خلال ثلاثة أشهر بعد إقرار القانون وأن تنهي بغداد دعمها للميليشيات، وإذا لم تلتزم بالشروط تجمد 75 في المئة من المساعدات لبغداد، ويرسل أكثر من 60 في المئة منها مباشرة للأكراد والسنة.

الصدر يهدد…

وجاءت أقوى ردود الأفعال من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي اعتبر المشروع الأميركي «بداية للتقسيم العلني» للعراق، داعياً إلى رد «حكومي صارم وبرلماني حاسم» ضد هذا القرار.

وهدد الصدر برفع التجميد عن «الجناح العسكري المتخصص بالجانب الأميركي» وضرب مصالح الولايات المتحدة في العراق وخارجه في حال تم إصدار القرار.

وقال الصدر إن «على الشعب العراقي حماية أرضه وطوائفه من خلال بيان رفضه وشجبه فإن الشعب ملزم بذلك وإلا وقعت الطامة الكبرى».

من جانبها أكدت النائب عالية نصيف، أن المشروع الأميركي يمس سيادة العراق ويخرق الأعراف الدولية، مشيرة إلى أن «الحكومــة الأميركية دائماً تبين أمام العالم بأنها داعمـة للأجواء الديمقراطية بالعراق».

وتابعت نصيف «حتى الأمم المتحدة لا تطرح موضوعاً مثل هذا بأن تكون هناك منحة أو مساعدة مالية تقسم على أساس سنة وشيعة وكرد».

خطة بايدن وأقاليمه الثلاثة

وكان نائب الرئيس الأميركي جو بايدن أكد في مناسبات عدة دعمه لخطة تقضي بتقسيم العراق إلى ثلاث مناطق تتمتع بحكم ذاتي: للشيعة والسنة والأكراد.

واقترح بايدن في مقال نشر في صحيفة «واشنطن بوست» في آب 2014، إنشاء «نظام فيديرالي فعال» كوسيلة لتجاوز الانقسامات في العراق. واعتبر أن ذلك «سيؤمن تقاسماً عادلاً للعائدات بين كل الأقاليم ويسمح بإقامة بنى أمنية متمركزة محلياً مثل حرس وطني لحماية السكان في المدن ومنع تمدد تنظيم الدولة الإسلامية».

وبعد أن تسبب مشروع القانون بردود أفعال عراقية غاضبة، أصدرت السفارة الأميركية في بغداد بياناً أمس، شددت فيه على أن سياسة الولايات المتحدة إزاء العراق لم تتغير. وأكدت السفارة في البيان أن إدارة الرئيس باراك أوباما تدعم وتؤيد «عراقاً موحداً»، وأن الدعم والمساعدات والمعدات العسكرية المقدمة من الحكومة الأميركية تسلم للحكومة العراقية في بغداد وقوات الأمن العراقية.

وأشارت إلى أن مشروع القانون الذي قدمه عضو الكونغرس ماك ثوربيري لا يستند إلى أية قوانين، ولا يعكس سياسة ومواقف الولايات المتحدة.