المكاتب العمّالية للأحزاب: لإقرار موازنة تعيد إلى الدولة دورها
على أبواب تبني الخيارات في موازنة العام 2015، رأت المكاتب العمالية للأحزاب والقوى الوطنية أنّ على الحكومة «التزام مصالح المواطن في خيارات الموارد والانفاق فلا مجال لسياسات ضريبية جديدة تطال حقّ المواطن في الخدمات العامة»، داعية إلى إقرار «موازنة تعيد الدولة إلى دورها وواجبها في الرعاية الاجتماعية والإنماء المتوازن ودعم القطاعات الإنتاجية لا سيما القطاع الزراعي والصناعي ما يخفف أزمة البطالة التي بلغت أعلى المعدلات عالمياً ويحد من الهجرة».
ورأت في بيان بعد اجتماعها في المكتب العمالي لحركة أمل في بيروت «أنّ الأجور المجمدة منذ سنوات مسؤولة في شكل مباشر عن الانكماش الاقتصادي، وإنّ تصحيحها يجب أن يكون مساوياً للنسب التي بلغها التضخم 37 في المئة وذلك حسب الاتفاق الموقع في القصر الجمهوري عند آخر زيادة للأجور بين أصحاب العمل والاتحاد العمالي العام، وخصوصاً أنّ هذا الأمر من شأنه أن ينشط الدورة الاقتصادية إنتاجاً وتوزيعاً ويضع قطار المعالجة على السكة السليمة وضرورة الإسراع في إقرار سلسلة الرتب والرواتب ما يؤمن مطالب موظفي القطاع العام والأسلاك الأمنية والمعلمين».
وأكدت المكاتب العمالية «على ضرورة تحصين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتطويره بما يتناسب مع حاجات العمال والعمل على رفده بالموارد البشرية وذلك حسب قرارات آخر خلوة تم عقدها للضمان بحيث أقرت النقص في الموارد البشرية بنسبة 40 في المئة وضم شرائح جديدة إلى تقديماته ومنها المزارعون، البلديات وصيادو الأسماك، وإصدار قرار البدء بتنفيذ تقديمات عناية طب الأسنان ووضعه موضع التنفيذ، ضرورة مبادرة الحكومة إلى تسديد المستحقات المتوجبة للصندوق على الدولة وكذلك استكمال ما أطلقه الاتحاد العمالي العام في موضوع التغطية الصحية للمضمونين الذين بلغوا سن التقاعد وتأمين المعاش التقاعدي اللائق بهم».
ودعا المجتمعون «الحكومة إلى اعتماد خطة وطنية شاملة تضع حلاً جذرياً لمشكلة المستأجرين وإعادة النظر في قانون الإيجار الذي أوجد شرخاً بين المستأجر والمالك عبر إقامة مشاريع إسكانية ممولة تساعد العمال وذوي الدخل المحدود».