مجلس الوزراء يوافق على تسليم «داتا» الاتصالات للأجهزة والتمديد لشركتي الخليوي حتى نهاية العام
وافق مجلس الوزراء على تمديد عقدي شركتي الخليوي حتى نهاية العام الجاري، كما وافق على تأمين حركة الاتصالات داتا للأجهزة الأمنية والعسكرية لمدة سنة واحدة، فيما يعقد المجلس جلسة الثلاثاء المقبل للبحث في موضوع الموازنة.
وكان المجلس انعقد أمس في السراي الحكومية برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام وحضور الوزراء الذين غاب منهم الوزيران عبد المطلب حناوي وسجعان قزي.
على أثر الجلسة التي استمرت قرابة ثلاث ساعات ونصف الساعة، تلا وزير الاعلام رمزي جريج المعلومات الرسمية الآتية:» في مستهلّ الجلسة، كرّر دولة الرئيس، كما في كلّ جلسة، المطالبة بضرورة انتخاب رئيس جمهورية جديد، لأنّ استمرار الشغور في هذا المركز لمدة طويلة يحرم الدولة من رأسها ورمز وحدتها، ويعرقل عمل المؤسسات الدستورية كافة، آملاًً أن يعي ممثلو الأمة المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقهم وأن يقوموا بواجبهم الدستوري وإجراء هذه الانتخابات من دون إبطاء.
«ثم رحب دولة الرئيس بالأمين العام الجديد لمجلس الوزراء الاستاذ فؤاد فليفل الذي تشهد سيرته الوظيفية على كفاءته وخبرته متمنياً له النجاح في مسؤوليته الجديدة».
«كذلك هنأ دولة الرئيس اللبنانيين بمناسبة عيد العمال في أول أيار، منوّها بدور العمال في الإنتاج والنهوض الاقتصادي، معرباً عن أطيب تمنياته لهم وآملا أن تتحسّن أوضاعهم لكي يتمكنوا من القيام بعملهم في ظروف مناسبة».
بعد ذلك انتقل مجلس الوزراء إلى بحث المواضيع الواردة على جدول أعمال الجلسة أو المطروحة من خارجه، فناقشها وبنتيجة التداول اتخذ المجلس بصددها القرارات الإلزامية وأهمّها:
1 – الموافقة على دفتر الشروط للمناقصة العمومية العائدة لإدارة وتشغيل شبكتي الخليوي وفقاً لاقتراح اللجنة الوزارية معدلاً في ضوء ملاحظات الوزراء.
2 – تكليف إدارة المناقصات إجراء المناقصة، على أن تضمّ لجنة المناقصة أعضاء يسمّيهم وزير الاتصالات وعرض نتائجها على مجلس الوزراء.
3 – تمديد عقدي شركتي الخليوي لمدة تنتهي في 31/12/2015.
4 – الموافقة على تخصيص مبلغ 30 مليون دولار أميركي لأجل بناء سجن إقليمي من ضمن خطة بناء السجون.
5 – الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تمديد مهلة المشروع القائم مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لغاية نهاية 2015، وعلى قبول هبة مالية إضافية لدعم جهود الإستجابة لتداعيات النزوح السوري الى لبنان.
6 – الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين حركة الاتصالات للأجهزة الأمنية والعسكرية لمدة سنة واحدة.
7 – الموافقة على طلبات بعض الوزارات الرامية إلى نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة هذه الوزارات للعام 2015 على أساس القاعدة الإثني عشرية.
8 – الموافقة على تعديل تخطيط جانبي نهر بيروت ومحوّل المدخل الشرقي في منطقتي بيروت وبرج حمود.
حرب
وأشار وزير الاتصالات بطرس حرب بعد الجلسة إلى انّ الأجواء كانت توفيقية «وتوصلنا إلى حلّ مشكلة إقرار دفتر الشروط لمناقصة الخليوي بعد ثلاثة أشهر من مناقشته». وهنّأ سلام على «صبره وعلى الجهود التي بذلها للمحافظة على المبادئ التي قام عليها دفتر الشروط الذي أعدّته وزارة الاتصالات وأخذنا بعض الملاحظات الواجب أخذها».
واعتبر «أننا نسير في الاتجاه السليم»، معلناً عن عقد مؤتمر صحافي في اليومين المقبلين لـ«شرح المراحل التي سنمرّ بها والمبادئ التي وُضعت لدفتر الشروط والمراحل اللاحقة التي ستجري فيها المناقصة من قبل مجلس الوزراء»، آملاً «أن ندخل في مرحلة جديدة، لا سيما ونحن في الوزارة نواكب هذا الأمر بخطة بعيدة المدى سأطرحها في وقت قريب جداً لتطوير القطاع وتحسينه، بحيث يصبح مشابهاً لقطاعات الاتصالات في كلّ الدول المتقدمة والمتطوّرة، بعد أن فقد لبنان للأسف موقعه المتقدّم السابق وأصبح بحاجة الى عناية فائقة كي يستردّ الموقع الحالي».