بين عون وبري: حزب الله وتسوية توسيع مفهوم تشريع الضرورة وتعيين الوكالة

روزانا رمّال

يرى مصدر حكومي أنه إذا خرج العماد عون من هذه المعركة، معركة رفض التمديد للقادة الأمنيين، عارياً من حلفائه، حلفاء تكتل التغيير والإصلاح «المرده والطاشناق»، والأهم حليفه الأبرز القادر على تغيير مسارات الأمور في مجلس الوزراء حزب الله، فإنّ السيناريو الطبيعي سيكون تخفيض التيار الوطني الحر سقفه من «الاستقالة» إلى «الاعتكاف»، وأن يمرّ التمديد للمناصب الأمنية، فيحفظ العماد عون ماء الوجه بتقديم نفسه كزعيم يدافع عن حقوق المسيحيين ويسجل له تسريع الملف الرئاسي حيث يصبح صعباً على الحكومة أن تكمل طويلاً، بتغطية مسيحية ضعيفة.

ويقول مصدر في 8 آذار لـ«البناء» إنّ الذي قد يجعل وزراء فرنجية يخذلون العماد عون ليس رغبتهم أو لأسباب خاصة بهم، بل لسبب وحيد وهو أنّ حزب الله قرّر عدم مجاراة العماد عون في هذا الخيار.

فما هو موقف حزب الله إذاً؟

بالرغم من تشديد حزب الله على أنّ الموقف لم يتخذ حتى الساعة، تؤكد مصادر مطلعة لـ«البناء» أنّ حزب الله يعمل، بصورة دؤوبة، لصياغة تسوية تكون مريحة للعماد عون ومريحة للحليف الرئيسي لحزب الله مقابل العماد عون وهو رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتنجح في إزالة الفتور بينهما واسترداد مناخات التصرف كحلفاء في القضيتين اللتين تهمّ كلّ واحدة منهما أحدهما.

إنّ قضية التشريع هي همّ الرئيس بري الأول، في حين أنّ التعيينات هي هم العماد عون الأول. وفي الجلسات المغلقة، وحتى في بعض الجلسات المفتوحة، لا يخفي الرئيس بري تحميل العماد عون ونوابه مسؤولية تعطيل جلسات التشريع، ومثله لا يخفي عون تحميل بري مسؤولية التمديد للأمنيين في حال حصوله.

وبالنسبة إلى حزب الله، فإنّ التسوية التي تريح العماد عون في التعيينات الأمنية يجب أن تريح الرئيس بري في جلسات التشريع، انطلاقاً من استحالة وضع المعادلة بطريقة ضمان تعيين شامل روكز قائداً للجيش وضمان تمرير التشريعات التي يريدها بري في كفتين متقابلتين لأنّ شراكة فريق الرابع عشر من آذار لا غنى عنها في هذه الحال، ولا ضمانة للحصول عليها.

إذاً، ما هي المعادلة التي يعمل عليها حزب الله؟

المعادلة هي ضمان عدم سير الرئيس بري في التمديد للقادة الأمنيين، مقابل عدم سير العماد عون في مقاطعة جلسات التشريع. فكيف يمكن تحقيق ذلك؟

يمكن تحقيق ذلك، بأن يوسع العماد عون مفهوم تشريع الضرورة فيتضمّن عناوين يراها الرئيس بري مهمّة في عمل المجلس النيابي ضمن تشريع الضرورة، فتطال مثلاً سلسلة الرتب والرواتب وتسديد الديون المستحقة على الدولة اللبنانية ومسائل من هذا العيار، وفي المقابل، أن يتوسع بري في مفهوم عدم الوقوع في الفراغ في المناصب الأمنية. فبدلاً من أن يكون بديل عدم الاتفاق على التعيينات البديلة أو الجديدة هو التمديد منعاً للفراغ، لم لا يكون تطبيق القوانين التي لحظت مثل هذه الحالات وأقرت تكليف الضابط الأقدم بين زملائه بتولي المنصب الأعلى الشاغر، ريثما يتم تعيين الأصيل؟

في هذا الحالة، سيدخل إلى مجلس الوزراء ممثلو تكتل التغيير والإصلاح وكتلة الوفاء للمقاومة وكتلة التنمية والتحرير بموقف واحد: تعيين بالأصالة أو تعيين بالوكالة ولا تمديد. وهذا المخرج لا يصيب في شيء أداء المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية الأخرى، كما يجري التهويل، وقد سبق ومرت في حالات مشابهة من دون أن يتأثر أداؤها، والردّ على من يقول إنّ هذا يؤثر على أداء المؤسسات هو دعوته إلى تعيين مسؤول أصيل بدل الوكيل، وهذا خيار لا يرفضه العماد عون، وهذا ما عبر عنه النائب عن كتلته ناجي غاريوس لـ«البناء» حين قال: لا مشكلة لدينا باعتماد «القانون» وإذا تعذر التعيين يجب أن تسلم قيادة الجيش بالوكالة، وفي القانون أصلاً لا يوجد شيء اسمه تمديد، لذلك في حال لم يتم الاتفاق على تعيين قائد للجيش يجب تطبيق القانون، وللأسف في لبنان اعتادوا على الحديث عن «مخارج تسوية» و«شراء وبيع»، إلا القانون لا يتحدثون عنه ونحن ندعو إليه.

ويوضح مفتش عام وزارة الدفاع السابق الجنرال ميشال نحاس، من جهته، لـ«البناء» إنه، بحسب قانون الدفاع، فإنّ الضابط الأقدم رتبة هو الذي يتولى قيادة الجيش في حال عدم الاتفاق على تعيين قائد للجيش.

وعن إمكانية تكرار تجربة اللواء شوقي المصري، قال نحاس: «عندما كان اللواء المصري قائداً للجيش بالوكالة، انقسم الوسط السياسي بين مؤيد ومعارض بناء على قرائتهم لتجربة اللواء المصري وتصنيفهم له في السياسية كما خرجت بعض الاصوات المعترضة من زاوية طائفية لقائد الجيش ترفع صوتها وهذا الامر نفسه ييكن ان يحدث ولو بصورة معكوسة اذا تولى العميد عماد القعقور اليوم منصب قائد الجيش وهو الاقدم رتبة فسينقسم الوسط السياسي اليوم مرة اخرة وربما تخرج اصوات طائفية معترضة وربما يناقش البعض بان اللواء المصري يومها كان رئيسا للاركان وهذا يسهل توليه قيادة الجيش بينما اليوم كل المناصب القيادية في الجيش ممدد لها والمازق اكبر.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى